الترا تونس - فريق التحرير
نددت منظمة "البوصلة"، الجمعة 10 مارس/آذار 2023، بشدّة بالمراسيم الرئاسية المتعلقة بحّل كل المجالس البلدية وتنقيح القانون الانتخابي لاختيار أعضاء المجالس البلدية القادمة، معتبرة أن "هذه المراسيم تؤكد التمشي الاستبدادي للرئيس التونسي قيس سعيّد الذي يسعى إلى تحقيق مشروعه الشخصي"، وفقه.
البوصلة: المراسيم الرئاسية المتعلقة بالشأن المحلي تؤكد التمشي الاستبدادي لقيس سعيّد الذي يسعى إلى تحقيق مشروعه الشخصي وهي خطوة أخرى في اتجاه حذف كل السلطات المضادة
وذكرت المنظمة، في بيان لها، أن "استهداف مسار اللامركزية انطلق من خلال حذف وزارة الشؤون المحلية وإلحاق هياكلها بوزارة الداخلية التونسية في 11 أكتوبر/تشرين 2021 وإعفاء والي بنزرت من مهامه دون موجب قانوني في نوفمبر/تشرين الثاني 2022.
يذكر أنه كان قد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في عدده المنشور في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، أمر رئاسي يتعلق بحذف وزارة الشؤون المحلية وإحالة مشمولاتها وإلحاق هياكلها المركزية والجهوية بوزارة الداخلية.
واعتبرت "البوصلة" أن إقدام الرئيس على "حل المجالس البلدية المنتخبة قبل شهرين من نهاية عهدتها يوم 6 ماي/أيار 2023 وتغيير القانون الانتخابي "خطوة أخرى في اتجاه حذف كل السلطات المضادة وتحقيق مشروعه الشخصي"، حسب تقديرها.
كما ندّدت بتغيير القانون الانتخابي الذي قالت إنه "تخّلى عن مكاسب القوانين الانتخابية السابقة كتمثيلية الشباب والنساء لصالح ترسيخ مشروع البناء القاعدي".
البوصلة تندد بـ"تغيير القانون الانتخابي الذي تخّلى عن مكاسب القوانين الانتخابية السابقة كتمثيلية الشباب والنساء لصالح ترسيخ مشروع البناء القاعدي"
وذكّرت المنظمة، في ذات الصدد، بأن "هذا القرار الأحادي جاء ليكمل سلسلة من القرارات مكنت الرئيس من القضاء على كل السلطات المضادة بعد تعليق العمل بالدستور وحل المجلس الأعلى للقضاء والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتجميد البرلمان ثم حلّه وتغيير كامل تركيبة هيئة الانتخابات بمرسوم بما يجعل حلّ المجالس البلدية المنتخبة خطوة أخرى في اتجاه ترسيخ حكم فردي استبدادي".
وقالت إن هذا المسار "أدى إلى تتالي مظاهر التضييق على الحريات العامة والفردية عبر استهداف المعارضين السياسيين والناشطين النقابيين والإعلاميين والقضاة بالمحاكمات باستعمال قانون الإرهاب والقوانين المعادية للحرية كالمرسوم 54 في ظل مناخ انعدمت فيه استقلالية القضاء بعد ترهيب القضاة بالإعفاءات والتدخل المباشر من طرف السلطة التنفيذية"، معتبرة أن ذلك "ينسف كلّ أسس الديمقراطية والتعددية والمشاركة السياسية ومبادئ دولة القانون"، حسب ما جاء في نص البيان ذاته.
يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيّد أعلن، في 8 مارس/آذار 2023، أنه قرر حل المجالس البلدية والبالغ عددها 350 مجلسًا في مختلف ولايات البلاد وتعويضها بنيابات خصوصية. وهي المجالس التي تم انتخابها في ماي/أيار من سنة 2018 في انتخابات بلدية هي الأولى من نوعها إبان ثورة 2011.
وقد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في عدده المنشور الخميس 9 مارس/آذار، المرسوم الرئاسي عدد 9 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس/آذار 2023 يتعلق بحلّ المجالس البلدية. وينص على أنه تُعهد للمكلفة بالكتابة العامة للبلدية تحت إشراف والي الجهة مهمة تسيير الشؤون العادية للبلدية وإدارتها.
وقد أثار ذلك جدلًا واسعًا على الساحة السياسية في تونس، وتراوحت ردود الفعل بين من ينددون بهذا القرار ويعتبرونه خطوة جديدة في مسار "تفكيك" مؤسسات الدولة واستكمال مسار البناء القاعدي، وآخرين ثمّنوا ذلك.
