الترا تونس - فريق التحرير

أكد المختص في الشأن الاقتصادي عز الدين سعيدان، الخميس 3 مارس / آذار 2022، أن غلق البنك الفرنسي التونسي خلف للبلاد التونسية خسائر كبيرة، تقدر بـ500 مليون دينار كخسائر مسجلة في القوائم المالية للبنك، إضافة إلى قروض غير مستخلصة تقدر بـ270 مليون دينار، على حد قوله.

وأضاف، في مداخلة له على إذاعة "جوهرة أف أم"، أنه بالإضافة إلى ذلك أنفقت تونس في ملف البنك الفرنسي التونسي 250 مليون دينار على أجرة محاماة، وتم دفع جلها (حوالي 4 أخماسها) بالعملة الأجنبية للخارج، وفق تصريحه.

سعيدان: غلق البنك الفرنسي التونسي خلف للبلاد التونسية خسائر كبيرة، تقدر بـ500 مليون دينار كخسائر مسجلة في القوائم المالية للبنك، إضافة إلى قروض غير مستخلصة تقدر بـ270 مليون دينار

واعتبر سعيدان أنه "تم التعامل مع هذا الملف من الجانب التونسي بشكل سيء جدًا، فيه الفساد والرشوة وسوء التصرف والحوكمة"، متسائلًا: "هل ستتم محاسبة المسؤولين عن التسبب في هذا الوضع الخطير؟"، وفق توصيفه.

وأشار المختص في الشأن الاقتصادي إلى أنه "في سنة 2017، أقرّ المركز الدولي للتحكيم في قضايا الاستثمار بمسؤولية الدولة التونسية، وهو حكم نهائي وبات، وقضى بأن للطرفين (الدولة التونسية والبنك الفرنسي التونسي) مهلة بـ4 سنوات لتحديد مبلغ التعويضات بطريقة ودية"، على حد قوله.

سعيدان: أنفقت تونس في ملف البنك الفرنسي التونسي 250 مليون دينار على أجرة محاماة، وتم دفع جلها (حوالي 4 أخماسها) بالعملة الأجنبية للخارج

واستدرك القول إن "المهلة انتهت منذ حوالي أسبوعين دون التوصل إلى اتفاقن وبذلك بتنا مدينين بـ500 مليون دينار كخسائر مسجلة في القوائم المالية للبنك، إضافة إلى قروض غير مستخلصة تقدر بـ270 مليون دينار، ناهيك عن التعويضات للأشخاص الذين لديهم حسابات بالبنك"، وفقه.

اقرأ/ي أيضًا: صندوق ضمان الودائع: هذا موعد تعويض من أودعوا أموالًا بالبنك الفرنسي التونسي

يذكر أنّ لجنة إنقاذ البنوك والمؤسسات المالية المتعثرة المحدثة بموجب القانون عدد 48 لسنة 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية العمومية كانت قد أعلنت أنّها عاينت توقف البنك الفرنسي التونسي عن الدفع وتعذر إنقاذه، وأحالت تقريرًا في الغرض للمحكمة الابتدائية بتونس لإصدار حكم بالحل والتصفية.

وكان محافظ البنك المركزي مروان العباسي قد أكد، الثلاثاء 1 مارس/ آذار 2022، خلال مؤتمر صحفي خصّص لتوضيح ملابسات غلق البنك الفرنسي التونسي، أنه تم رسميًا إحالة ملف البنك على القضاء لحلّه وتصفيته، قائلًا: "القاضي هو من يعلن عن الإفلاس الرسمي للبنك وليس نحن"، وفقه.

وتابع العباسي أنه لا تداعيات لهذه العملية على الساحة المالية لأن البنك لديه أقل من 0.02% من إجمالي الودائع البنكية، ونشاطه متوقف منذ زمن، مؤكدًا أنّ "البنك الفرنسي التونسي في وضعية صعبة منذ الثمانينات ما سبّب نزاعًا حول مساهمة هذه المجموعة الدولية للأعمال والدولة التونسية في البنك، "وقد كان هذا المسار شائكًا وتعددت المسارات القضائية، بعد أن نشأ هذا النزاع إثر خلاف حول سحب الإجراءات القانونية لمساهمة المجموعة العربية للأعمال في البنك سنة 1982، ليتحمل البنك وضعية نزاع دامت 4 عقود" وفق قوله.

اقرأ/ي أيضًا: مروان العباسي: إحالة ملف البنك الفرنسي التونسي رسميًا على القضاء لحلّه وتصفيته

وأكد العباسي أنّ البنك المركزي التونسي قد أحال ملف البنك الفرنسي التونسي إلى لجنة إنقاذ سارعت بإخضاع البنك إلى برنامج إنقاذ وعيّنت مفوضًا لتنفيذه، "ولكن الوضعية المالية المتدهورة المتواصلة منذ عقود علاوة على ضعف موارد البنك والأعباء المالية الهامة المستوجبة لمعالجته حالت دون استعادة هذا البنك لتوازناته المالية"، وفقه.

وأضاف العباسي أنه "لم يعد من الممكن مواصلة العمل بهذا البرنامج، خاصة بعد أن تأكد أن البنك أصبح متوقفًا عن الدفع وتعذرت بالتالي كل سبل الإنقاذ واستوجب بالتالي وفق قانون البنوك والمؤسسات المالية أن تتم إحالة الملف إلى المحكمة المختص قصد إصدار حكم بحل هذا البنك وتصفيته".

اقرأ/ي أيضًا:

البنك الفرنسي التونسي يغلق أبوابه واتحاد الشغل يؤكد توزيع موظفيه على بنوك أخرى

قضية البنك الفرنسي التونسي.. هل يكون ملف الفساد الأكبر كلفة في تاريخ تونس؟