الترا تونس - فريق التحرير

أصدر حزب العمال، بمناسبة الذكرى الثامنة لصدور الدستور، الخميس 27 جانفي/ يناير 2022، بيانًا بعنوان "لا للتلاعب بدستور 2014 لتشريع العودة إلى الاستبداد والحكم الفردي"، شدّد فيه على أنّ "الدستور رغم بعض هناته يبقى أفضل بما لا يقارن من دستور 1959 الذي مثّل قاعدة لقيام الاستبداد والحكم الفردي المطلق وتشريع القهر الذي عاشه شعبنا طيلة أكثر من نصف قرن تحت حكم حزب الدستور في العهدين البورقيبي والنوفمبري" وفقه.

حزب العمال: دستور 2014 رغم بعض هناته يبقى أفضل بما لا يقارن من دستور 1959 الذي مثّل قاعدة لقيام الاستبداد والحكم الفردي المطلق وتشريع القهر

وقال بيان الحزب إنّ بيانه يأتي بعد مرور ثماني سنوات على إصدار دستور ما بعد الثورة (27 جانفي 2014)، "هذا الدستور الذي علق قيس سعيّد العمل به عمليًا بعد انقلاب 25 جويلية/ يوليو الماضي وما تبعه من إجراءات وقرارات، خاصة الأمر 117 بتاريخ 22 سبتمبر/ أيلول 2021 وخارطة طريق 13 ديسمبر/ كانون الأول 2021".

واستنكر حزب العمال عدم توقّف بعض الأطراف "ومنها قيس سعيّد ذاته، عن الهجوم على دستور 2014 لتبرير حنينه إلى عودة العمل بدستور 1959 تكريسًا لنوازع الحكم الفردي التي تحرّكه والتي بسببها يسير دون هوادة نحو تدمير البلاد إدارة الظهر إلى تطلعات الشعب إلى حياة حرة وكريمة".

حزب العمال: الدستور ليس مقدسًا ويمكن تعديله وتطويره، لكن هذه العملية لا يجب أن تكون عبثية ومحتكمة للأهواء والمصالح والنوازع الفردانية أو الطبقية المستبدة واللاّوطنية كما فعل بورقيبة وبن علي وكما يريد أن يفعل اليوم قيس سعيّد

وقال الحزب في بيانه إنّ "الدستور ليس مقدسًا ويمكن تعديله وتطويره بما يخدم مصالح الشعب في الحرية والعدالة الاجتماعية والسيادة على الثروة والسلطة والقرار، لكن هذه العملية لا يجب أن تكون عبثية ومحتكمة للأهواء والمصالح والنوازع الفردانية أو الطبقية المستبدة واللاّوطنية كما فعل بورقيبة وبن علي وكما يريد أن يفعل اليوم قيس سعيّد".

واعتبر حزب العمال أنّ أيّ تعديل أو تطوير للدستور "يجب ألاّ يكون في سياق غوغائي شعبوي أو ظلامي أو رجعي دستوري/تجمعي، بل إنّ السياق الأمثل لتطوير الدستور هو سياق تمتع شعبنا بسيادته المطلقة على الحكم وعلى هيئاته التمثيلية المتحررة من سطوة رأس المال والمهرّبين والمتهرّبين وتجار الدين" وفقه.

حزب العمال: أيّ تعديل أو تطوير للدستور يجب ألاّ يكون في سياق غوغائي شعبوي أو ظلامي أو رجعي دستوري/تجمعي

وعبّر حزب العمال عن أنّ دستور 2014 هو "تعبير مكثف عن حقيقة موازين القوى السياسية والاجتماعية في تلك اللحظة من تاريخ شعبنا وثورتنا، موازين القوى التي ضغط الشارع خاصة بعد اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي لأجل كنس دستور 1 جوان/ يونيو 2013 الذي صاغته حركة النهضة وحزامها على مقاسهما، طارحين فيه حقيقة مشروعها الرجعي حول طبيعة النظام السياسي ومنظومة الحقوق ومصادر التشريع، فيما جاء دستور 27 جانفي/ يناير 2014 معبّرًا في الأساس عن مضامين مدنية ديمقراطية تحررية رغم الصيغة المبهمة والقابلة للتأويل لعديد الفصول والمسائل".

اقرأ/ي أيضًا: سعيّد: التوجهات الأولى للاستشارة الإلكترونية تظهر توجهاً نحو النظام الرئاسي

وأوضح الحزب أنّ "نوايا التلاعب بالدستور من قبل قيس سعيّد تارة بالدعوة إلى إلغائه وتارة أخرى بالدعوة إلى تنقيحه ضمن مسار استشارة ثم استفتاء مغشوش ومضلل ومعلوم النتائج مسبقًا، هي نوايا لم ولن تتقدم بمنظومة التشريع في بلادنا، بل ستعيدها إلى مربع خدمة الحاكم الفرد"، محذرًا من مخاطر هذه "التوجهات المغامرية مثلها مثل ادعاء التظلل بالدستور من قبل حركة النهضة وحزامها في حين أنها حاملة لمشروع رجعي ظلامي مناف للقوانين المدنية وحامل لكل أفكار الاضطهاد والقهر والعمالة والفساد وهو ما أكدته عشرية من حكمها ضربت فيها بالدستور الجديد ومبادئه عرض الحائط".

اقرأ/ي أيضًا: أحزاب التيار والجمهوري والتكتل: دستور 2014 صالح وقادر على بناء دولة ديمقراطية

ودعا الحزب إلى "توحيد الجهد والإرادة والعمل من أجل التصدي لثالوث الخطر الشعبوي والظلامي والدستوري ومن بين ذلك التصدي للتلاعب بالدستور وضرب ما تحقق فيه من مكاسب ديمقراطية تهم خاصة الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمساواة والسيادة الوطنية على الثروات والفصل بين السلطات وإرساء هيئات رقابية وتعديلية وتوظيف ذلك لإعادة الدكتاتورية التي ثار ضدها شعبنا وقدّم من أجلها تضحيات جسيمة" وفق بيانه.

اقرأ/ي أيضًا:

في جلسة افتراضية في ذكرى ختم الدستور: نواب يدعون إلى مواصلة "مناهضة الانقلاب"

المرزوقي: لم أر سابقًا دستورًا تعرّض إلى هجومات وأكاذيب وإشاعات مثل دستور 2014