الترا تونس - فريق التحرير
أكد محلل السياسات العامة بمنظمة البوصلة، (جمعية رقابية تأسست في 2012 وراقبت كل البرلمانات بعد الثورة)، أمين الخراط، الثلاثاء 14 مارس/ آذار 2023، أنّ المنظمة سبق وأن اتخذت "موقفًا مبدئيًا يقضي بعدم تغطية عمل البرلمان التونسي"، وقال: "نخاف أن يتم استعمال حضورنا لإضفاء شرعية على هذه المؤسسة في ظل مشهد غير ديمقراطي" وفقه.
محلل السياسات العامة بمنظمة البوصلة: المنظمة ستواصل تنبيه المواطنين إلى الإخلالات في التشريعات القادمة لهذا البرلمان من خارج هذه المؤسسة
وتابع الخراط في تصريحه لإذاعة "موزاييك أف أم" (محلية)، أنّ المنظمة ستواصل مراقبة التشريعات الصادرة عن هذا البرلمان من خارج هذه المؤسسة، إذ أنّ هذا البرلمان يأتي لإضفاء صورة ديمقراطية لمشهد غير ديمقراطي"، مشيرًا إلى عدة مؤشرات "مقلقة" أثبتت صحة قراءة المنظمة وفق تعبيره.
ومن بين هذه المؤشرات وفق الخراط، "منع الصحفيين من تغطية أعمال البرلمان، ودخول الأمن لقبة البرلمان للقبض على نائب، فضلًا عن الفوضى في أخذ الكلمة، وغياب لجنة النظام الداخلي، وغياب الكتل التي لها أهمية كبرى في تنظيم العمل البرلماني.." وفقه.
محلل السياسات العامة بمنظمة البوصلة: مؤشرات "مقلقة" في عمل البرلمان الحالي منها منع الصحفيين من تغطية أعماله، وغياب الكتل
وشدّد الخراط على أنّ البوصلة "ستحاول مواصلة تنبيه المواطنين إلى الإخلالات في التشريعات القادمة لهذا البرلمان، ونرجح أنّ هذه التشريعات ستكون في أغلبها مقدمة من السلطة التنفيذية".
وأشار الخراط إلى أنّ الدستور التونسي الجديد، لا يحتوي على ضمانات للتوازن بين السلط، لافتًا إلى أنّ مراقبة العمل البرلماني هو العمل الجيني للمنظمة والذي راكمت فيه التجربة والخبرة التقنية، وفقه، قائلًا إنّ "المراقبة ليست هدفًا في حد ذاته، بل هدف المنظمة هو وضع المواطن في صلب عملية أخذ القرار وتشريكه في ذلك، ما يتطلب عديد المعطيات".
واعتبر الخراط أنّ من بين هذه المعطيات، اعتبار هذه المؤسسة ديمقراطية، واستعدادها للتعامل مع المنظمة، لكن هذا غير موجود في البرلمان التونسي الحالي، وهذا نابع من قراءتنا للمسار الكامل الذي ذهبت إليه تونس منذ 25 جويلية/ يوليو 2021" وفق قوله.
محلل السياسات العامة بمنظمة البوصلة: قيس سعيّد قام بحلّ آخر سلطة منتخبة بقيت أمام مشروعه الفردي
وأوضح عضو منظمة البوصلة أنّ الجمعية حذّرت في وقت سابق، من أنّ نظام الاقتراع سيقضي على تمثيلية الشباب والنساء في المجلس الجديد، وقد أكدت التركيبة الحالية للمجلس هذا الخطر، خاصة في غياب التمويل العمومي وفي ظل التقسيم الترابي الضيق، وفقه.
وحول حل المجالس البلدية، أكد الخراط أنه لم يكن هناك داع لحلها، لأنّ "اللامركزية حققت عديد المكاسب وكان يمكن تقييم هذه التجربة، لكن الرئيس قيس سعيّد قام بحلّها لأنها آخر سلطة منتخبة بقيت أمام مشروعه الفردي"، مذكّرًا بأنّ استهداف الحكم المحلي بدأ منذ حذف وزارة الشؤون المحلية وإلحاقها بوزارة الداخلية.
وقال محلل السياسات العامة بمنظمة البوصلة: "لا يمكن للسلطة حل المجالس البلدية بلا مبررات، هذا يأتي في إطار المرور بقوة لمشروع واضح وفردي سيتم فيه تغييب التشاركية والتعامل مع التونسيين باعتبارهم قُصّرًا" وفق وصفه.
وكانت منظمة "البوصلة"، قد أعلنت مُقاطعتها لمؤسسة مجلس نواب الشعب، وفق بيان أصدرته بتاريخ 13 ديسمبر/ كانون الأول 2022، "والنأي بنفسها عن إكساء المشروعيّة على هيكل صُوري وُضع فقط لمُعاضدة توجهات الرئيس وإكساء جلّ ركائز بنائه السياسي الجديد رُوحًا زائفة من التشاركيّة والديمقراطية المغشوشة" وفقها.
وأكدت المنظمة في المقابل، مُواصلتها لعب دورها الرقابي في مُتابعة التشريعات التي ستصدر عن الرئيس التونسي قيس سعيّد، وعن مجلسه وإيصالها إلى عموم المُواطنين والمواطنات، "للتصدّي لمسار تكريس نظام تسلّطي ولكلّ محاولات العودة إلى الوراء" وفق البيان، وقالت: "نرفض أن نكون شاهد زور على مسار انفرادي ومجلس كرتوني".
يشار إلى أنه انعقدت أولى جلسات البرلمان الجديد المنبثق عن انتخابات شهدت نسبة مشاركة متدنية جدًا وبعد حل الرئيس قيس سعيّد البرلمان السابق قبل انتهاء عهدته، وكان أبرز ما ميّز هذه الجلسة منع الصحفيين من التغطية المباشرة، سواء الممثلين لوسائل إعلام محلية أو الأجنبية ما عدا مؤسستين حكوميتين (القناة الوطنية ووكالة تونس إفريقيا للأنباء) وهي سابقة منذ ثورة 2011.
يُذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيّد قد أعلن، يوم الخميس الماضي، أن البرلمان الجديد، والذي انتُخب في دورتين بديسمبر/ كانون الأول وجانفي/ كانون الثاني الماضي، في اقتراع كانت نسبة الإقبال عليه متدنية للغاية، في حدود 11 في المائة، سيجتمع للمرة الأولى يوم الاثنين 13 مارس/آذار 2023.
وكان سعيّد قد علق عمل البرلمان المنتخب السابق في 25 جويلية/ يوليو 2021، في خطوة أولى قبل حله، ليحكم ويشرع بمراسيم في خطوة وصفتها أحزاب المعارضة ومنظمات وجمعيات بالانقلاب، بينما نفى سعيّد ذلك واعتبر خطوته "ضرورية لإنقاذ تونس من أزمة مستمرة منذ سنوات"، وفقه.
ولن تكون للبرلمان الجديد، الذي يعمل بموجب دستور وضعه سعيّد العام الماضي وتم إقراره في استفتاء بلغت نسبة المشاركة فيه حوالي 30 في المائة، سلطة تذكر مقارنة بالبرلمان السابق الذي حله.
وكانت قد قاطعت معظم الأحزاب الانتخابات التشريعية، مع العلم أن دستور سعيّد نص أيضًا على إنشاء مجلس آخر/ غرفة برلمانية ثانية وهي المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
