الترا تونس - فريق التحرير
شجب الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، الاثنين 6 جوان/يونيو 2022، ما وصفه بـ"السلوكيات والممارسات غير القانونية التي تمسّ من أعراض الناس وخاصة النساء"، وذلك على خلفية ما تتداوله العديد من صفحات التواصل الاجتماعي من "وثائق رسمية ومعطيات شخصية فيها انتهاك واضح لحقوق المتقاضين وهتك لأعراض الناس وتشهير وتشويه وتعدٍّ على كرامتهم البشرية".
اتحاد المرأة التونسية يشجب السلوكيات غير القانونية التي تمس من أعراض الناس وخاصة النساء ويدين مظاهر العنف المسلط على النساء والتي تحول دون خوضهن في الشأن العام
واستنكر، في بيان له، كل الممارسات اللاّأخلاقية التي تفشّت خاصة في الفضاء السيبرني بسبب سياسة الإفلات من العقاب، مدينًا كل مظاهر العنف المسلط على النساء والتي تحول دون خوضهن في الشأن العام، حسب تقديره.
ودعا اتحاد المرأة التونسية، في هذا الصدد، "النيابة العمومية للقيام بدورها في حماية الحقوق والحريات بما في ذلك الحرمة المعنوية للنساء وكرامتهن البشريّة"، منوّهًا بـ"الدور الحقيقي والمسؤول للإعلام حتى يكون صدًّا منيعًا للإعلام البديل والفوضوي الذي استبيحت فيه الحقوق والحرّيات والحياة الخاصة للمواطنات والمواطنين"، وفق ما جاء في نص البيان.
بـيــــــــــان تبعا لما تتداوله العديد من صفحات التواصل الاجتماعي من وثائق رسمية ومعطيات شخصية فيها انتهاك واضح لحقوق...
Posted by Union Nationale de la Femme Tunisienne UNFT on Monday, June 6, 2022
وكانت مجموعة من الجمعيات التونسية قد عبرت، الاثنين 6 جوان/يونيو 2022، عن تضامنها المطلق مع قاضيتين تم إعفاؤهما بأمر رئاسي من الرئيس التونسي قيس سعيّد من أجل تهمة "زنا"، معربة عن "صدمتها من هذا الاعتداء الخطير على الحياة الخاصة للأشخاص وعن هذا الانتهاك الجسيم لكرامة النساء".
وأفادت الجمعيات، في بيان مشترك لها، أنه "بعد صدور اﻷمر الرئاسي الذي يعفي 57 قاضيا وقاضية من مهامهم، تم تداول ملف قاضية تضمّن شهادة طبية ومحضر حرّر بإقليم الأمن بمنطقة الأمن بقابس، وتبين أنه تم إعفائها من أجل تهمة "زنا"، وأن القضية قد صدر في شأنها حكم ابتدائي بعدم سماع الدعوى، وهي ما زالت أمام أنظار محكمة الاستئناف. كما تمّ تداول محضر صادر عن الفرقة الخاصة للحرس الوطني بإقليم سوسة، يخص قاضية ثانية متهمة بنفس التهمة"، مشيرة إلى أن "تهم الزنا، هي من بين التهم التي أثارها الرئيس التونسي قيس سعيّد في خطابه الذي مهّد لأمر إعفاء القضاة".
كانت جمعيات حقوقية تونسية قد طالبت الرئيس قيس سعيّد بتقديم اعتذار علني للقاضيتين اللتين تم "سحلهما" على صفحات بفيسبوك إثر اتهامه إياهما بـ"الزنا"
وتابعت أنه "على إثر الجلسة العامة للمجلس الوطني الطارئ لجمعية القضاة التونسيين وسماع عدد من شهادات المعفيين والمعفيات، تجندت بعض الصفحات المشبوهة والمعروفة بضلوعها اﻹجرامي في عمليات السحل اﻹلكتروني وممارسة العنف الاجتماعي عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى ترويج محاضر ووثائق هي من أنظار القضاء للتشهير بالقاضيتين بصفتهما الحلقة الأضعف ولكونهما نساء مستضعفات في مجتمع أبوي وذكوري"، وفق توصيفها.
واعتبرت الجمعيات الموقعة على البيان أن "انتهاج أعلى مؤسسة في الدولة خطاب الوصم الاجتماعي والأخلاقي والتشهير بجوانب تتعلق بالحياة الخاصة للأفراد هو مؤشر خطير يدل على تعفن الحياة السياسية في البلاد"، مؤكدة أن "خطورته تتعاظم حين يتعلق الأمر بوصم نساء أخلاقيًا، مما يفتح الباب أمام الإقصاء الاجتماعي ويبيح الحملات الممنهجة للعنف الرمزي وللتشهير بالنساء بصفتهن نساء، رغم أنه لم تمض مدة طويلة على اعتراضه على مثل هذه الاعتداءات وذلك عندما طالت شخص الرئيس وعائلته"، مطالبة سعيّد بتقديم اعتذار علني لهما، حسب ما ورد في نص البيان.
بدورها، استنكرت الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية، الاثنين 6 جوان/يونيو 2022، ما أطلقت عليها "التصرفات المخالفة لمنطق المسؤولية والتي تمس حقوق وحريات الأشخاص" في وصف لما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرًا من وثائق رسمية ومحاضر بحث وغيرها تتضمن أسماء ومعطيات لقضاة قام الرئيس التونسي قيس سعيّد بعزلهم.
وقالت إنها في تونس أساليب ليست بجديدة للتعامل مع الخصوم السياسيين، مشددة على أن "هذه الاتهامات لا تعدو أن تكون إلا تجييشًا استعراضيًا ضد ممارسة الأشخاص للحريات الفردية"، ومعتبرة أن "تصريحات الرئيس ثم عزل القضاة بناء على تقارير وليس على أحكام قضائية باتة ليس إلا هتكًا معلنًا لقرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة".
جمعية الدفاع عن الحريات الفردية: المسّ من الحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم جريمة يعاقب عليها القانون التونسي وليس للرئيس الحق في اتهام الأشخاص وعزلهم دون وجود أحكام باتة
وأكدت أن المسّ من الحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم جريمة يعاقب عليها القانون التونسي وليس للرئيس اتهام الأشخاص وعزلهم من مناصبهم جزافًا دون وجود أحكام قضائية باتة تدينهم. وعبرت، في ذات البيان، عن استغرابها من عدم تحرك الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية بعد تسريب الوثائق المذكورة، داعية الهيئة للتحرك العاجل حماية لحقوق القضاة المعنيين، وفق ما ورد في نص البيان.
وكان قد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الجريدة الرسمية) أمر رئاسي عدد 516 لسنة 2022 مؤرخ في 1 جوان/يونيو 2022 يتعلق بعزل 57 قاضيًا في تونس. وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد أصدر أيضًا، في ذات العدد من الرائد الرسمي، مرسومًا يسمح له بـ"إصدار أمر يقضي بإعفاء كل قاض تعلّق به ما يمس من سمعة القضاء أو استقلاليته"، وفقه.
وكان سعيّد قد قال، في مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية لاجتماع مجلس الوزراء بإشرافه، مساء الأربعاء 1 جوان/ يونيو 2022، إنه سيصدر قرارات وصفها بـ"التاريخية" ضد شخصيات (لم يسمّها) قال إنها ستصدر في أمر رئاسي وذكر أنها قامت بجملة من الجرائم وعددها، من بينها تهمة "الزنا"، وذلك دون أن يقدم بشأنها أي أدلة. وقد قوبل هذا القرار برفض واسع واستنكار من الطبقة الحقوقية والقضائية في تونس.
