الترا تونس - فريق التحرير

نشر النائب عن تحيا تونس مصطفى بن أحمد الثلاثاء 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، تدوينة على حسابه بفيسبوك، قال فيها إنه "من غير المعقول وهو المقيم في المستشفى أن يتوقف الصندوق الوطني للتأمين على المرض (الكنام) عن توفير حق العلاج له، مهما كانت الأسباب، وبلا تسييس" وفق قوله.

وتوجّه بن أحمد في تدوينته إلى وزير الشؤون الاجتماعية بقوله: "قبل أن أكون نائبًا، اشتغلتُ 40 عامًا في جمرك الدخان، ويقع اقتطاع مساهماتي في الصندوق الوطني للتأمين على المرض والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية" وفقه.

مصطفى بن أحمد: قبل أن أكون نائبًا، اشتغلتُ 40 عامًا في جمرك الدخان، ويقع اقتطاع مساهماتي في الصندوق الوطني للتأمين على المرض والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية

ولا يمثّل النائب مصطفى بن أحمد الحالة الأولى، إذ كانت النائب بالبرلمان هاجر بوهلال قد أفادت بتاريخ 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، أن الصندوق الوطني للتأمين على المرض "الكنام"، رفض تمكينها من تلقي علاجها ضد مرض السرطان، وذلك بسبب توقّف جرايتها التي كانت تتحصّل عليها من مجلس نواب الشعب.

وقد أثار تعامل السلط الرسمية في تونس مع الحالة الصحية للنائبة هاجر بوهلال، استياءً وغضبًا على موقع فيسبوك، بعد بلاغ وزارة الشؤون الاجتماعية الذي نشرته الأربعاء 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، تفاعلًا مع تصريحاتها، إذ ذهب كثيرون إلى اعتباره بلاغًا "مخجلًا" و"مخزيًا" و"سقطة أخلاقية" وفق تدويناتهم المختلفة.

وجاء في بلاغ وزارة الشؤون الاجتماعية أنه "انطلاقًا من التفريق المبدئي بين المواقف السياسية من جهة، والمواقف الإنسانية من جهة أخرى، أذن رئيس الدولة بالإحاطة بالمعنيتين هاجر بوهلال ونائبة مجمدة أخرى في انتظار الحل النهائي لهذا الوضع الذي تعيشه البلاد" وفق نص البلاغ.

اقرأ/ي أيضًا: تعاطي السلطات مع الوضع الصحي لبوهلال.. غضب وانتقادات واسعة على السوشال ميديا

ويشار إلى أنّ الرئيس التونسي قيس سعيّد أصدر، بتاريخ 22 سبتمبر/أيلول 2021، أمرًا رئاسيًا يتعلق بالتدابير الاستثنائية، ومن بين ما جاء فيه مواصلة تعليق جميع اختصاصات البرلمان التونسي، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس البرلمان وأعضائه.

وتثير مسألة تعليق أشغال مجلس نواب الشعب دون التوجه لحله أو إعادته للعمل استياءً واسعًا، لأنّ النواب أصبحوا غير قادرين على التمتّع بمنحة البرلمان، فضلًا عن عدم إمكانية عودتهم إلى أعمالهم الأصلية في الوظيفة العمومية أو بعض المهن الخاصة، هذا إضافة إلى ما تمثله هذه الوضعية من إشكالية حول قانونيتها من عدمها.

اقرأ/ي أيضًا: