الترا تونس - فريق التحرير

عبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، الثلاثاء 27 جويلية/يوليو 2021، عن خشيتها من مركزة السلطات الثلاثة لدى رئيس الجمهورية، داعية إياه إلى الخروج من الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها في أقرب وقت.

وأكدت الرابطة، في بيان نشرته على صفحتها بموقع التواصل فيسبوك، ضرورة الرجوع إلى الشرعية الدستورية في أقرب الآجال واحترام منظومة حقوق الإنسان، معبرة عن تمسكها بمدنية الدولة وبالنظام الجمهوري في علاقة باحترام الدستور ومنظومة حقوق الإنسان والقوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية التونسية. 

رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان تشدد على احترام مكتسبات الشعب التونسي من الحقوق والحريات وأهمها حرية الرأي والتعبير والتنظيم والتجمهر السلمي وحرية الصحافة والإعلام

وشددت على احترام مكتسبات الشعب التونسي من الحقوق والحريات وأهمها حرية الرأي والتعبير والتنظيم والتجمهر السلمي وحرية الصحافة والإعلام وباقي الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، حسب ما جاء في البيان. 

كما دعت رابطة حقوق الإنسان إلى ضرورة اعتماد مسار تشاركي تساهم فيه منظمات المجتمع المدني والمنظمات الوطنية لتحديد خارطة طريق واضحة المعالم بالنسبة للفترة الاستثنائية والمرحلة التي تليها على ألّا تتجاوز 30 يومًا.

ونادت بالتسريع بوضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب وذلك بفتح ملفات الفساد السياسي والمالي والإداري والجرائم الانتخابية وتحريك الدعوى على أساس تقريريْ دائرة المحاسبات والتفقدية العامة لوزارة العدل فيما يتعلق بقضايا فساد بعض القضاة وقضايا الإرهاب والاغتيالات السياسية، وفق ما جاء في نص البيان.

ويأتي بيان الرابطة على خلفية القرارات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيّد، في ساعة متأخرة من ليل الأحد 25 جويلية/ يوليو 2021، خلال ترؤسه اجتماعًا طارئًا للقيادات العسكرية والأمنية بقصر قرطاج، على غرار تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، وتوليه مهام السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يختاره بنفسه، ورئاسة النيابة العمومية.

اقرأ/ي أيضًا:

البوصلة تدعو سعيّد لوضع خارطة طريق واضحة تصاغ بشكل تشاركي قائم على الشفافية

هيئة مكافحة التعذيب تحذر من مخاطر التأويل الأحادي للفصل 80

جمعية القضاة تطالب سعيّد بالكشف عن آليات استئناف المسار الديمقراطي