الترا تونس - فريق التحرير
حمّلت منظمة "أنا يقظ"، وفق بلاغ أصدرته الثلاثاء 7 ماي/أيار 2024، الرئيس التونسي قيس سعيّد، "مسؤوليّته الكاملة في تدهور مرفق القضاء ومساهمته المباشرة في غياب الأمن القضائي للمواطنين"، وذكّرته بـ"محدودية صلاحياته حسب دستوره وأنّه ليس مخولًا قانونًا لإلقاء التهم جزافًا وإصدار أحكام دون أي سند قانوني وتشويه سمعة من يختلف معه الرأي"، وفق نص البلاغ.
منظمة "أنا يقظ": نحمّل قيس سعيّد مسؤوليّته الكاملة في تدهور مرفق القضاء، ونذكّره بأنّه ليس مخولًا قانونًا حسب دستوره لإلقاء التهم جزافًا
وأشارت "أنا يقظ"، إلى أنّ "السلطة التنفيذية في تونس ذهبت إلى هدم ما بقي من بنيان العدل الذي كان ضعيفًا فأصبح مسلوب الحرية ومحتجزًا قسريًا"، مؤكدة أنّ الشغورات التي يشهدها مرفق القضاء في عديد المناصب القضائية الحسّاسة "ليست إلاّ آلية لتغوّل (الوظيفة) التنفيذية فيما يخرج عن نطاق اختصاصها والمراد منه نسف أي استقلالية كانت للقضاء".
وقد أعربت منظمة "أنا يقظ"، في السياق نفسه، على "انشغالها لحال القضاء ولما آل إليه وضعه حيث أصبح اليوم يلعب دور اليد الغليظة لرأس السلطة التنفيذية وأداة لتصفية الخصوم السياسيين وأصحاب الرأي والفكر المعارض لرئيس الجمهورية في سنة انتخابية بغرض تبييض صورة الحكم وفتح المجال للرئيس للفوز في انتخابات يمكن التنبؤ أنّها على الأقل غير ديمقراطية وغير تعدّدية" وفقها.
منظمة "أنا يقظ": أصبح القضاء اليوم يلعب دور اليد الغليظة لرأس السلطة التنفيذية وأداة لتصفية الخصوم السياسيين وأصحاب الرأي والفكر المعارض لسعيّد
كما أشارت المنظمة، إلى "غياب أبسط الحقوق المكفولة للمساجين من ضمان محاكمة عادلة والحق في الزيارة والحق في الحرية بعد انتهاء الآجال القانونية للإيقاف، ما من شأنه ضرب ثقة المواطن في مبدأي العدل والإنصاف المتعارف عليهما" على حد تعبيره.
وفي الإطار نفسه أيضًا، أفادت الجمعية أنّ "القضاة قد أصبحوا اليوم مجرّد موظفين ذوو وضعية تشغيل هشّ مهددين بالرفت والإيقاف عن العمل في أي وقت في حال عدم تطبيقهم للتعليمات أو عدم انسياقهم وراء أهواء الرئيس مما يجعل استقلاليتهم رهين المساومة مع أمنهم الوظيفي".
وكانت جمعية القضاة التونسيين، قد نبهت الثلاثاء 16 أفريل/نيسان 2024، إلى ما وصفتها بـ"الأوضاع بالغة الخطورة" التي آل إليها القضاء التونسي، مشددة على ضرورة "مراجعة السلطة السياسية لخياراتها في التعامل مع السلطة القضائية التي ثبت فشلها وزادت في استفحال الأزمة في مرفق العدالة بشكل لم يعرفه القضاء التونسي في أحلك المراحل التي مر بها، وفق تقديرها.
