27-يناير-2022

المرزوقي: كانت مشاهد حرق شباب للدستور، من أبشع المناظر التي رأيتها في حياتي (ياسين القايدي/ الأناضول)

الترا تونس - فريق التحرير

 

أكد الرئيس الأسبق للجمهورية التونسية، محمد المنصف المرزوقي، الأربعاء 26 جانفي/ يناير 2022، أنّه "يطلب من المؤسسة العسكرية والأمنية أن تمنع قيس سعيّد من تدمير الدولة"، مشيرًا إلى ضرورة أن يقود الشباب "حركة المقاومة الوطنية السلمية للإطاحة بشخص واضح أنه غير شرعي وغير سويّ وغير كفء" وفق قوله.

وطالب المرزوقي "كل المؤسسات المستقلة التي دافع عنها الدستور أن تدافع بالمقابل عن هذا الدستور لأنه ضمان وجودها، وعلى الطبقة السياسية أن تعي بخطورة اللحظة وأن تلتئم في إطار المؤتمر الوطني العام كي تعدّ العرض السياسي كي يطمئن الشعب أنه لن يغادر دكتاتورية سعيّد كي يعود إلى ديمقراطية فاسدة" حسب وصفه.

المنصف المرزوقي: من الضروري أن يقود الشباب حركة المقاومة الوطنية السلمية للإطاحة بشخص واضح أنه غير شرعي وغير سويّ وغير كفء

وقال المرزوقي في فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، إنّ 27 جانفي/ يناير 2022، يمثّل ذكرى الاحتفال الثامنة بصدور أول دستور ديمقراطي في تاريخ تونس منذ 3000 آلاف سنة، "وقد كنتُ متخوفًا من احتمال أن يطول الأمر ليلة المصادقة عليه في 2014، إذ كنتُ مستعجلًا في وضع حد للمرحلة الانتقالية والذهاب إلى انتخابات" وفق قوله.

وأضاف المرزوقي: "كانت أجمل لحظات حياتي حين رأيتُ النواب من مختلف التيارات السياسية، يتبادلون التهاني فيما بينهم، وكنتُ فخورًا جدًا بهذا الدستور حتى بعد خروجي من السلطة، وقد دُعيت إلى محاضرات عديدة حول العالم والأسئلة كانت دومًا متعلقة بهذا الدستور، بل إنّ جامعة لوس أنجلوس في 2017، طلبت مني محاضرة فقط حول كيفية وضع هذا الدستور لأنهم كانوا يعلمون أنه كان متقدمًا حتى على دساتيرهم" وفق رأيه.

المنصف المرزوقي: الثورة المضادة وضعت في دستور 2014 كل مصائب الشعب، وخلط أصحابها بين مشاكل القانون الانتخابي وبين الدستور

وشدّد المرزوقي على أنّه لم ير سابقًا "دستورًا تعرّض إلى هجومات وأكاذيب وإشاعات مثل هذا الدستور، لدرجة أنّ الثورة المضادة وضعت فيه كل مصائب الشعب، وخلط أصحابها بين مشاكل القانون الانتخابي وبين الدستور، وشوهوا سمعته لدرجة أني رأيت شبابًا يحرقون الدستور وهو ما آلمني، وكان ذلك من أبشع المناظر التي رأيتها في حياتي" حسب تعبيره.

مناصرون لقرارات سعيّد يحرقون نسخة من الدستور التونسي في شارع الحبيب بورقيبة (ياسين القايدي/ الأناضول)

وتساءل المنصف المرزوقي: "ما سبب كره الناس لهذا الدستور؟ لماذا تكالبوا عليه طيلة هذه السنوات؟ لماذا شوّهوه؟ إذا عُرف السبب بطُل العجب، لأنّ هذا الدستور أعطى ولأول مرة السلطة للشعب عبر الحكم المحلي الذي يرفضونه إلى الآن، وأعطى أيضًا للبلديات صلاحيات عديدة، فضلًا عن إعطائه السلطة للمؤسسات كي تكون قادرة على مراقبة بعضها البعض لتكون السلطة الحقيقية للقانون وليس لأهواء الفرد، فالدستور منع رئيس الجمهورية من أن يكون دكتاتورًا مثلما منع رئيس الحكومة من ذلك أيضًا" حسب وصفه.

المنصف المرزوقي: هذا الدستور أعطى ولأول مرة السلطة للشعب عبر الحكم المحلي، وأعطى أيضًا للبلديات صلاحيات عديدة، وقد منع رئيس الجمهورية من أن يكون دكتاتورًا مثلما منع رئيس الحكومة من ذلك أيضًا

واستنكر المرزوقي من أن "تغرق تونس في مشاكل اقتصادية لا حصر لها، فتزداد الطبقة الفقيرة فقرًا وتشارف الطبقة الوسطى على الانهيار بسرعة رهيبة، في الوقت الذي ينصبّ فيه كل تركيز قيس سعيّد على السيطرة على القضاء"، مضيفًا: "المرسوم 117 يعطي فكرة عن الدستور الذي سيعرضه سعيّد على الاستفتاء في 25 جويلية/ يوليو، هذا إذا بلغ هذا التاريخ" وفق قوله.

وعبّر المرزوقي عن أنّ "هذا الدستور هو أجمل ما جاءت به الثورة، وخلافًا لما يكذبون به، فهو من أحسن الدساتير في العالم، وهو ضمانة للحريات وإرساء القانون ولهذا استولوا عليه، ولهذا مسؤوليتنا جميعًا أن نلتف حول هذا الدستور وأن نحافظ عليه ونلتزم به وأن نعيش في ظله لأنه عنوان الثورة والشرعية والديمقراطية، وهو في الوقت نفسه وضع كل الأسس لتغييره لكن من داخله وليس وفق أهواء كل رئيس" وفقه.

ويشار إلى أنّ الرئيس التونسي قيس سعيّد قد أعلن في 25 جويلية/يوليو 2021 عن قرارات التي قال إنها تندرج في إطار ما أسماها بـ"الإجراءات الاستثنائية" والمتمحورة بالأساس في تعليق أعمال البرلمان التونسي ورفع الحصانة عن النواب وإقالة رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي وإعلان نفسه رئيسًا للنيابة العمومية. ثم إعلانه في 22 سبتمبر/أيلول 2021 عن الأمر الرئاسي عدد 117 الذي قدم من خلاله الإجراءات الخاصة بتسيير السلطتين التشريعية والتنفيذية في تونس، بما يشبه "دستورًا صغيرًا"/"تنظيمًا مؤقتًا للسلط"، قبل أن يتخذ في 13 ديسمبر/كانون الأول 2021 جملة من القرارات الجديدة لعلّ أهمها تنظيم استفتاء شعبي يوم 25 جويلية/ يوليو، وانتخابات تشريعية في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022.

 

اقرأ/ي أيضًا:

17 ديسمبر أم 14 جانفي؟: هل يسطو الخصام السياسي ويطمس تواريخ الوطن؟

الغنوشي يدعو النواب إلى الاحتفال بذكرى ختم الدستور افتراضياً.. ونواب يتفاعلون