الترا تونس - فريق التحرير
أعلن الحزب الدستوري الحر، وفق بيان أصدره الاثنين 6 ماي/أيار 2024، أنه سيتقدم بشكايات جزائية ضد وزير الداخلية والمعتمد الأول لولاية تونس "طبق قانون مكافحة الفساد من أجل تجاوز السلطة واستغلال النفوذ للإضرار بحقوق المواطنين وعرقلة وتعطيل حرية عمل حزب سياسي وطني ناشط سلميًا وملتزم بتشريعات البلاد"، وفق نص البيان.
الحزب الدستوري الحر: سنتقدم بشكايات جزائية ضد وزير الداخلية والمعتمد الأول لولاية تونس من أجل تجاوز السلطة واستغلال النفوذ لعرقلة حرية عمل حزب سياسي
وتأتي خطوة الحزب الدستوري الحر، بعد أن أكد أنّ "السلطة القائمة منعت الوقفة الاحتجاجية التي برمجها الحزب ليوم الأحد 5 من الشهر الجاري، أمام مقر هيئة الانتخابات، احتجاجًا على عدم حياد هذه الهيئة وتورطها في ضرب شرعية الانتخابات الرئاسية القادمة وخروجها عن المعايير الدولية من خلال الزج بنفسها في المعارك السياسية بين المترشحين وتوظيف القضاء لإقصاء مرشحة الحزب عبير موسي"، وفق وصفه.
واعتبر الحزب أنّ "قرار منع الوقفة يندرج في إطار سلسلة من قرارات المنع المتكررة والممنهجة والتعسفية ضد كل التحركات الميدانية الشعبية التي قررها الحزب خلال الأشهر الفارطة"، واصفًا هذه الخطوة بأنها "اعتداء سافر على الحق في التظاهر السلمي المكفول بالدستور النافذ حاليًا وبالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وغيرها من الاتفاقيات الدولية الملزمة للدولة التونسية".
الحزب الدستوري الحر: السلطة القائمة منعت وقفة احتجاجية أمام مقر هيئة الانتخابات، احتجاجًا على عدم حياد هذه الهيئة وتورطها في ضرب شرعية الانتخابات الرئاسية
كما أدان الحزب ما أسماه "الاضطهاد الجماعي والتمييز الذي تمارسه السلطة ضد الفئات الشعبية الواسعة الملتفة حول المشروع الوطني الذي يحمله الحزب الدستوري الحر وذلك بحرمانها دون غيرها من بقية الحساسيات السياسية من حقها في التعبير عن مواقفها والمشاركة في التظاهرات الفكرية والميدانية لتبليغ صوتها".
وفي السياق نفسه، اعتبر الدستوري الحر، أن "إصرار السلطة على منع كل التظاهرات المبرمجة ضد هيئة الانتخابات يمثل حجة واضحة على أن هذه الهيئة تستمد وجودها من استقوائها بأجهزة الدولة المحتكرة للعنف لقمع الإرادة الشعبية الرافضة للتجاوزات التي ارتكبتها منذ تعيينها بموجب نصوص قانونية محل طعن أمام القضاء لعدم شرعيتها"، وفقه.
الحزب الدستوري الحر: إصرار السلطة على منع كل التظاهرات المبرمجة ضد هيئة الانتخابات يمثل حجة واضحة على أن هذه الهيئة تستمد وجودها من استقوائها بأجهزة الدولة المحتكرة للعنف
وقد حمّل الحزب المسؤولية القانونية والسياسية "للماسكين بالقرار عن الانحراف الخطير بمسار الانتخابات الرئاسية والدفع بالبلاد نحو مؤسسات حكم غير شرعية مما سيضر بصورة تونس بين الأمم وسيضرب المصلحة العليا للوطن"، وفق نص بيانه.
وكانت هيئة الدفاع عن رئيس الحزب الدستوري الحر عبير موسي، قد أعلنت الأربعاء 17 أفريل/نيسان 2024، أنّّ مكتب الضبط لهيئة الانتخابات رفض تسلّم مراسلة تضمنت لفت نظرها لضرورة الالتزام بالقانون الانتخابي وعدم إضافة أيّ شروط جديدة من شأنها التضييق على الترشحات وتمكين السلطة السياسية من التحكم في عمليّة الترشح.
يذكر أنّ الحزب الدستوري الحر كان قد أعلن، الأحد 14 أفريل/نيسان 2024، رسميًا ترشيح رئيسته عبير موسي القابعة بالسجن للانتخابات الرئاسية المبرمجة في خريف 2024، مطالبًا بإطلاق سراحها "وبوقف الهرسلة القضائية التي تتعرض لها" وفق بلاغه.
ونبه الحزب، في بيان له، إلى "خطورة سعي السلطة إلى حرمان عبير موسي من حقوقها المدنية والسياسية"، محذّرًا من إقرار شروط ترشح جديدة لم يتضمّنها القانون الانتخابي "بهدف التضييق على الترشحات وإقصاء المنافسين"، وفقه.
يشار إلى أنّه إلى حدّ الآن، لم يُفتح بعد باب الترشحات رسميًا للانتخابات الرئاسية المرتقبة في تونس، من قبل هيئة الانتخابات، ولكن من المنتظر وفق ما أعلنت عنه الهيئة سابقًا، أن تُجرى الانتخابات الرئاسية بين موفّى سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول 2024.
في الأثناء، يشار إلى أنّ عديد الأسماء المعروفة في المشهد العام التونسي، أعربت بشكل غير رسمي عن نيتها الترشح لهذه الانتخابات الرئاسية.
