الترا تونس - فريق التحرير
أكد رئيس البرلمان التونسي المنحلّ راشد الغنوشي، الاثنين 13 مارس/آذار 2023، أن ما وصفه بـ"البرلمان الصوري" الحالي "فاقد لأي شرعية أو مشروعية ولا يمكن الأخذ بأي قرارات تصدر عنه أو إملاءات تمررها من خلاله سلطة الانقلاب"، وفق تعبيره.
راشد الغنوشي: هذا البرلمان الصوري فاقد لأي شرعية أو مشروعية ولا يمكن الأخذ بأي قرارات تصدر عنه أو إملاءات تمررها من خلاله سلطة الانقلاب
وأضاف، في بيان أصدره على خلفية انعقاد الجلسة الافتتاحية للبرلمان المنبثق عن الانتخابات التشريعية لسنة 2022، أنه يرفض رفضًا مطلقًا لـ"كل المسار الانقلابي" ويعتبره "باطلًا"، معقبًا أن "نفس البطلان يسري على هذا البرلمان الصوري"، حسب تقديره.
واعتبر راشد الغنوشي، في ذات البيان، أن "الشعب التونسي رفض هذا المسار عندما قاطع الانتخابات واعتبرها مهزلة"، على حد تصوره.
راشد الغنوشي: نرفض كل المسار الانقلابي ونعتبره باطلًا ونفس البطلان يسري على هذا البرلمان الصوري
كما أن "فرض سياسة الأمر الواقع لن تمر ولن يقبل بها الشعب التونسي الذي راكم عبر تاريخه النضالي المكتسبات وضحى من أجل فرض حريته وهو لن يتراجع أمام هذه الهجمة الشعبوية"، داعيًا القوى السياسية والمدنية إلى "العمل مجتمعة لمواجهة كل التحديات التي يعيشها الشعب التونسي الذي ضحى ولا يزال من أجل الحرية والكرامة والاستقرار"، وفق البيان ذاته.
ويأتي هذا البيان بالتزامن مع انعقاد أولى جلسات البرلمان الجديد المنبثق عن انتخابات شهدت نسبة مشاركة متدنية جدًا وبعد حل الرئيس قيس سعيّد البرلمان السابق قبل انتهاء عهدته، وكان أبرز ما ميّز هذه الجلسة منع الصحفيين من التغطية المباشرة، سواء الممثلين لوسائل إعلام محلية أو الأجنبية ما عدا مؤسستين حكوميتين (القناة الوطنية ووكالة تونس إفريقيا للأنباء) وهي سابقة منذ ثورة 2011.
يُذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيّد قد أعلن، يوم الخميس الماضي، أن البرلمان الجديد، والذي انتُخب في دورتين بديسمبر/ كانون الأول وجانفي/ كانون الثاني الماضي، في اقتراع كانت نسبة الإقبال عليه متدنية للغاية، في حدود 11 في المائة، سيجتمع للمرة الأولى يوم الاثنين 13 مارس/آذار 2023.
وكان سعيّد قد علق عمل البرلمان المنتخب السابق في 25 جويلية/ يوليو 2021، في خطوة أولى قبل حله، ليحكم ويشرع بمراسيم في خطوة وصفتها أحزاب المعارضة ومنظمات وجمعيات بالانقلاب، بينما نفى سعيّد ذلك واعتبر خطوته "ضرورية لإنقاذ تونس من أزمة مستمرة منذ سنوات"، وفقه.
ولن تكون للبرلمان الجديد، الذي يعمل بموجب دستور وضعه سعيّد العام الماضي وتم إقراره في استفتاء بلغت نسبة المشاركة فيه حوالي 30 في المائة، سلطة تذكر مقارنة بالبرلمان السابق الذي حله.
وكانت قد قاطعت معظم الأحزاب الانتخابات التشريعية، مع العلم أن دستور سعيّد نص أيضًا على إنشاء مجلس آخر/ غرفة برلمانية ثانية وهي المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
