الترا تونس - فريق التحرير
دعا حزب الراية الوطنية (وهو حزب جديد على الساحة السياسية التونسية يترأسه الوزير الأسبق والنائب مبروك كورشيد)، الثلاثاء 12 جويلية/يوليو 2022، الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى تأجيل عرض مشروع الدستور على الاستفتاء وإعادة صياغته.
حزب الراية الوطنية يؤكد رفضه "الهنات التي لا تزال تشوب النسخة الجديدة لمشروع الدستور ومنها الإساءة للتاريخ الوطني وإحداث مجالس من شأنها إحياء النعرات الجهوية والعروشية"
وأوضح الحزب موقفه، في بيان، قال من خلاله إنه يرفض "الهنات التي لا تزال تشوب النسخة الجديدة لمشروع الدستور"، مشيرًا إلى بعضها ومن ذلك ما تعلق بـ"الإساءة للتاريخ الوطني والرقابة على أعمال رئيس الجمهورية وإحداث مجالس إقليمية من شأنها إحياء النعرات الجهوية والعروشية"، وفقه.
وتعرض الحزب لما ورد في النسخة المنقحة من مشروع الدستور من تصحيح للأخطاء وتوضيح لجوانب، معتبرًا أن هذه النسخة الجديدة نفسها "في حاجة إلى مراجعة جوهرية انطلاقًا من التوطئة ووصولاً إلى الأحكام الانتقالية".
ودعا الحزب الحديث التكوين إلى صياغة مشروع "يثمن مكاسب البلاد في بعديها الوطني والاجتماعي ويحترم تاريخها ويبني مستقبلها حفاظًا على الوحدة الوطنية وتكريسًا لمبدأ التشاور والتشريك".
دعا الحزب إلى صياغة مشروع "يثمن مكاسب البلاد في بعديها الوطني والاجتماعي ويحترم تاريخها ويبني مستقبلها"
وكان ذات الحزب قد أعلن، الاثنين 4 جويلية/ يوليو 2022، أنّه سحب تسجيله من حملة الاستفتاء كحزب سياسي وقرّر عدم المشاركة بها. ودعا حينها، في بيان، "كافة القوى الوطنية إلى صياغة موقف موحّد يليق بتاريخ تونس ونضال شعبها ضد حكم الفرد والاستهتار بالمؤسسات".
وقال، في ذات البيان، إنه "ورغم تطلعه إلى الخروج من منظومة دستور 2014 في 25 جويلية/يوليو 2021 لوقف حالة التردي السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي تعيشه تونس منذ مدة طويلة ورغم رفضه للمسار الفردي الذي تلى تطبيق أحكام الفصل 80 المتعلق بالحالة الاستثنائية، فقد سجل مشاركته في حملة الاستفتاء حول مشروع الدستور المعروض على الشعب قبل الاطلاع عليه ومعرفة أحكامه متأملاً أن يتوفر الحد الأدنى من الجدية والنزاهة في هذه المرحلة العسيرة"، وفقه.
وأعرب، في ذات البيان، عن "رفضه لما ورد في نص مشروع الدستور المقترح لما به من هنات وتوجهات تحمل في طياتها نكرانًا لإنجازات الدولة الوطنية، وقفزًا على تاريخ البلاد، وابتعادًا خطيرًا عن روح الدولة المدنية والنظام الجمهوري الذي يوازن بين السلطات ويكرس دولة القانون والمؤسسات ويحمي الديمقراطية التمثيلية المباشرة، ويصون الوحدة الوطنية، ويغلق السبيل أمام عودة النعرات الجهوية و"العروشية" كل هذا إلى جانب ما يعتري النص من نقائص في شكله وبنائه".
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد، قد قال ليل الجمعة 8 جويلية/يوليو 2022، إن "بعض الأخطاء قد تسربت لمشروع الدستور التونسي الذي كان قد أصدره ليل 30 جوان/يونيو 2022"، قبل أن يصدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الجريدة الرسمية في تونس)، أمر رئاسي وردت به تغييرات وتعديلات على هذه الأخطاء كما وصفها سعيّد.
وبالاطلاع على الأمر الرئاسي، بلغ عدد التعديلات 46 وقد تم تفصيلها في ذات الأمر والتنصيص على إعادة نشر مشروع الدستور في الرائد الرسمي بعد التغيير. وبالنظر في هذه التعديلات، يتعلق معظمها بأخطاء إملائية ولغوية، مع بعض التعديلات "المضمونية"، تجدون أبرزها فيما يلي: صدور نسخة معدّلة من مشروع الدستور في تونس.. أبرز التغييرات.
