الترا تونس - فريق التحرير
قال العضو السابق في هيئة الانتخابات سامي بن سلامة، الأربعاء 1 ماي/أيار 2024 إن شرط الإدلاء ببطاقة السجل العدلي أو ما يعرف بالبطاقة عدد 3 للترشح للانتخابات الرئاسية في تونس هو مجرد آلية لمنع الناس من الترشح بطريقة ملتوية، معتبرًا أن المطالبة بالبطاقة عدد 3 تفتح الباب أمام عدة تجاوزات.
عضو سابق في هيئة الانتخابات: شرط الإدلاء بالبطاقة عدد 3 للترشح للانتخابات الرئاسية في تونس هو مجرد آلية لمنع الناس من الترشح بطريقة ملتوية وسيفتح الباب أمام عدة تجاوزات
وأوضح العضو السابق بهيئة الانتخابات سامي بن سلامة، في تدوينة على صفحته بموقع فيسبوك، أن المطالبة بالإدلاء بالبطاقة عدد 3 يعدّ وضعًا لشرط جديد للترشح للانتخابات الرئاسية لم يرد في أي قانون سابقًا.
وأشار إلى أن القانون التونسي لا يمنع من الترشح للانتخابات إلا الأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام باتة، حرمتهم من بعض حقوقهم المدنية ومنعتهم من الترشح، ولم يشمل هذا القانون الأشخاص محل تتبعات أو الصادرة في شأنهم أحكام ابتدائية مازالت قابلة للطعن والاستئناف.
كما اعتبر بن سلامة أن المطالبة بالبطاقة عدد 3 هي "علامة تخلف"، متسائلاً عما يبرّر طلب الدولة من المواطن المترشح الإدلاء بوثيقة موجودة فقط لدى مصالح الدولة عينها، وأضاف أن "المطالبة بالبطاقة عدد 3 تفتح الباب أمام التجاوزات".
عضو سابق في هيئة الانتخابات: الترشح للانتخابات بهذه الطريقة يصبح رهين إرادة السلطة التي يمكن أن ترفض تسليم البطاقة عدد 3 للمترشح من الأساس
وتابع بن سلامة قائلاً: "الترشح بهذه الطريقة يصبح رهين إرادة السلطة التي يمكن أن ترفض تسليم البطاقة عدد 3 للمترشح من الأساس، وبالتالي يصبح هذا الشرط مجرد آلية لمنع الناس من الترشح بطريقة ملتوية"، وفق قوله.
وأكد أنه كان من الأجدر أن تكتفي هيئة الانتخابات بتطبيق القانون وطلب السجل العدلي للمترشحين للرئاسة من وزارة العدل التونسية مثلما هو معمول به منذ سنوات، وذلك لضمان عدم ترشح أشخاص صدرت في حقهم أحكام تكميلية تمنعهم من الترشح من جهة، وتجاوز ثغرة كانت يمكن أن تؤدي للتلاعب بالانتخابات من جهة أخرى، وفق تقديره.
وكانت عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نجلاء العبروقي، قد أفادت الثلاثاء 30 أفريل/ نيسان 2024 بأنّ مجلس الهيئة سيجتمع قريبًا وسيعلن في ندوة صحفية عن الرزنامة الانتخابية المتعلقة بالانتخابات الرئاسية المقبلة.
عضو هيئة الانتخابات نجلاء العبروقي: لابد من توفر بطاقة السجل العدلي أي البطاقة عدد 3 في ملف المترشح للتثبت من خلوه من الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في القانون الانتخابي وعدم وجود جرائم تكميلية
وبينت في تصريح للوكالة الرسمية التونسية، أنه سيتم تعديل القرار الترتيبي عدد 18 لسنة 2014 المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية بما يتوافق مع الدستور والقانون الانتخابي، لاسيما فيما يتعلق بشروط السن والجنسية والحقوق المدنية والسياسية.
وأكدت في هذا الصدد أنه لابد من توفر بطاقة السجل العدلي أي البطاقة عدد 3 في ملف المترشح للتثبت من خلوه من الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في الفصلين 161 جديد و163 جديد من القانون الانتخابي وعدم وجود جرائم تكميلية بالنسبة لجرائم الحق العام من جهة أخرى.
ويذكر أن الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات في تونس، محمد التليلي المنصري، سبق أن صرّح بتاريخ الاثنين 8 أفريل/نيسان 2024، أنه سيتم إضافة 3 شروط جديدة واردة في الفصلين 89 و90 في دستور سنة 2022، والمتمثلة في السن القانونية للترشح وهي 40 سنة والشرط المتعلق بالجنسية التي يجب أن تكون تونسية فقط وأبًا عن جدّ دون أن يكون هناك ازدواجية في الجنسية والشرط الثالث هو أن يكون متمتعًا بجميع حقوقه المدنية والسياسية، مبينًا أنّ التفاصيل المتعلقة بالشرط الأخير ستكون خاضعة للنقاشات داخل مجلس الهيئة.
سبق أن وقّع أكثر من 100 ناشط في المجتمع المدني والسياسي والشخصيات العامة في تونس، على عريضة نشروها بتاريخ 21 أفريل 2024، وندّدوا فيها بالسعي إلى التنصيص على شروط إضافية للترشح للانتخابات الرئاسية
وسبق أن أشار الباحث في القانون الدستوري رابح الخرايفي، في تدوينة نشرها على موقع فيسبوك، بتاريخ 7 أفريل/نيسان 2024 إلى إمكانية وضع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شروطًا فرعية للترشح للانتخابات الرئاسية على غرار شرط الإدلاء ببطاقة عدد 3 وشرط الإقامة بتونس".
ويشار إلى أن حوالي أكثر من 100 ناشط في المجتمع المدني والسياسي والشخصيات العامة في تونس، وقعوا على عريضة نشروها بتاريخ 21 أفريل/نيسان 2024، وندّدوا فيها بالسعي إلى التنصيص على شروط إضافية للترشح للانتخابات الرئاسية، من ذلك الحديث عن تضمين البطاقة عدد 3 وشهادة إقامة في ملف المترشح، بالإضافة إلى اشتراط التعريف بالإمضاء لتزكيات المترشح العشر آلاف، "رغم تصريح أعضاء هيئة الانتخابات أنه لن يقع المساس بالقانون الانتخابي الخاص بالانتخابات الرئاسية خلال السنة الانتخابية.
