الترا تونس - فريق التحرير
أعلن الحزب الاشتراكي، وفق بلاغ أصدره الأربعاء 15 فيفري/شباط 2023، أنّه تمت دعوة الأمين العام للحزب منصف الشريقي للمثول يوم الاثنين القادم 20 من الشهر الجاري، على الساعة العاشرة أمام الفرقة المركزية بالعوينة على خلفية تصريحات تلفزية تعود إلى سنة 2019.
الحزب الاشتراكي: دعوة الأمين العام منصف الشريقي للمثول يوم الاثنين القادم، أمام الفرقة المركزية بالعوينة على خلفية تصريحات تلفزية تعود إلى سنة 2019
يشار إلى أنّ الحزب الاشتراكي قد عبّر عن موقفه من حملة الإيقافات والمداهمات الأخيرة في تونس، والتي طالت سياسيين ونقابيين وإعلاميين "بتهمة التآمر على أمن الدولة أو تحت المرسوم 54 القامع للحريات، وهي تأتي عقابًا لمعارضي الرئيس ومساره بعد فشله في الانتخابات التشريعية وتغطية على انحساره ولشغل الرأي العام وإلهائه من أجل تمرير إجراءات وشروط صندوق النقد الدولي والجهات المقرضة كرفع الدعم وخوصصة المؤسسات العمومية وتجميد الأجور وعدم الانتداب"، وفقه.
واعتبر الحزب أنّ "المحاكمة العادلة وقرينة البراءة في ظل قضاء حر ومستقل، والمحافظة على الحريات العامة والفردية هي شروط أساسية لأي حكم ديمقراطي، وإذا غابت أو انتفت فإن المرور إلى الحكم الفردي والاستبداد يبقى واردًا، والسلطة القائمة الحالية تعبّد لذلك"، وفقه.
ودعا الحزب الاشتراكي "كل القوى الجمهورية والديمقراطية إلى اليقظة والاستعداد ورص الصفوف تحسبًا لأي طارئ والتجند السلمي والمنظم حماية لمكتسبات التونسيين في الحرية والكرامة الوطنية" وفق بلاغ نشره الحزب، الثلاثاء 14 فيفري/ شباط 2023.
وكانت تونس قد شهدت، ليلة الاثنين 13 فيفري/شباط 2023، سلسلة من الاعتقالات شملت كلًّا من القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري، والمحامي والناشط السياسي لزهر العكرمي، وكذلك مدير عام إذاعة موزاييك نور الدين بوطار، لتُضاف إلى موجة الإيقافات المسجلة نهاية الأسبوع المنقضي شملت أيضًا كلًّا من الناشط السياسي والقيادي السابق بحزب التكتل خيّام التركي، ثم رجل الأعمال كمال اللطيّف ثم الناشط السياسي والقيادي السابق بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي ثم القاضيين المعفيين البشير العكرمي والطيب راشد.
وقد أثارت موجة الاعتقالات والمداهمات التي شهدتها تونس تنديدًا واسعًا وانتقادات عارمة للسلطة في تونس، على خلفية هذه الإيقافات التي اعتبرها نشطاء وحقوقيون "استعراضية وغير قانونية"، وفق تقديرهم.
الحزب الاشتراكي: حملة الإيقافات والمداهمات الأخيرة في تونس، تأتي عقابًا لمعارضي الرئيس ومساره بعد فشله في الانتخابات الأخيرة وتغطية على انحساره ولشغل الرأي العام وإلهائه
كما أثارت تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيّد، ليلة الثلاثاء 14 فيفري/شباط 2023 من مقر وزارة الداخلية التونسية، التي وجه من خلالها تهمًا بـ"الإرهاب" و"التآمر على أمن الدولة" للمعتقلين مؤخرًا، استياءً واسعًا في تونس واعتبرها نشطاء بمثابة "التدخل في القضاء" و"نسف قرينة البراءة".
وكان سعيّد قد قال، وفق مقطع فيديو نشرته رئاسة الجمهورية لاجتماعه بمسؤولين أمنيين بمقر وزارة الداخلية: "هؤلاء الذين تم اعتقالهم إرهابيون وقد أثبت التاريخ قبل أن تثبت المحاكم أنهم مجرمون ولا بدّ أن يحاسبوا بالقانون"، مضيفًا: "نحن نعيش في مرحلة دقيقة وخطيرة، والتهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي.. والهدف من المشروع الذي خططوا له هو إسقاط الدولة"، على حد ما جاء على لسانه.
ووجّه الرئيس خطابه للقضاة قائلًا: "على القضاة اليوم أن يتحملوا مسؤوليتهم التاريخية"، متابعًا: "يقولون إنه يجب انتظار صدور أذون للتحرك، لكن النيابة العمومية لا بدّ أن تتحرك اليوم من تلقاء نفسها".
