الترا تونس - فريق التحرير

أعلنت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان الاثنين 27 سبتمبر/ أيلول 2021، أنّ "خشيتها تزداد وتتنامى بعد اطلاعها على ما جاء بالمرسوم 117 من مركزة جميع السلطات بين يدي رئيس الجمهورية بما فيها التشريعية وممارستها بواسطة مراسيم إلى جانب السلطة الترتيبية العامة دون إمكانية رقابتها والطعن فيها".

رابطة حقوق الإنسان: القدسية التي أضفاها الأمر الرئاسي على المراسيم والتراتيب الإدارية التي يحتكر رئيس الجمهورية سنّها، تتناقض مع مبدأ عدم المساس بالحقوق والحريات

وجاء في بلاغ الرابطة أن خشيتها هذه مردّها تعهد سعيّد أثناء اللقاءات المباشرة التي جمعته بممثلين عن الرابطة بعدم المساس بالحقوق والحريات، ورغم استجابته لمقترحاتها في العودة إلى القضاء فيما يخص إجراءات المنع من السفر والوضع تحت الإقامة الجبرية.. فإن القدسية التي أضفاها الأمر الرئاسي على المراسيم والتراتيب الإدارية التي يحتكر رئيس الجمهورية سنّها، تتناقض مع مبدأ عدم المساس بالحقوق والحريات في ظل غياب أداة رقابية وإمكانية الطعن فيها".

ولاحظت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تأخرًا في المضيّ في طريق اللاعودة إلى ما قبل 25 جويلية/ يوليو، وقالت: "لم نر إجراءات عملية للمضي في حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية حيث ارتفعت الأسعار وتعمق تدهور المقدرة الشرائية لعديد الشرائح وذبلت أو كادت شعارات مكافحة الفساد وملاحقة المهربين وتعطل فتح ملفات الاغتيالات والتسفير والجرائم الانتخابية وملفات فساد القضاء والفساد السياسي والمالي وتأخر تشكيل الحكومة".

رابطة حقوق الإنسان: لا بدّ من وضع سقف زمني للخروج من حالة الاستثناء والتسريع بالعودة الديمقراطية بآليات الديمقراطية وأهمها التشاركية

وأشارت الرابطة بعد أن عقدت هيئتها المديرة الأحد 26 من الشهر الجاري اجتماعًا طارئًا، إلى أنه وبعد توضّح نوايا سعيّد "في إدخال تعديلات على الدستور تهم النظام السياسي أساسًا عبر آلية الاستفتاء ودون تسقيف زمني للإجراءات الاستثنائية فإن الرابطة تتمسك بضرورة وضع سقف زمني للخروج من حالة الاستثناء والتسريع بالعودة الديمقراطية بآليات الديمقراطية وأهمها التشاركية.

وطالبت الرابطة بإعادة النظر في الأمر 117 "بوضع آليات جديدة لهيئة مستقلة تتمتع بالرقابة وتفتح إمكانية الطعن في الإجراءات التي قد تمس من الحقوق والحربات المضمنة دستوريًا وفي المعاهدات والاتفاقات الدولية التي نص عليها الأمر 117، واحترام مبدأ التداول السلمي على السلطة واعتماد مبدأ التفريق بين السلط والانتخاب الحر المباشر لممارسة التمثيلية الحقيقية".

رابطة حقوق الإنسان: من الضروري إعادة النظر في الأمر 117 بوضع آليات جديدة لهيئة مستقلة تتمتع بالرقابة وتفتح إمكانية الطعن في الإجراءات التي قد تمس من الحقوق والحربات المضمنة دستوريًا

وشددت الرابطة على ضرورة النأي بالشأن الوطني عن المحاور والأحلاف الإقليمية والدولية معتبرة أن المعيار الحقيقي لممارسة الديمقراطية ينطلق من فتح الملفات الكبرى المتعلقة بالجرائم الانتخابية والتمويل الخارجي والتدقيق فيها ومحاسبة المتورطين من أحزاب وجمعيات وشخصيات سياسية وجرائم التسفير والاغتيالات السياسية وملفات الفساد القضائي والإداري والمالي.

وقال البلاغ إنّ البرلمان بنسخته المجمّدة والسابقة "تعمد تعطيل أحكام دستور 2014 وجمّد بابه السادس وعمد إلى تعطيل انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية وأعضاء مجالس الهيئات الدستورية خدمة للتحالفات والتوافقات المغشوشة وحماية لمصالح الأحلاف الماسكة بخيوط اللعبة السياسية ولعدم المساس بسلطانها".

وبيّنت الرابطة أنّ الإجراءات المتخذة يوم 25 جويلية/ يوليو جاءت استجابة لمطالب شرائح متعددة من أبناء الشعب المهمش والمفقر الذي ضاق ذرعًا بما آل إليه الوضع الاقتصادي والاجتماعي والصحي ومن ضيق العيش والبطالة وتفشي الفساد والتطبيع مع الإفلات من العقاب مذكّرة بأنها ساندت هذه المطالب ولا تزال متمسكة بها.

اقرأ/ي أيضًا:

رابطة حقوق الإنسان تدعو سعيّد لتحديد خارطة طريق واضحة المعالم

منظمات تونسية: شهر من الإجراءات الاستثنائية قد شابته ممارسات تعسفية