الترا تونس - فريق التحرير
عبر سياسيون ونشطاء عن استيائهم ورفضهم ما حصل خلال الجلسة الافتتاحية للبرلمان الجديد في تونس، صباح الاثنين 13 مارس/آذار 2023، من منع للصحفيين من التغطية والاقتصار على قبول صحفيي المؤسسات المحلية الحكومية، وكذلك ما شاب الجلسة من إخراج قوات أمنية لنائب من قاعة الجلسة.
النائب بدر الدين القمودي: "تم إخراج النائب وجدي الغاوي من الجلسة العامة بعد أدائه اليمين الدستورية بواسطة أعوان أمن وهذا الأمر مرفوض وهو إجراء غير معتاد.."
في سياق متصل، قال النائب عن حركة الشعب بدر الدين القمودي (وقد كان نائبًا أيضًا في البرلمان السابق)، في تصريح للإذاعة التونسية (عمومية) إنه "قد تم إخراج النائب وجدي الغاوي من الجلسة العامة بعد أدائه اليمين الدستورية بواسطة أعوان أمن".
واعتبر القمودي أن "هذا الأمر مرفوض وهو إجراء غير معتاد.."، متابعًا "إذا كانت هناك ملاحقة قضائية في حق هذا النائب يجب أن تتم وفق الإجراءات التي يضبطها الدستور".
وعلق في ذات التصريح الإعلامي، على منع الصحفيين من التغطية، "النواب ليس لهم أي علاقة بمنع وسائل الإعلام من تغطية الجلسة الافتتاحية ولن نقبل بمنع الصحفيين من العمل داخل المجلس في الأيام القادمة…"، وفقه.
النائبة فاطمة المسدي: "اقترحنا نحن بعض النواب اقتصار التغطية الإعلامية للجلسة الافتتاحية على الإعلام العمومي فقط لتفادي بعض الحوادث والمترصّدين"
في المقابل، قالت النائبة فاطمة المسدي للإذاعة التونسية (أيضًا عمومية): "اقترحنا نحن بعض النواب خلال جلسة تحضيرية قبل الجلسة العامة اقتصار التغطية الإعلامية للجلسة الافتتاحية على الإعلام العمومي فقط لتفادي بعض الحوادث والمترصّدين بهذا البرلمان لإفشال جلسة الافتتاح..".
وتابعت "علاقة البرلمان الجديد بوسائل الإعلام سنحدده لاحقًا ضمن النظام الداخلي للبرلمان..".
في سياق متصل، اعتبرت الصحفية إيمان الحامدي أن "منع الإعلام المحلي والأجنبي من تغطية أشغال البرلمان الجديد هو قرار متوقع"، وتابعت القول "تجفيف مصادر المعلومة خطر داهم".
أما الناشط السياسي والوزير السابق محمد الحامدي فدوّن "لم يمنع الصحافيون من تغطية الجلسة فهي مغطاة وإنما منعوا من تعريتها".
الوزير السابق محمد الحامدي: "لم يمنع الصحافيون من تغطية الجلسة فهي مغطاة وإنما منعوا من تعريتها"
ومن جانبه، قال أمين عام حزب العمال حمة الهمامي (معارض)، الاثنين في إذاعة شمس المحلية، إنه لا يعتبر هذا البرلمان برلمانًا ولا مجلسًا لنواب الشعب ولا يمثل الشعب التونسي"، موضحًا "البرلمان الجديد لا يمثل 90 في المائة من الجسم الانتخابي التونسي".
أمين عام حزب العمال حمة الهمامي: "هو غرفة تابعة لقيس سعيّد يمثل أقلية تبنت دستوره وقانونه الانتخابي وقد كتبهما بمفرده ولنفسه.. سيكون برلمان الدمى"
ووصف الهمامي البرلمان قائلًا "هو غرفة تابعة لقيس سعيّد يمثل أقلية تبنت دستوره وقانونه الانتخابي وقد كتبهما بمفرده ولنفسه.. سيكون برلمان الدمى لأنه لا صلاحيات له وكل الصلاحيات بيد قيس سعيّد وفق دستوره"، وفق تعبيره.
وكانت قد انطلقت، صباح الاثنين 13 مارس/آذار 2023 في تونس، أولى جلسات البرلمان الجديد المنبثق عن انتخابات شهدت نسبة مشاركة متدنية جدًا وبعد حل الرئيس قيس سعيّد البرلمان السابق قبل انتهاء عهدته، وكان أبرز ما ميّز هذه الجلسة منع الصحفيين من التغطية المباشرة، سواء الممثلين لوسائل إعلام محلية أو الأجنبية ما عدا مؤسستين حكوميتين (القناة الوطنية ووكالة تونس إفريقيا للأنباء) وهي سابقة منذ ثورة 2011.
أبرز ما ميّز هذه الجلسة منع الصحفيين من التغطية المباشرة، سواء الممثلين لوسائل إعلام محلية أو الأجنبية ما عدا مؤسستين حكوميتين وهي سابقة منذ ثورة 2011
وكانت قد انطلقت الجلسة الافتتاحية، الاثنين 13 مارس/آذار 2023، بداية من العاشرة صباحًا وترأسها أكبر الأعضاء سنًا بمساعدة أصغرهم وأصغرهن سنًا.وتلى النائب الذي ترأس الجلسة رفقة مساعديه القائمة النهائية للنواب، الذين أدوا اليمين.
ومن المنتظر خلال ذات الجلسة أن يكوّن المجلس لجنة قارة لإحصاء الأصوات ومراقبة عمليات التصويت، ثم يعلن رئيس الجلسة العامة الافتتاحية عن فتح باب الترشح لمنصب رئيس مجلس نواب الشعب ونائبيه ويتلقى الترشحات في نفس الجلسة ويسجلها ويعلن عنها ثم يأذن بالشروع في عملية التصويت. وتقع عملية الانتخاب بالتصويت السري وبالأغلبية المطلقة للأعضاء.
يُذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيّد قد أعلن، يوم الخميس الماضي، أن البرلمان الجديد، والذي انتُخب في دورتين بديسمبر/ كانون الأول وجانفي/ كانون الثاني الماضي، في اقتراع كانت نسبة الإقبال عليه متدنية للغاية، في حدود 11 في المائة، سيجتمع للمرة الأولى يوم الاثنين 13 مارس/آذار 2023.
كان سعيّد قد علق عمل البرلمان المنتخب السابق في 25 جويلية 2021، في خطوة أولى قبل حله، ليحكم ويشرع بمراسيم في خطوة وصفت بالانقلاب، بينما اعتبرها هو خطوة "للإصلاح"
وكان سعيّد قد علق عمل البرلمان المنتخب السابق في 25 جويلية/ يوليو 2021، في خطوة أولى قبل حله، ليحكم ويشرع بمراسيم في خطوة وصفتها أحزاب المعارضة ومنظمات وجمعيات بالانقلاب، بينما نفى سعيّد ذلك واعتبر خطوته "ضرورية لإنقاذ تونس من أزمة مستمرة منذ سنوات"، وفقه.
ولن تكون للبرلمان الجديد، الذي يعمل بموجب دستور وضعه سعيّد العام الماضي وتم إقراره في استفتاء بلغت نسبة المشاركة فيه حوالي 30 في المائة، سلطة تذكر مقارنة بالبرلمان السابق الذي حله.
وكانت قد قاطعت معظم الأحزاب الانتخابات التشريعية، مع العلم أن دستور سعيّد نص أيضًا على إنشاء مجلس آخر/ غرفة برلمانية ثانية وهي المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
