الترا تونس - فريق التحرير

أكد أمين عام حزب العمال حمة الهمامي، الثلاثاء 25 جانفي/ يناير 2022، أنّ الكارثة القادمة المحدقة بتونس، هي كارثة اقتصادية مالية اجتماعية، ستكون أخطر من الجوانب السياسية، مستنكرًا عدم التركيز على هذا الجانب الاقتصادي، والانشغال بالصراعات السياسية، وفقه.

حمة الهمامي: منذ ديسمبر 2020 إلى اليوم، طبعت تونس العملة حوالي 6 مرات، وهو ما رفّع نسبة التضخّم التي أدّت بدورها إلى الزيادة في الأسعار

وتساءل الهمامي لدى حضوره بقناة "التاسعة": "كيف تحصل التونسيون على أجورهم هذا الشهر، ورصيد خزينة الدولة بالبنك المركزي يحتوي على 566 مليار، في الوقت الذي يستوجب خلاص الموظفين 1700 مليار؟ لتغطية هذا الفرق، تم الالتجاء إلى طباعة الأوراق النقدية، ومنذ ديسمبر/ كانون الأول 2020 إلى اليوم، طبعنا العملة حوالي 6 مرات" على حد قوله.

وتابع أمين عام حزب العمال أنّ طباعة الأوراق النقدية، رفّعت نسبة التضخّم التي أدّت إلى الزيادة في الأسعار، وبالتالي الذهاب نحو فقدان الدينار التونسي لقيمته شيئًا فشيئًا، الأمر الذي يؤدّي بدوره إلى حدوث اختلالات اقتصادية، وفق تقديره.

كما استنكر حمة الهمامي غياب الإنتاج والثروة، معتبرًا المديونية والدين الخارجي "مصيبة"، وقال: "بورقيبة ترك 5 آلاف مليار ديْن، بن علي ترك 25 ألف مليار، الحكومات السابقة تركت 102 ألف مليار، لكن الحكومة الأخيرة في 5 سنوات تنوي ترك ديْن يقدّر بـ 103 آلاف مليار" وفق تعبيره.

حمة الهمامي: ماذا قدّم قيس سعيّد لتونس على المستوى الاقتصادي والاجتماعي بعد انقلابه؟ حربه القادمة ستكون على الإعلام، وهو ذاهب نحو تجويع هذا الشعب والإضرار به عبر الاستبداد

وتساءل حمة الهمامي من جديد: "ماذا قدّم قيس سعيّد لتونس على المستوى الاقتصادي والاجتماعي بعد انقلابه؟ حتى قانون 38 تراجع عنه، وقد افتكّ السلطة بعد أن فصّل الفصل 80 على مقاسه واستولى على كل السلطات بالأمر عدد 117".

وأشار الهمامي إلى أنّ إصلاح القضاء "لا يكون بضرب استقلاليته وحل المجلس الأعلى للقضاء، كي يصبح قضاء قيس سعيّد"، مشددًا على الرئيس "بدأ حربه بالاستيلاء على الأمن، وهو حاليًا يخوضها لتركيع القضاء، وستكون الحرب القادمة على السلطة الرابعة أي الإعلام"، وفقه.

اقرأ/ي أيضًا: جمعية القضاة الشبان: سعيّد يمهّد لإلغاء كليّ لقانون المجلس الأعلى للقضاء

وشدّد الهمامي على أنّ سعيّد ذاهب سياسيًا نحو إرساء الاستبداد، وقال: "لا فرق بين العنف الذي قام به قيس سعيّد في 14 جانفي/ يناير 2022، والعنف الذي ارتُكب يوم 9 أفريل/ نيسان 2012 زمن حكم النهضة، ولهذا يجب أن يُسقط الشعب المشروع الشعبوي لقيس سعيّد لأنه ذاهب نحو تجويع هذا الشعب والإضرار به عبر الاستبداد وضرب السيادة الوطنية".

واستغرب أمين عام حزب العمال الحكم على الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي بالسجن لحديثه عن تونس في الخارج، في الوقت الذي يحرّض فيه سعيّد نفسه، الرئيس الفرنسي ماكرون على التونسيين في آخر مكالمة جمعتهما، وفق تصريحه.

اقرأ/ي أيضًا:

البنك الدولي يتوقع تفاقم الوضع المالي في تونس إذا لم تُنفذ "إصلاحات" هيكلية

المنتدى الاقتصادي العالمي: تونس تواجه مخاطر انهيار الدولة والتداين والبطالة