الترا تونس - فريق التحرير
استنكر الاتحاد العام التونسي للشغل، الأربعاء 15 فيفري/شباط 2023، عقب اجتماع مكتبه التنفيذي، ما وصفها بـ"حملات الاعتقال العشوائية التي طالت العديدين وما شابها من خروقات قانونية وتجاوزات إجرائية ومحاولات تلفيق التهم وحملات تشهيرية في ظلّ التعتيم الكامل وغياب أيّ معلومة رسمية عن طبيعة التهم ومآلات التحقيق" وفقه.
اتحاد الشغل: نستنكر حملات الاعتقال العشوائية وما شابها من خروقات قانونية وتجاوزات إجرائية ومحاولات تلفيق التهم وحملات تشهيرية
وشدّد بيان اتحاد الشغل على أنّ "المحاسبة الحقيقية ضرورية، وأنه كان من الذين طالبوا بها ولكنّها يجب أن تقوم على قاعدة احترام القانون وضمان الحقّ في محاكمة عادلة وشفّافة ورفض تصفية الحسابات السياسية عبر توظيف القضاء والتنكيل بالخصوم والخلط بين المتورّطين الحقيقيين والأبرياء لغاية إلهاء الرأي العام عن مشاكله الحقيقية ومنها مشاكل المعيشة والشغل وضمان مستقبل الأبناء وللتغطية على فشل السياسات الحكومية المتّبعة".
وجدّدت المنظمة الشغيلة رفضها "لأيّ استهداف للحقوق والحريات العامّة والفردية ومنها الحقوق النقابية تحت أيّ ذريعة كانت"، مندّدة بما تمارسه السلطة من "اعتداءات ضدّ النقابيين بمناسبة ممارستهم لحقّهم النقابي بما فيه حقّ التعبير وحقّ الإضراب سواء عبر الاعتقالات أو تلفيق القضايا الكيدية أو من خلال سعيها لسلب حقّ الإضراب بالتضييقات والتساخير غير القانونية".
اتحاد الشغل: نرفض ما تمارسه السلطة من اعتداءات ضدّ النقابيين بمناسبة ممارستهم لحقّهم النقابي بما فيه حقّ التعبير وحقّ الإضراب سواء عبر الاعتقالات أو تلفيق القضايا الكيدية
كما اعتبر الاتحاد ذلك "انتهاكًا لحقّ تكفله الدساتير والتشريعات والقوانين"، مؤكّدًا استعداد كافّة النقابيين للتصدّي لهذه الممارسات التي قال إنها "مارقة عن القانون ومعادية للاتحاد العام التونسي للشّغل"، محمّلًا السلطة مسؤوليتها في التداعيات التي ستنتج عن مثل هذه الانتهاكات.
وقد اعتبر اتحاد الشغل في سياق آخر، أنّ "ما يحاك ضدّ الإعلام العمومي والخاص من حصار وهرسلة وترذيل واعتقالات وصل حدّ اعتقال مدير عام (موزاييك أف أم) وسؤاله عن الخط التحريري للإذاعة بما يبطن رغبة جامحة لخنق أي صوت حرّ أو معارض وتكميم الأفواه ويهدف إلى النكوص بالإعلام إلى عهود الإعلام الواحد والرأي الواحد وتصحيرًا للمشهد الإعلامي".
اتحاد الشغل: هناك رغبة جامحة لخنق أي صوت حرّ أو معارض وتكميم الأفواه بهدف النكوص بالإعلام إلى عهود الإعلام الواحد والرأي الواحد
وأدان في هذا الإطار "سياسة التجويع والتفليس التي تمارس على عدد من المؤسّسات الإعلامية بما فيها العمومية كـ(سنيب لابراس) وخاصّة منها المصادرة كـ(شمس أف أم) و(كاكتوس برود) بحرمان العاملين فيها من أجورهم لأشهر ودفعها إلى الغلق"، مطالبًا بتسوية الوضعية وتطبيق الاتفاقيات المبرمة وإجراء تدقيق حقيقي ومعمّق على الجهات المشرفة على الأملاك المصادرة.
كما أدانت المنظمة رفض الحكومة للحوار الاجتماعي واستمرارها في "سياسة التفرّد والهروب إلى الأمام فيما يتعلّق خاصّة بالملفّات الكبرى وإصرارها على المرور بقوّة فيما تدّعيه بالإصلاحات الهادفة إلى التفويت في المؤسسات العمومية عبر تنقيح أحادي للقانون عدد 9 لسنة 1989 المتعلّق بالمساهمات والمؤسّسات والمنشآت العمومية وكذلك رفع الدّعم من خلال التقليص في الميزانية المخصّصة لدعم المحروقات والمواد الأساسية بما يفوق 30% في قانون المالية لسنة 2023 ووقف الانتدابات والضغط على كتلة الأجور تنفيذًا لإملاءات صندوق النقد الدولي والجهات المانحة".
اتحاد الشغل: ندين رفض الحكومة للحوار الاجتماعي واستمرارها في سياسة التفرّد والهروب إلى الأمام
ورفض اتحاد الشغل "التفاف الحكومة على الاتفاق الخاص بالزيادة في أجور القطاع العام"، مطالبًا بتطبيق اتفاق 14 سبتمبر/ أيلول 2022 كاملًا غير منقوص"، معلنًا تبنّيه "كلّ النضالات التي سيخوضها أبناء القطاع العام دفاعًا عن حقّهم في تعديل أجورهم ورفضًا لضرب مصداقية الحوار الاجتماعي" وحمّل الحكومة المسؤولية عن كلّ توتّر واضطراب يمسّ المناخ الاجتماعي.
ودعا الاتحاد وفق البيان الممضى من أمينه العام نور الدين الطبوبي، "النقابيين وكافة الهياكل جهويًا وقطاعيًا إلى مواصلة التعبئة والاستعداد للدفاع عن حقّ التونسيين في العيش الكريم والشغل القارّ ورفضًا لاستهداف الحقّ النقابي وحقّ الإضراب والحريات العامة والفردية وذلك بكلّ الأشكال النضالية المشروعة".
وكانت تونس قد شهدت، ليلة الاثنين 13 فيفري/شباط 2023، سلسلة من الاعتقالات شملت كلًّا من القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري، والمحامي والناشط السياسي لزهر العكرمي، وكذلك مدير عام إذاعة موزاييك نور الدين بوطار، لتُضاف إلى موجة الإيقافات المسجلة نهاية الأسبوع المنقضي شملت أيضًا كلًّا من الناشط السياسي والقيادي السابق بحزب التكتل خيّام التركي، ثم رجل الأعمال كمال اللطيّف ثم الناشط السياسي والقيادي السابق بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي ثم القاضيين المعفيين البشير العكرمي والطيب راشد.
وقد أثارت موجة الاعتقالات والمداهمات التي شهدتها تونس تنديدًا واسعًا وانتقادات عارمة للسلطة في تونس، على خلفية هذه الإيقافات التي اعتبرها نشطاء وحقوقيون "استعراضية وغير قانونية"، وفق تقديرهم.
