الترا تونس - فريق التحرير

أكدت رئاسة البرلمان التونسي، السبت 30 أكتوبر/تشرين الأول 2021، أن "حقوق نواب الشعب مضمونة بالدستور وبالقانون وليست مجالًا لسياسة التشفي والإقصاء"، مشيرة إلى أن "سياسة التشفي والبغضاء لن تزيد نواب الشعب إلا إصرارًا على مزيد التمسك بحقوقهم المشروعة".

رئاسة البرلمان: حقوق نواب الشعب مضمونة بالدستور وبالقانون وليست مجالًا لسياسة التشفي والإقصاء التي لن تزيدهم إلا إصرارًا على مزيد التمسك بحقوقهم المشروعة

وأضافت، في بيان نشر على الصفحة الرسمية لرئيس البرلمان راشد الغنوشي على فيسبوك (دون أن يُنشر على الصفحة الرسمية لمجلس نواب الشعب)، أن "النواب مستعدون لخوض النضالات المطلوبة وفق القانون لتكريس علوية الدستور ودولة القانون"، وفق ما جاء في البيان.

وعبرت رئاسة مجلس نواب الشعب عن "بالغ انشغالها للتداعيات الخطيرة للقرار الرئاسي اللادستوري بتاريخ 22 سبتمبر/أيلول 2021 (الأمر 117 لسنة 2021) القاضي بإيقاف صرف منح النواب والذي انجر عليه حرمان المساعدين من مخصصاتهم أو أي تغطية اجتماعية أو صحية"، معتبرة أنه "قرار يعبر عن الخرق الجسيم للفصل 80 من الدستور التونسي والذي يقضي ببقاء المجلس من حالة انعقاد طيلة المدة الاستثنائية".

رئاسة البرلمان تعبّر عن تضامنها المطلق مع كل من النائبين مصطفى بن أحمد وهاجر بوهلال على خلفية "ما تعرضا له من سياسة ممنهجة للحرمان من الحق في العلاج"

وجددت، في هذا الصدد، التنبيه إلى وضعية مستشاري النواب والكتل البرلمانية وما آلت إليه وضعيتهم من صعوبات حياتيه جراء هذه القرارات اللامشروعة. كما عبرت عن تضامنها المطلق مع كل من النائبين مصطفى بن أحمد وهاجر بوهلال على خلفية "ما تعرضا له من سياسة ممنهجة للحرمان من الحق في العلاج كحق أصيل من حقوق المواطنة وحقوق الإنسان"، وفق ما ورد في نص البيان.

وكان النائب مصطفى بن أحمد قد أعلن،  الثلاثاء 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، تدوينة على حسابه بفيسبوك، أنه "مقيم في المستشفى، وتوقف الصندوق الوطني للتأمين على المرض (الكنام) عن توفير حق العلاج له، متوجهًا إلى وزير الشؤون الاجتماعية بقوله: "قبل أن أكون نائبًا، اشتغلتُ 40 عامًا في جمرك الدخان، ويقع اقتطاع مساهماتي في الصندوق الوطني للتأمين على المرض والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية" وفقه.

 بدورها كانت النائب بالبرلمان هاجر بوهلال قد أفادت بتاريخ 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، أن الصندوق الوطني للتأمين على المرض "الكنام"، رفض تمكينها من تلقي علاجها ضد مرض السرطان، وذلك بسبب توقّف جرايتها التي كانت تتحصّل عليها من مجلس نواب الشعب.

وقد أثار تعامل السلط الرسمية في تونس مع الحالة الصحية للنائبة هاجر بوهلال، استياءً وغضبًا على موقع فيسبوك، بعد بلاغ وزارة الشؤون الاجتماعية الذي نشرته الأربعاء 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، تفاعلًا مع تصريحاتها، إذ ذهب كثيرون إلى اعتباره بلاغًا "مخجلًا" و"مخزيًا" و"سقطة أخلاقية" وفق تدويناتهم المختلفة.

وجاء في بلاغ وزارة الشؤون الاجتماعية أنه "انطلاقًا من التفريق المبدئي بين المواقف السياسية من جهة، والمواقف الإنسانية من جهة أخرى، أذن رئيس الدولة بالإحاطة بالمعنيتين هاجر بوهلال ونائبة مجمدة أخرى في انتظار الحل النهائي لهذا الوضع الذي تعيشه البلاد" وفق نص البلاغ.

يشار إلى أنّ الرئيس التونسي قيس سعيّد أصدر، بتاريخ 22 سبتمبر/أيلول 2021، أمرًا رئاسيًا يتعلق بالتدابير الاستثنائية، ومن بين ما جاء فيه مواصلة تعليق جميع اختصاصات البرلمان التونسي، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس البرلمان وأعضائه. وأمام عدم حلّ البرلمان نهائيًا وإنما تعليق جميع صلاحياته، يبقى النواب غير قادرين على التمتّع بمنحة البرلمان، فضلًا عن عدم إمكانية عودتهم إلى أعمالهم الأصلية في الوظيفة العمومية أو بعض المهن الخاصة، هذا إضافة إلى ما تمثله هذه الوضعية من إشكالية حول قانونيتها من عدمها.

اقرأ/ي أيضًا:

مصطفى بن أحمد: من غير المعقول أن تتوقف "الكنام" عن تأمين علاجي مهما كان السبب!

تعاطي السلطات مع الوضع الصحي لبوهلال.. غضب وانتقادات واسعة على السوشال ميديا

عبد اللطيف العلوي يطلق حملة لبيع كتبه تحت شعار: "بالكتاب أقاوم الانقلاب"