الترا تونس - فريق التحرير
أدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الاثنين 13 مارس/آذار 2023، "بشدة" منع الصحفيين من دخول البرلمان وتغطية الجلسة الافتتاحية لأشغاله، معتبرة في بيان اطلع عليه "الترا تونس"، أنها "سابقة خطيرة تصادر حقًا مكفولاً بالدستور والتشريعات التونسية، وتضرب الحق في الإعلام والنفاذ إلى المعلومات وتفتح الباب على مصراعيه أمام سياسات التعتيم وتكميم الأفواه".
نقابة الصحفيين تدين "بشدة" منع الصحفيين من دخول البرلمان وتغطية الجلسة الافتتاحية لأشغاله وتعتبرها "سابقة خطيرة تصادر حقًا مكفولاً بالدستور والتشريعات"
وأكدت رفضها لضرب حق الجمهور في المعلومة التي ناضل من أجلها وتم فرضها بفضل ثورة الحرية والكرامة على أنقاض إعلام حكومي دعائي يرفض التعدد والتنوع ويسعى لتوجيه الرأي العام حسب الأهواء والنزعات الفردية والحكومية، وفق ذات البيان.
واعتبرت أن "هذه الممارسة الخطيرة هي جزء من سياسة ممنهجة تعتمدها السلطة وتستهدف الصحفيات والصحفيين وحرية الصحافة في اتجاه التحكم في وسائل الإعلام والتضييق عليها وضرب حق المواطن في المعلومة".
نقابة الصحفيين التونسيين: هذه الممارسة الخطيرة هي جزء من سياسة ممنهجة تعتمدها السلطة وتستهدف حرية الصحافة في اتجاه التحكم في وسائل الإعلام والتضييق عليها
ونبهت لما أطلقت عليه "محاولات تقسيم القطاع الإعلامي بين الإعلام العمومي وبين بقية مؤسسات الإعلام الأخرى في اتجاه تفتيت المشهد الإعلامي وتجزئته وضرب التضامن والوحدة داخله"، مشددة على أن "هذا السيناريو مكشوف وسيكون مصيره الفشل"، وفق تقديرها، داعية الصحفيات والصحفيين إلى مزيد من الالتفاف حول حرية العمل الصحفي والحق في النفاذ إلى المعلومات والتصدي إلى كل الممارسات التي تريد العودة بنا إلى عهود الديكتاتورية.
كما دعت كل أعضاء مجلس نواب الشعب المؤمنين بحرية الصحافة والإعلام وحق التونسيين والتونسيات في المعلومة لتحمل مسؤولياتهم والوقوف أمام عملية المنع المسجلة والتي شملت أيضاً حقهم كنواب في النفاذ إلى وسائل الإعلام في تنوعها وتعددها، مؤكدة أن "مكتبها التنفيذي في حالة انعقاد دائم للنظر في آليات التصدي لهذه الممارسات المتخلفة والقهرية"، وفق ذات البيان.
وكانت قد انطلقت، صباح الاثنين 13 مارس/آذار 2023 في تونس، أولى جلسات البرلمان الجديد المنبثق عن انتخابات شهدت نسبة مشاركة متدنية جدًا وبعد حل الرئيس قيس سعيّد البرلمان السابق قبل انتهاء عهدته، وكان أبرز ما ميّز هذه الجلسة منع الصحفيين من التغطية المباشرة، سواء الممثلين لوسائل إعلام محلية أو الأجنبية ما عدا مؤسستين حكوميتين (القناة الوطنية ووكالة تونس إفريقيا للأنباء) وهي سابقة منذ ثورة 2011.
أبرز ما ميّز هذه الجلسة منع الصحفيين من التغطية المباشرة، سواء الممثلين لوسائل إعلام محلية أو الأجنبية ما عدا مؤسستين حكوميتين وهي سابقة منذ ثورة 2011
وفي هذا السياق، أصدر عدد من الصحفيين من المؤسسات الإعلامية العمومية بيانًا تضامنيًا مع زملائهم وقد اطلع عليه "الترا تونس"، وورد فيه "نحن الصحفيون والتقنيون والمصورون الصحفيون الموجودون في مقر مجلس نواب الشعب المكلفون بتغطية الجلسة العامة الافتتاحية اليوم وبحضور عضو النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ياسين البحري وكاتب عام مساعد الجامعة العامة للإعلام هادي الطرشوني، نعلن تضامننا التام مع كافة الزملاء الذين تم منعهم من الدخول إلى مقر البرلمان والقيام بدورهم في تغطية جلسة الافتتاح وإنارة الرأي العام بمجريات هذا الحدث".
مجموعة من الصحفيين والتقنيين والمصورين الصحفيين: "نرفض مثل هذه الممارسات الإقصائية غير المبررة والتي تعتبر خطوة إلى الوراء في مجال حرية الصحافة والإعلام"
وورد في ذات البيان التضامني "نرفض مثل هذه الممارسات الإقصائية غير المبررة والتي تعتبر خطوة إلى الوراء في مجال حرية الصحافة والإعلام والإنصاف في التغطية ونطالب إدارة مجلس النواب بالتراجع فورًا عن هذا الإجراء وتمكين كل وسائل الإعلام المحلية والدولية من ممارسة حقهم وواجبهم المهني".
يُذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيّد قد أعلن، يوم الخميس الماضي، أن البرلمان الجديد، والذي انتُخب في دورتين بديسمبر/ كانون الأول وجانفي/ كانون الثاني الماضي، في اقتراع كانت نسبة الإقبال عليه متدنية للغاية، في حدود 11 في المائة، سيجتمع للمرة الأولى يوم الاثنين 13 مارس/آذار 2023.
كان سعيّد قد علق عمل البرلمان المنتخب السابق في 25 جويلية 2021، في خطوة أولى قبل حله، ليحكم ويشرع بمراسيم في خطوة وصفت بالانقلاب، بينما اعتبرها هو خطوة "للإصلاح"
وكان سعيّد قد علق عمل البرلمان المنتخب السابق في 25 جويلية/ يوليو 2021، في خطوة أولى قبل حله، ليحكم ويشرع بمراسيم في خطوة وصفتها أحزاب المعارضة ومنظمات وجمعيات بالانقلاب، بينما نفى سعيّد ذلك واعتبر خطوته "ضرورية لإنقاذ تونس من أزمة مستمرة منذ سنوات"، وفقه.
ولن تكون للبرلمان الجديد، الذي يعمل بموجب دستور وضعه سعيّد العام الماضي وتم إقراره في استفتاء بلغت نسبة المشاركة فيه حوالي 30 في المائة، سلطة تذكر مقارنة بالبرلمان السابق الذي حله.
وكانت قد قاطعت معظم الأحزاب الانتخابات التشريعية، مع العلم أن دستور سعيّد نص أيضًا على إنشاء مجلس آخر/ غرفة برلمانية ثانية وهي المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
