الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، مساء الثلاثاء 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، "رفضها التام لقرار هيئة الانتخابات عدد31 لسنة 2022، المنقح للقرار عدد 8 لسنة 2018 المتعلق بتغطية الحملة الانتخابية"، معتبرة أن الأخيرة "تصادر فيه ولاية الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري على وسائل الإعلام السمعية والبصرية خلال تغطية الانتخابات التشريعية بحجة أن لها الولاية الكاملة على المسار الانتخابي".
نقابة الصحفيين: هيئة الانتخابات تصادر ولاية "الهايكا" على وسائل الإعلام السمعية والبصرية خلال تغطية الانتخابات التشريعية بحجة أن لها الولاية الكاملة على المسار الانتخابي
واعتبرت نقابة الصحفيين التونسيين القرار المذكور "متسرعًا ومزاجيًا يندرج في مواصلة لسلسلة الأخطاء الفادحة لهيئة الانتخابات على غرار رفض نشر التدقيق في سجل الناخبين، والنشر المتأخر لقرارات ترتيبية في الرائد الرسمي وأهمها القرار عدد 25 لسنة 2022 المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح مما يهدد مصير الانتخابات برمتها"، وفق بيان صدر عنها.
وحمّلت النقابة "هيئة الانتخابات مسؤولية التردد الذي طبع تغطية الاستفتاء نتيجة تناقض تصريحات مسؤوليها في مرحلة أولى والتباطؤ في صياغة نص القرار المشترك المتعلق بتغطية الاستفتاء، وهو الأمر الذي تواصل بخصوص تغطية الانتخابات التشريعية مما اضطر الهايكا إلى إصدار قرار توجيهي في الصدد"، وفقها.
واعتبرت النقابة "قرار هيئة الانتخابات انحرافًا بالسلطة وخرقًا للمرسوم 116 المحدث للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري"، معتبرة أنه "حتى في صورة غياب قرار مشترك فإن الولاية العامة على وسائل الإعلام للهايكا تظل نافذة بنفاذ المرسوم عدد 116 والقانون الانتخابي وكراسات الشروط في تعديل المضامين السمعية والبصرية في كل سياقاتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والانتخابية طبقًا للمبادئ العامة المنظمة لها".
نقابة الصحفيين: "قرار هيئة الانتخابات يمثل انحرافًا بالسلطة وخرقًا للمرسوم 116 المحدث للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري"
ونبهت "من سوء صياغة القرار الصادر عن هيئة الانتخابات ومخاطره المحتملة على حرية الإعلام وحق الناخبين والناخبات في مشهد إعلامي تعددي حيث نص الفصل 12 من قرارها على إمكانية ممارسة حق الرد في حالات الثلب أو الشتم في حين أن ممارسة هذا الحق تقتصر على حالات الثلب حتى يتمكن المعني بالأمر من تصحيح الادعاءات المنسوبة إليه دون أن يمتد الأمر إلى الشتم ذلك أنه لا يُقبل الرد على عبارات الاحتقار والسب وهو ما سمح به قرار هيئة الانتخابات".
وأكدت، في ذات البيان، أن "الهايكا هي من تملك الولاية العامة على التغطية السمعية البصرية للانتخابات نظرًا لأن عملية رصد الحملة الانتخابية عبر وسائل الإعلام السمعية البصرية تحتاج إلى تجهيزات تقنية معقدة وموارد بشرية ذات كفاءة عالية ومنهجيات وقع الاشتغال عليها مطولاً حتى تتمكن من رصد التعددية على المستوى الكيفي والكمي وهو ما تفتقر له هيئة الانتخابات ولا يمكنها تدارك هذا الضعف الفادح قبل بضعة أيام من انطلاق الحملة الانتخابية".
نقابة الصحفيين: عملية رصد الحملة الانتخابية عبر وسائل الإعلام السمعية البصرية تحتاج إلى تجهيزات تقنية معقدة وموارد بشرية ومنهجيات تفتقر لها هيئة الانتخابات
ودعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، في بيانها، هيئة الانتخابات "للتراجع عن قرارها غير القانوني وغير القابل للتطبيق"، كما دعت عموم الصحفيات والصحفيين ووسائل الإعلام السمعية البصرية إلى الالتزام بأخلاقيات المهنة عند تغطية الحملة الانتخابية واعتماد الموضوعية والمهنية والإنصاف بين جميع المترشحين والمترشحات، معتبرة أن تلويح هيئة الانتخابات بتسليط عقوبات على وسائل الإعلام السمعية البصرية سيزيد من توتير الأوضاع في هذه الفترة الانتخابية وداعية إلى التسريع في إصدار قرار مشترك بين هيئة الانتخابات وهيئة الاتصال السمعي البصري ينظم التعاطي الإعلامي خلال فترة الحملة الانتخابية.
وكان قد أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري "الهايكا" النوري اللجمي، صباح الثلاثاء 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أن الهايكا ستقدم شكاية إلى المحكمة الإدارية ضد هيئة الانتخابات في تونس، وذلك بخصوص القرار عدد 31 لسنة 2022، المؤرخ في 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 والمتعلّق بتنقيح وإتمام القرار عدد 8 لسنة 2018 المتعلّق بضبط القواعد والشروط التي يتعيّن على وسائل الإعلام التقيد بها خلال الحملة الانتخابية.
وأضاف، في تصريح لوسائل إعلام محلية على هامش ندوة، أن الهايكا في خلاف كبير مع هيئة الانتخابات لأنها تعدّت على صلاحياتها، مشيرًا إلى أن الهايكا ستطلب إيقاف تنفيذ قرار هيئة الانتخابات "لأنه يسمح لها بالاستحواذ على صلاحيات هيئة عمومية مستقلة"، حسب رأيه.
وذكّر اللجمي بأن صلاحيات الهايكا منصوص عليها قانونيًا في المرسوم عدد 116 وفي القانون الانتخابي، مؤكدًا رفضه أن تتولى هيئة الانتخابات رصد التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية.
وتابع رئيس الهايكا أن القرار الذي وضعته الهايكا ينص على أنه في حال تم رصد إخلالات تقوم بها وسائل إعلام، تحال الملفات أمام النيابة العمومية وذلك مخالف لكل القوانين المعمول بها في تونس منذ الثورة"، وفقه.
