الترا تونس - فريق التحرير
شدد الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء في تونس، يوسف بوزاخر، وهو أحد الذين صدر في حقهم قرار بالعزل بأمر رئاسي، السبت 4 جوان/يونيو 2022، على أن "القضاء سيظلّ قائمًا مهما حاول الرئيس التونسي قيس سعيّد إنهاءه وضربه"، وفق تعبيره.
وأضاف بوزاخر، في كلمة له على هامش المجلس الوطني الطارئ لجمعية القضاة التونسيين، أنه "لا يمكن ضرب القضاء ولا يمكن محاسبة القضاة خارج إطارٍ مشروع أو بعيدًا عن الضمانات"، حسب تأكيده.
يوسف بوزاخر (الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء): لن نسمح بضرب القضاء ولا يمكن محاسبة القضاة خارج إطارٍ مشروع وبعيدًا عن الضمانات
وتابع قائلًا: "سعيّد أزاح المجلس الأعلى للقضاء ووضع مجلسًا مؤقتًا محله، لكنه لم يجد ضالته حتّى فيما وضعه بنفسه وقام بالاستيلاء أيضًا على سلطة المجلس المؤقت الذي نصّبه بنفسه"، وفقه.
وأردف الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء: "سعيّد مرّ إلى عزل القضاة وهو ما لم يحدث في التاريخ"، مؤكدًا: "لن نسكت عن ذلك مهما طال الزمن، سنقاضي قراراته في تونس وخارجها".
وعقّب: "المقصود من عزل 57 قاضيًا ليس استهدافهم هم بحد ذاتهم، وإنما استهداف القضاة جميعًا ومحاكمتهم مع تأجيل التنفيذ، لذلك علينا الوقوف جميعًا ضده"، وفق ما جاء على لسانه.
بدوره، أكد القاضي حمادي الرحماني، وهو أيضًا أحد القضاة الصادر في حقهم قرار بالعزل بأمر رئاسي، في كلمة له خلال المجلس الوطني الطارئ لجمعية القضاة التونسيين: "15 سنة وأنا أخوض في الشأن القضائي والوطني والتعبير صلب الهياكل النقابية والجمعياتية وأمارس التدوين الحر. 15 سنة من النضال من أجل قضاء مستقل وخوض المعارك"، مستدركًا القول: "وها نحن اليوم تُسلّط علينا ألسنة الأذى والتشويه والافتراء، ويقوم الرئيس بتشويهنا وكيل الاتهامات إلينا"، وفق تعبيره.
القاضي حمادي الرحماني: قيس سعيّد يريد إسكاتنا، لكننا لن نسكت ولن نسمح باستمرار هذا العبث
وتابع: أنا لا أعلم سبب وجودي في قائمة العزل، لكن أخمّن أن ذلك في علاقة بما جاء في أحد خطابات الرئيس الذي قال فيه "ما دخل القاضي حتى يقول إن ما يحدث انقلاب أو ليس انقلابًا؟"، معقبًا: "إذا لم يبد القاضي رأيه مما يحدث بماذا يفعل بعلمه وفهمه وقانونه ودستوره؟ فالقاضي هو حامي الحقوق والحريات والضامن لعلوية الدستور"، حسب تصريحه.
وأضاف الرحماني: "سعيّد نكّل حتى بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء الذي نصبه بنفسه وحلّ محله ونقح المرسوم الذي أحدثه بنفسه وأعطى نفسه صلاحية إعفاء القضاة.. فشل في التشريع وحمّلنا نحن المسؤولية، كما فشل في تعيين وحملنا أيضًا المسؤولية"، على حد قوله.
وختم حديثه بالقول: "هو يريد إسكاتنا، لكننا لن نسكت وسنفتك معركة جديدة من معارك النضال ولن نسمح باستمرار هذا العبث"، وفق تأكيده.
يشار إلى أن مجلسًا وطنيًا طارئًا للقضاة تم عقده السبت 4 جوان/يونيو 2022، لبحث موقف وتحركات بعد عزل الرئيس التونسي قيس سعيّد 57 قاضيًا، دون وجود حكم قضائي بات في حقهم أو استكمال مسار تأديبي.
وشهد اجتماع المجلس الوطني الطارئ لجمعية القضاة مشاركة واسعة وحضورًا مكثفًا من القضاة، الذين تجاوز عددهم الألف قاض، وفق شهود عيان.
وقد صوت المجلس الوطني الطارئ لجمعية القضاة التونسيين بالموافقة بالإجماع على "مبدأ الدخول في إضراب عن العمل بجميع المحاكم والمؤسسات القضائية بدون استثناءات لمدة أسبوع قابل للتجديد، وفي اعتصام مفتوح بجميع مقرات الهياكل القضائية"، مضيفًا أن "قرارات أخرى تقع المصادقة عليها تباعًا"، وفق ما أكده الرحماني في تدوينة له على فيسبوك.
وكان قد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الجريدة الرسمية) أمر رئاسي عدد 516 لسنة 2022 مؤرخ في 1 جوان/يونيو 2022 يتعلق بعزل 57 قاضيًا في تونس. وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد أصدر أيضًا، في ذات العدد من الرائد الرسمي، مرسومًا يسمح له بـ"إصدار أمر يقضي بإعفاء كل قاض تعلّق به ما يمس من سمعة القضاء أو استقلاليته"، وفقه.
وتضم قائمة القضاة المعزولين عديد الأسماء المعروفة، من بينها رئيس المجلس الأعلى للقضاء الذي قام سعيّد بحله يوسف بوزاخر ورئيس جمعية القضاة الشبان مراد المسعودي وعدة قضاة عارضوا توجهات الرئيس التونسي في الشأن القضائي مؤخرًا.
وكان سعيّد قد قال، في مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية لاجتماع مجلس الوزراء بإشرافه، مساء الأربعاء 1 جوان/ يونيو 2022، إنه سيصدر قرارات وصفها بـ"التاريخية" ضد شخصيات (لم يسمّها) قال إنها ستصدر في أمر رئاسي وذكر أنها قامت بجملة من الجرائم وعددها، وذلك دون أن يقدم بشأنها أي أدلة. وقد قوبل هذا القرار برفض واسع واستنكار من الطبقة الحقوقية والقضائية في تونس.
