الترا تونس - فريق التحرير

دعت رئاسة مجلس نواب الشعب، مساء الجمعة 1 أكتوبر/تشرين الأول 2021، نواب المجلس لـ"استئناف عملهم النيابي والرقابي في كنف الهدوء والاحترام التام لمقتضيات الدستور والقانون، والصمود والثبات في ملحمة استعادة الديمقراطية ورمزها البرلمان التونسي"، معلنة أن "مكتب مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم".

وجاء في بيان لرئاسة البرلمان نشرته الصفحة الرسمية لرئيسه راشد الغنوشي على فيسبوك -دون أن يتم نشره على الصفحة الرسمية لمجلس نواب الشعب على فيسبوك- أن: "اليوم 1 أكتوبر 2021 ، هو اليوم الأول من الدورة النيابية الثالثة للمدة النيابية 2019- 2024، التي تأتي في ظل إجراءات استثنائية ووضعية دستورية غير مسبوقة وتحديات اقتصادية واجتماعية خانقة، والتي تتطلب (..) الحرص الشديد على التقيد بأحكام الدستور وإنفاذ القانون والتضامن لحماية الأسس العميقة للدولة التونسية من الانهيار ومؤسساتها الدستورية المنتخبة من التعطيل".

رئاسة البرلمان التونسي: "1 أكتوبر 2021 ، هو اليوم الأول من الدورة النيابية الثالثة للمدة النيابية 2019- 2024، التي تأتي في ظل إجراءات استثنائية ووضعية دستورية غير مسبوقة"

وذكرت رئاسة البرلمان بـ"موقفها المبدئي الرافض للتفعيل غير الدستوري للفصل 80 الذي أقدم عليه الرئيس قيس سعيّد واعتبار كل قراراته المتعلقة بتجميد ثم تعليق اختصاصات هياكل مجلس نواب الشعب باطلة".

كما اعتبرت أن "القرار الرئاسي عدد 117 يمثل تعطيلًا فعليًا للدستور التونسي وسطوًا على صلاحيات مجلس نواب الشعب وتجميعًا مخيفًا لكل السلطات في يد فرد واحد، وهو ما يتناقض مع رهانات ثورة الحرية والكرامة وقيم الديمقراطية"، حسب تقديرها.

اقرأ/ي أيضًا:  88 نائبًا يدعون لاستئناف عمل المجلس والبدء في التأسيس لانتخابات تشريعية

ودعت رئاسة مجلس نواب الشعب رئيس الجمهورية إلى التراجع عن المرسوم ورفع التجميد عن مجلس نواب الشعب وإطلاق حوار وطني لا يقصي أحدًا لبحث سبل الخروج من الأزمة الخطيرة التي تهدد تماسك الدولة ووحدة الشعب، محملة الرئيس المسؤولية الكاملة عن إغلاق مجلس نواب الشعب بجميع فروعه، وما يترتب عن ذلك من تعطيل للمصالح الحيوية لهذه المؤسسة ومنع الموظفين والعملة من آداء واجبهم المهني، وفق ما ورد في نص البيان.

رئاسة البرلمان التونسي: القرار الرئاسي عدد 117 يمثل تعطيلًا فعليًا للدستور التونسي وسطوًا على صلاحيات مجلس نواب الشعب وتجميعًا مخيفًا لكل السلطات في يد فرد واحد

كما حمتله "المسؤولية الجسيمة بتعطيله للمعلم التاريخي، قصر باردو ومتحفه العالمي والذاكرة التونسية لأعمال المجالس التأسيسية والنيابية منذ 1956 إلى 25 جويلية/يوليو 2021، والتي أصبحت عرضة للتلف والإفساد في غياب أي تعهد، وجميع مرافق المجلس وفروعه التي لم يقع تعهدها وصيانتها منذ أكثر من 60 يومًا مما أدى إلى خسائر بالجملة لا تقدر بثمن"، وفق رئاسة البرلمان.

وعبرت رئاسة مجلس نواب الشعب عن انشغالها لـ"حملة التحشيد والتحريض التي تستهدف نواب الشعب المنتخبين لا في مهامهم فقط بل في أشخاصهم و أعراضهم بما أصبح يشكل تهديدًا واضحًا وصريحًا لسلامتهم البدنية"، منددة بـ"حملة الشيطنة غير المسبوقة التي طالت مجلس نواب الشعب ومست من هيبة و شرف أهم مؤسسة دستورية في البلاد"، حسب وصفها.

كما عبرت عن مساندتها الكاملة لـ"النواب الذين يواجهون محاكمات جائرة بتهم فضفاضة تتعلق بعملهم أو تدويناتهم على مواقع التواصل الاجتماعي وبعضهم يمثل أمام محاكم عسكرية غير ذات اختصاص، والنواب الذين يتعرضون لملاحقات أمنية، إذ تم وضع ثلة منهم تحت الإقامة الجبرية بدون أحكام قضائية، مع مضايقات لعائلاتهم"، وفق ما جاء في البيان ذاته.

يشار إلى أن عددًا قليلًا من النواب كانوا قد التحقوا، ظهر الجمعة 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، بالبرلمان،  في إطار دعوة أمضى عليها 88 نائبًا لاستئناف أعمال البرلمان الجمعة، والذي سبق أن تم تعليق كل أعماله من قبل الرئيس قيس سعيّد في 25 جويلية/ يوليو الماضي. 

اقرأ/ي أيضًا: استئناف عمل البرلمان: نائب يتعرض للتهجم وآخر يؤكد التأجيل "بسبب التجييش"

وإثر انتشار بيان 88 نائبًا والدعوات لاستئناف نشاط البرلمان، تمركزت عديد القوى الأمنية أمام البرلمان، صباح الجمعة، وتمركزت مدرعات للجيش الوطني داخل البرلمان، وتم منع المرور أمام الباب الرئيسي للمجلس. وكانت عديد وسائل الإعلام المحلية قد أكدت أن النواب سيستقدمون عدول تنفيذ معهم لمعاينة عملية منعهم من ممارسة مهامهم.

في المقابل، صرح النائب بالبرلمان العياشي زمال لعدد من وسائل الإعلام المحلية أنهم  "سيؤجلون التوجه إلى مقر البرلمان بسبب التجييش والتحريض ضدهم"، وفقه، مؤكدًا "أنهم لا يحبذون التصادم"، وقال إنه تنقل رفقة النائبين الصافي سعيد وعياض اللومي إلى مقر البرلمان وعاينوا التعزيزات الأمنية التي تتمركز أمام مقر البرلمان وعدد من المواطنين هناك.

يذكر أن البرلمان كانت قد توقفت أعماله منذ 25 جويلية/يوليو 2021، تاريخ إعلان الرئيس التونسي قيس سعيّد عن القرارات التي قال إنها تندرج في إطار الإجراءات الاستثنائية. وللإشارة فإنه من المعلوم أن العطلة البرلمانية تكون خلال الفترة المتراوحة طيلة شهريْ أوت/أغسطس وسبتمبر/أيلول من كل سنة، بما معناه أن المؤسسة النيابية تستأنف أعمالها عادة في مطلع شهر أكتوبر/تشرين الأول. 

بينما كان الرئيس سعيّد قد أعلن في الأمر الرئاسي عدد 117 الصادر في 22 سبتمبر/أيلول 2021، المتعلق بتسيير السلطتين التشريعية والتنفيذية أنه سيتواصل تعليق جميع اختصاصات البرلمان التونسي، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، إضافة إلى وضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس البرلمان راشد الغنوشي وأعضائه.

اقرأ/ي أيضًا:

غلق الموقع الإلكتروني للبرلمان وحسابات نواب على تطبيق مايكروسوفت

الصحبي عتيق: ستتم معاينة غلق البرلمان ومنع النواب من دخوله عن طريق عدل تنفيذ