الترا تونس - فريق التحرير

أكد نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي الثلاثاء 10 أوت/ أغسطس 2021، أنّ الرابطة مازالت في مرحلة انتظار وحذر وترقّب لما ستؤول إليه الأوضاع في تونس بعد التدابير الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية.

وتابع الطريفي لدى حضوره بإذاعة موزاييك أف أم أنّ الإجراءات التي اتّخذها سعيّد كانت منتظرة، قائلًا: "شروط الفصل 80 كانت متوفرة لكن الإجراءات كانت خارج الدستور، لكن قبلنا بهذا نظرًا لأننا كنّا في حالة انسداد، وأبلغنا رئيس الجمهورية بتخوّفنا إذ لا خارطة طريق واضحة إلى حدّ اليوم، وقد طمأننا إلى أنه إذا لم تحل الأزمة في 15 يومًا سنعود للدستور" وفق تصريحه.

نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان: "شروط الفصل 80 كانت متوفرة لكن الإجراءات كانت خارج الدستور، لكن قبلنا بهذا نظرًا لأننا كنّا في حالة انسداد وأبلغنا الرئيس بتخوّفنا"

وقال الطريفي إنّ الرابطة لاحظت مؤشرات انتهاكات للحريات ندّدت بها ورفعتها إلى الجهات المعنية، مضيفًا: "لا مجال للتفريط في المكتسبات ولا مجال لأن تتركز السلطات في يد شخص واحد، وعليه، يجب أن تكون هذه المدّة مسقفة زمنيًا وأن تكون هناك خارطة طريق واضحة بالشراكة مع المنظمات الوطنية والجمعيات الكبرى والشخصيات الوطنية ليكون الشعب التونسي في غياب البرلمان مشاركًا في إدارة شؤون الحكم" وفق وصفه.

وأوضح نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أنّه من الصعب أن نفتح الملفات القضائية ونفصل فيها بالسرعة والنجاعة المطلوبة دون أن يقع إصلاح القضاء وتطهيره، كما لا يجب أن تكون العدالة انتقائية وانتقامية على حد وصفه، مشددًا على ضرورة توفّر شروط المحاكمة العادلة.

نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان: سمعتُ عن نيّة بعض النواب تقديم استقالاتهم ما سيؤدي إلى حل البرلمان بحكم القانون، وربما يكون هذا حلًا

وأوضح الطريفي أنّ سعيّد يبدو غير قابل لخارطة طريق من المنظمات، قائلًا: "ولا أعتقد أن هذه المرحلة يجب أن تكون خارج الأحزاب، وسمعتُ عن نيّة بعض النواب في تقديم استقالاتهم ما سيؤدي إلى حل البرلمان بحكم القانون، وربما يكون هذا حلًا" وفقه.

واستنكر الطريفي أن تقع محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري وقال: "الفصل الذي يتحدّث عن القضاء العسكري في الدستور بقي بلا نصوص تنظيمية وترتيبية، ولهذا يجب أن تنصّص، كما يجب تنقيح بعض القوانين منها مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية" داعيًا إلى إنهاء استخدام الإقامة الجبرية.

اقرأ/ي أيضًا:

رابطة حقوق الإنسان تدعو سعيّد لتحديد خارطة طريق واضحة المعالم

محامون لحماية الحقوق والحريات: تجاوزات وانتهاكات تطال قضاة ومحامين