الترا تونس - فريق التحرير
قال رئيس جبهة الخلاص الوطني، أحمد نجيب الشابي، الأربعاء 15 فيفري/شباط 2023، إنه تم خلال الأيام الأخيرة اعتقال شخصيات من الصف الأول في تونس بشكل عنيف ودون سند قانون، وفقه.
وأضاف، خلال ندوة صحفية نظمتها الجبهة حول "حملة الاعتقالات السياسية وتصاعد الأزمة السياسية في البلاد"، أن كل هذه الاعتقالات تمت بنفس الطريقة باقتحام منازل المعتقلين من طرف أعداد كبيرة من أعوان الأمن، ووصلت الممارسات المعتمدة حدّ تعنيفهم وعائلاتِهم مثلما حصل مع القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري، حسب تصريحه.
نجيب الشابي: الاعتقالات الأخيرة تمت دون سند قانوني لأنّ التفتيش والجلب في القانون التونسي يجب أن يكونا بناء على بطاقة قضائية والسلطة الوحيدة المخول لها ذلك هي قاضي التحقيق
وتابع قائلًا إن "هذه الاعتقالات تمت دون سند قانوني لأنّ التفتيش والجلب في القانون التونسي يجب أن يكونا بناء على بطاقة قضائية، والسلطة الوحيدة المخول لها ذلك هي قاضي التحقيق"، مردفًا: "حتى قاضي التحقيق لا يمكنه إصدار هذه البطاقات إلا بشروط، فلا يقع الجلب بالقوة إلا إذا تم استدعاء المعنيّ بذلك ولم يستجب".
واستطرد نجيب الشابي: "استُندَ على ما ادُّعيَ بأنها أذون من وكيل الجمهورية، علمًا وأن وكيل الجمهورية غير مختص لأنه لا يباشر صلاحية إصدار أذون إلا في حالات التلبس، وهي أن تقع جريمة حينية ويتم إلقاء القبض على مقترفها حينها"، خالصًا في ذلك إلى أن "الإيقافات تمت في خرق صارخ للقانون"، حسب رأيه.
وقال الشابي في تعليقه على ما جاء في تصريح الرئيس التونسي لدى لقائه مسؤولين أمنيين بمقر وزارة الداخلية التونسية مساء الثلاثاء: "ليس هناك وجود لأيّ تآمر على أمن الدولة"، متسائلًا: "هل نحن في دولة قانون أم في دولة انفعال؟"، وفق تعبيره.
نجيب الشابي: السلطة تحاول إلهاء الناس بهذه الافتراءات حول وجود مؤامرات داخلية وخارجية والرجوع إلى القمع لن يفيد السلطة شيئًا ولن يزيد الوضع إلا تأزمًا
واعتبر رئيس جبهة الخلاص أن "السلطة تحاول إلهاء الناس بهذه الافتراءات حول وجود مؤامرات داخلية وخارجية"، مؤكدًا أن "الرجوع إلى القمع لن يفيد السلطة شيئًا ولن يزيد الوضع إلا تأزمًا"، حسب تصوره.
كما أكد أن نظام الاستبداد والقمع لا يميز بين شخص وآخر، بل إنه يستهدف الجميع ويوظف في ذلك أجهزة الدولة"، معقبًا أنه "حان الوقت ليوحد الجميع كلمتهم في وجه هذا الاستبداد، لأنه دون توحيد الصفوف لن تتغير موازين القوى لفائدة عودة الشرعية والديمقراطية والاستقرار"، وفق ما جاء في كلمته.
وكانت تونس قد شهدت، ليلة الاثنين 13 فيفري/شباط 2023، سلسلة من الاعتقالات شملت كلًّا من القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري، والمحامي والناشط السياسي لزهر العكرمي، وكذلك مدير عام إذاعة موزاييك نور الدين بوطار، لتُضاف إلى موجة الإيقافات المسجلة نهاية الأسبوع المنقضي شملت أيضًا كلًّا من الناشط السياسي والقيادي السابق بحزب التكتل خيّام التركي، ثم رجل الأعمال كمال اللطيّف ثم الناشط السياسي والقيادي السابق بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي ثم القاضيين المعفيين البشير العكرمي والطيب راشد.
وقد أثارت موجة الاعتقالات والمداهمات التي شهدتها تونس تنديدًا واسعًا وانتقادات عارمة للسلطة في تونس، على خلفية هذه الإيقافات التي اعتبرها نشطاء وحقوقيون "استعراضية وغير قانونية"، وفق تقديرهم.
