01-مارس-2022

محافظ البنك المركزي: القاضي هو من يعلن عن الإفلاس الرسمي للبنك وليس نحن

الترا تونس - فريق التحرير

 

أكد محافظ البنك المركزي مروان العباسي، الثلاثاء 1 مارس/ آذار 2022، خلال مؤتمر صحفي خصّص لتوضيح ملابسات غلق البنك الفرنسي التونسي، أنه تم رسميًا إحالة ملف البنك على القضاء لحلّه وتصفيته، قائلًا: "القاضي هو من يعلن عن الإفلاس الرسمي للبنك وليس نحن"، وفقه.

مروان العباسي (محافظ البنك المركزي): لا تداعيات لحلّ البنك الفرنسي التونسي على الساحة المالية لأن البنك لديه أقل من 0.02% من إجمالي الودائع البنكية، ونشاطه متوقف منذ زمن

وتابع العباسي أنه لا تداعيات لهذه العملية على الساحة المالية لأن البنك لديه أقل من 0.02% من إجمالي الودائع البنكية، ونشاطه متوقف منذ زمن، مؤكدًا أنّ القاضي الذي سيشرف على وضعية البنك سيواصل استخلاص الديون، على حد قوله.

وأشار العباسي إلى أنّه لن يكون لهذا الأمر تبعات على تصنيف البنوك التونسية من وكالات الترقيم الدولية أو المؤسسات المالية الدولية، قائلًا: "بالعكس، وكالات الترقيم ستستحسن هذه العملية، لوجود قوانين تتفاعل مع وضعيات كهذه" وفق وصفه.

وقال العباسي: "سيشرح الرئيس المدير العام وضعية استخلاص الأموال من البنك في الفترة القادمة، فكل من يملك أقل من 60 ألف دينار سيتحصل على أمواله في ظرف عشرين يومًا، وبالنسبة لمن يملكون أكثر من هذا المبلغ، فحين تحدث التصفية سيكونون من الأوائل الذين سيحصلون على أموالهم، وعدد هذه الحسابات البنكية لا يتجاوز 30 حسابًا" وفق قوله.

مروان العباسي (محافظ البنك المركزي): نشأ النزاع في البنك الفرنسي التونسي سنة 1982، إثر خلاف حول سحب الإجراءات القانونية لمساهمة المجموعة العربية للأعمال في البنك

واعتبر محافظ البنك المركزي أنّ البنك الفرنسي التونسي في وضعية صعبة منذ الثمانينات ما سبّب نزاعًا حول مساهمة هذه المجموعة الدولية للأعمال والدولة التونسية في البنك، "وقد كان هذا المسار شائكًا وتعددت المسارات القضائية، بعد أن نشأ هذا النزاع إثر خلاف حول سحب الإجراءات القانونية لمساهمة المجموعة العربية للأعمال في البنك سنة 1982، ليتحمل البنك وضعية نزاع دامت 4 عقود" وفق قوله.

وأشار العباسي إلى "صعوبة بل استحالة تطبيق أي معالجة تقنية لهذا الملف طيلة عقود من الزمن رغم المحاولات العديدة لذلك، فضلًا عن غياب الإطار القانوني الملائم قبل صدور قانون عدد 48 لسنة 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية".

وأكد العباسي أنّ البنك المركزي التونسي قد أحال ملف البنك الفرنسي التونسي إلى لجنة إنقاذ سارعت بإخضاع البنك إلى برنامج إنقاذ وعيّنت مفوضًا لتنفيذه، "ولكن الوضعية المالية المتدهورة المتواصلة منذ عقود علاوة على ضعف موارد البنك والأعباء المالية الهامة المستوجبة لمعالجته حالت دون استعادة هذا البنك لتوازناته المالية"، وفقه.

مروان العباسي (محافظ البنك المركزي): لا يوجد ضغط حاليًا على سعر الصرف لأننا نملك ما يفوق 130 يوم توريد، لكن من الممكن أن ترتفع أسعار القمح بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا

وأضاف العباسي أنه "لم يعد من الممكن مواصلة العمل بهذا البرنامج، خاصة بعد أن تأكد أن البنك أصبح متوقفًا عن الدفع وتعذرت بالتالي كل سبل الإنقاذ واستوجب بالتالي وفق قانون البنوك والمؤسسات المالية أن تتم إحالة الملف إلى المحكمة المختص قصد إصدار حكم بحل هذا البنك وتصفيته".

وبخصوص تداعيات الهجوم الروسي على أوكرانيا قال العباسي: "لا يوجد ضغط حاليًا على سعر الصرف لأننا نملك ما يفوق 130 يوم توريد، لكن من الممكن أن ترتفع أسعار القمح بسبب الحرب، وهناك خلية أزمة تشتغل على هذه الوضعية بالبنك المركزي.. وبعد جائحة كورونا سجلنا بداية تعافي السياحة والفسفاط تدريجيًا، لكن الوضعية مع ذلك، صعبة ولا بدّ من العمل والمحافظة على الإنتاج الوطني" وفق تقديره.

 

اقرأ/ي أيضًا:

البنك الفرنسي التونسي يغلق أبوابه واتحاد الشغل يؤكد توزيع موظفيه على بنوك أخرى

قضية البنك الفرنسي التونسي.. هل يكون ملف الفساد الأكبر كلفة في تاريخ تونس؟