الترا تونس - فريق التحرير
استنكرت الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية، الاثنين 6 جوان/يونيو 2022، ما أطلقت عليها "التصرفات المخالفة لمنطق المسؤولية والتي تمس حقوق وحريات الأشخاص"، في وصف لما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرًا من وثائق رسمية ومحاضر بحث وغيرها تتضمن أسماء ومعطيات لقضاة قام الرئيس التونسي قيس سعيّد بعزلهم "في خرق صارخ لقرينة البراءة وحرمة الحياة الخاصة وحماية المعطيات الشخصية"، وفق بيان للجمعية المختصة في متابعة وضع الحقوق والحريات في تونس.
كان سعيّد قد نسب لبعض القضاة تهمًا أخلاقية لتبرير عزلهم من بينها الزنا وجلسات خمرية وغيرها
وكان سعيّد قد نسب، في كلمة ألقاها يوم 2 جوان/يونيو الجاري، لبعض القضاة تهمًا أخلاقية لتبرير عزلهم من بينها الزنا وجلسات خمرية وغيرها.
وأكدت أنها في تونس أساليب ليست بجديدة للتعامل مع الخصوم السياسيين، إذ أن الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي وكذلك بعض حكومات ما بعد الثورة لجأت إليها للتشهير بالأشخاص واستباحة حياتهم.ن الخاصة.
وشددت الجمعية على أن "هذه الاتهامات لا تعدو أن تكون إلا تجييشًا استعراضيًا ضد ممارسة الأشخاص للحريات الفردية"، مؤكدة أن "تصريحات الرئيس ثم عزل القضاة بناء على تقارير وليس على أحكام قضائية باتة ليس إلا هتكًا معلنًا لقرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة".
وأكدت أن المسّ من الحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم جريمة يعاقب عليها القانون التونسي وليس للرئيس اتهام الأشخاص وعزلهم من مناصبهم جزافًا دون وجود أحكام قضائية باتة تدينهم. وعبرت، في ذات البيان، عن استغرابها من عدم تحرك الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية بعد تسريب الوثائق المذكورة، داعية الهيئة للتحرك العاجل حماية لحقوق القضاة المعنيين.
جمعية الدفاع عن الحريات الفردية: ليس للرئيس اتهام الأشخاص وعزلهم من مناصبهم جزافًا دون وجود أحكام قضائية باتة تدينهم
وأشارت، في سياق متصل، إلى وجود قوانين رجعية تجرم ممارسة الحريات الفردية وتستبيح الحياة الخاصة (تحت اسم الجرائم الأخلاقية) وتطبيقها من خلال التشهير بالأشخاص وهو من علامات نظام الاستبداد الذي يستعملها لقمع معارضيه من قضاة أو غيرهم، داعية القضاة إلى عدم تطبيق هذه الأحكام واعتبارها موادًا مخالفة للدستور.
