الترا - فريق التحرير

أعلن  صندوق ضمان الودائع البنكية، الأربعاء 2 مارس/آذار 2022، أن ودائع مودعي البنك الفرنسي التونسي مشمولة بضمان الصندوق، وفقًا لأحكام القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية والأمر الحكومي المتعلق بضبط قواعد تدخل وتنظيم وتسيير صندوق ضمان الودائع البنكية والقواعد المتعلقة بالانخراط فيه وتعويض المودعين.

صندوق ضمان الودائع البنكية: سيتم تعويض من أودعوا أموالًا بالنك الفرنسي التونسي في غضون 20 يومًا ابتداء من تاريخ 28 فيفري 2022

وأضاف الصندوق، في بيان له، أنه "سيتم تعويض المودعين في غضون 20 يومًا ابتداء من تاريخ 28 فيفري/شباط 2022"،  متعهدًا بـ"إعلام المودعين دوريًا بالخطوات والإجراءات المتبعة للحصول على تعويضهم في أقرب الآجال"، وفق نص البلاغ.

ودعا صندوق ضمان الودائع البنكية "كل شخص معني بالأمر إلى الرجوع إلى موقع الواب الخاص بالصندوق الاتصال على الأرقام التالية 71860600/71860453. أو على الموقع: www.fgdb.gov.tn.

صندوق ضمان الودائع البنكية: سيتم إعلام المودعين دوريًا بالخطوات والإجراءات المتبعة للحصول على تعويضهم في أقرب الآجال

يذكر أنّ لجنة إنقاذ البنوك والمؤسسات المالية المتعثرة المحدثة بموجب القانون عدد 48 لسنة 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية العمومية كانت قد أعلنت أنّها عاينت توقف البنك الفرنسي التونسي عن الدفع وتعذر إنقاذه، وأحالت تقريرًا في الغرض للمحكمة الابتدائية بتونس لإصدار حكم بالحل والتصفية.

وكان محافظ البنك المركزي مروان العباسي قد أكد، الثلاثاء 1 مارس/ آذار 2022، خلال مؤتمر صحفي خصّص لتوضيح ملابسات غلق البنك الفرنسي التونسي، أنه تم رسميًا إحالة ملف البنك على القضاء لحلّه وتصفيته، قائلًا: "القاضي هو من يعلن عن الإفلاس الرسمي للبنك وليس نحن"، وفقه.

وتابع العباسي أنه لا تداعيات لهذه العملية على الساحة المالية لأن البنك لديه أقل من 0.02% من إجمالي الودائع البنكية، ونشاطه متوقف منذ زمن، مؤكدًا أنّ القاضي الذي سيشرف على وضعية البنك سيواصل استخلاص الديون، على حد قوله.

اقرأ/ي أيضًا:

مروان العباسي: إحالة ملف البنك الفرنسي التونسي رسميًا على القضاء لحلّه وتصفيته

البنك الفرنسي التونسي يغلق أبوابه واتحاد الشغل يؤكد توزيع موظفيه على بنوك أخرى