البنك الفرنسي التونسي يغلق أبوابه واتحاد الشغل يؤكد توزيع موظفيه على بنوك أخرى

الترا تونس - فريق التحرير

أكد الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم النظام الداخلي بالاتحاد العام التونسي للشغل، فاروق العياري، الاثنين 28 فيفري/ شباط 2022، أنّه "سيقع توزيع موظّفي البنك الفرنسي التونسي على جميع البنوك بطريقة عادلة وبمقاييس واضحة وشفافة، وسيتم ذلك في جلسات مع الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية التابعة لاتحاد الشغل"، وفق قوله.

فاروق العياري (أمين عام مساعد باتحاد الشغل): توزيع موظفي البنك الفرنسي التونسي على بقية البنوك التونسية، لن يتجاوز شهر مارس القادم، وسيواصل اتحاد الشغل متابعة ملف هذا البنك

وتابع العياري خلال فيديو نُشر على صفحة اتحاد الشغل بفيسبوك، أظهر اجتماعه بالعاملين بالبنك الفرنسي التونسي "وتهنتهم بضمان حقوقهم"، أنّ "اتحاد الشغل من الصعب أن يسلّم في حق التونسيين، وسيواصل متابعة ملف البنك الذي عرف عديد المشاكل، وتم الذهاب به إلى التفريط" وفق وصفه.

ولفت الأمين العام المساعد باتحاد الشغل، أنّ المنظمة الشغيلة "قامت بكل ما بوسعها للمحافظة على الجانب الاجتماعي المتمثل في حقوق العاملين بالبنك الفرنسي التونسي، بمحافظتها على مواطن الشغل في القطاع البنكي نفسه"، مصرحًا لإذاعة "شمس أف أم"، أنّ توزيع موظفي هذا البنك على بقية البنوك التونسية، سيتم خلال شهر مارس/ آذار القادم، وبعد الاتفاق حول كيفية إدماجهم" وفقه.

نعمان الغربي (كاتب عام جامعة البنوك والمؤسسات المالية): تمت تسوية وضعيات أكثر من 200 موظفًا بالبنك الفرنسي التونسي على دفعتين، بعد أن أغلق أبوابه تقنيًا الجمعة 25 فيفري 2022

ويشار إلى أنّ الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية التابعة الاتحاد العام التونسي للشغل نعمان الغربي، قد صرّح لإذاعة "موزاييك أف أم"، أنّ البنك الفرنسي التونسي قد أغلق أبوابه تقنيًا يوم الجمعة المنقضي 25 فيفري/ شباط 2022.

وفصّل الغربي في مصير أكثر من 200 موظفًا بهذا البنك فقال إنّ تسوية وضعياتهم تمّت على دفعتين، حيث تم تسريح دفعة أولى لأسباب اقتصادية مع توفير كافة المستحقات المالية وصرف جرايات التقاعد وفق القانون، وبخصوص الدفعة الثانية والتي تشمل 67 موظفًا، قال: "تم الاتفاق على توزيعهم وإعادة إدماجهم في المؤسسات البنكية الأخرى، وهو إدماج ناجع بما أنهم يملكون الخبرة والكفاءة اللازمة" على حد وصفه.

اقرأ/ي أيضًا:

قضية البنك الفرنسي التونسي.. هل يكون ملف الفساد الأكبر كلفة في تاريخ تونس؟

هل أضرّ تقرير "الحقيقة والكرامة" بموقف الدولة في قضية "BFT"؟ (وثيقة)