الترا تونس - فريق التحرير
أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، مساء الاثنين 13 ديسمبر/كانون الأول 2021 في خطاب توجه به إلى الشعب التونسي، عن جملة من القرارات الجديدة في مواصلة للإجراءات الاستثنائية التي كان قد أعلن عنها في 25 جويلية/يوليو 2021 والأمر الرئاسي عدد 117 الذي كان قد أعلن عنه في 22 سبتمبر/أيلول 2021.
سعيّد: سيقع تنظيم استشارة شعبية بداية من 1 جانفي القادم على المنصات الإلكترونية كما سيتم تنظيم استشارات مباشرة في المعتمديات مع الشعب على أن تنتهي الاستشارة في الداخل والخارج في 20 مارس 2022
وقال سعيّد، وفق ما ورد في بث مباشر عرضته الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية إنه
- سيتم الإبقاء على المجلس التشريعي معلقًا إلى تاريخ تنظيم انتخابات جديدة
- سيقع تنظيم استشارة شعبية/استفتاء إلكتروني بداية من الفاتح من جانفي/يناير 2022 وقد تم الإعداد للمنصات الإلكترونية وبلورة الأسئلة
- تم اتخاذ كل الاحتياطات لتأمين الاستفتاء الإلكتروني/ الاستشارة الشعبية
- سيتم تنظيم استشارات مباشرة في المعتمديات مع الشعب على أن تنتهي الاستشارة في الداخل والخارج في 20 مارس/آذار 2022
- تتولى لجنة سيتم تحديد أعضائها وتنظيم اختصاصاتها التوليف بين مقترحات التونسيين على أن تنهي أعمالها قبل موفى جوان/يونيو 2022
- عرض مشاريع "الإصلاحات الدستورية" على الاستفتاء يوم 25 جويلية/ يوليو 2022
- تنظم انتخابات تشريعية وفق قانون انتخابي جديد يوم 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022
- سيتم في الأثناء وضع مرسوم خاص يتعلق بالصلح الجزائي وفق التصور الذي تم الإعلان عنه منذ 2012
- ستقع محاكمة كل الذين أجرموا في حق الدولة التونسية وفي حق شعبها وعلى القضاء أن يقوم بوظيفته في إطار الحياد التام.
وفي تطرقه إلى الحديث عن السلطة القضائية، أكد الرئيس التونسي في كلمته أن "القضاء أصبح تابعًا لفلان وعلان" وأنّ عليه القيام بمهامه في حياد واستقلالية تامّين، مشددًا على أن "القضاء لديه اليوم مسؤولية تاريخية لإعطاء كل ذي حق حقه"، وفق تعبيره. وهو ما يأتي في إطار سلسلة من التصريحات التي أدلى سعيّد في علاقة بالقضاء، الأمر الذي اعتبره القضاة والمجلس الأعلى للقضاء ومختلف الهياكل القضائية من قبيل التدخل في مهامهم ودفعهم إلى النبيه من المساس باب السلطة القضائية في الدستور التونسي.
وقد أصدر عدد من الهياكل القضائية بيانات نددوا فيها بالتدخل في القضاء، كما انعقدت في هذا الإطار ندوة صحفية في علاقة بذلك الاثنين 13 ديسمبر/كانون الأول تواصلت لقرابة 5 ساعات تحت عنوان "المجلس الأعلى للقضاء: التوقيت، الفرص وآليات الإصلاح" تحت إشراف مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية وبمشاركة ممثلين عن مختلف الهياكل القضائية والحقوقية في تونس ركزت بالأساس على ضرورة عدم المساس بالسلطة القضائية وبالمجلس الأعلى للقضاء.
اقرأ/ي أيضًا: بوزاخر: المجلس الأعلى للقضاء لا يمثّل خطرًا داهمًا حتى يتم الحديث عن فرضية حله
وتأتي كل هذه التطورات في تتابع للأحداث التي عقبت إعلان الرئيس التونسي قيس سعيّد في 25 جويلية/يوليو 2021 عن القرارات التي قال إنها تندرج في إطار ما أسماها بـ"الإجراءات الاستثنائية" والمتمحورة بالأساس في تعليق أعمال البرلمان التونسي ورفع الحصانة عن النواب وإقالة رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي وإعلان نفسه رئيسًا للنيابة العمومية. ثم إعلانه في 22 سبتمبر/أيلول 2021 عن الأمر الرئاسي عدد 117 الذي قدم من خلاله الإجراءات الخاصة بتسيير السلطتين التشريعية والتنفيذية في تونس، بما يشبه "دستورًا صغيرًا"/"تنظيمًا مؤقتًا للسلط".
كما قد أكد سعيّد بخصوص الدستور التونسي، في 9 ديسمبر/كانون الأول 2021، أن "المشكل في تونس اليوم دستوري نتيجة دستور سنة 2014 الذي ثبت أنه لم يعد صالحًا ولا يمكن أن يتواصل العمل به لأنه لا مشروعية له"، وفق ما ورد في بيان للرئاسة التونسية. وهو ما جدد الإشارة إليه في كلمته الاثنين 13 ديسمبر/كانون الأول 2021 لدى إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء حين قال: "إن استحالت ممارسة اختصاصات السيادة في ظل نص لم يعد ممكنًا في إطاره ممارستها فلا بدّ من نص جديد.. الدساتير ليست أبدية"، حسب ما جاء على لسانه.
اقرأ/ي أيضًا: