الترا تونس - فريق التحرير
نشر الساعة: 09:15 بتوقيت تونس
أعلنت منظمة "أنا يقظ" وهي منظمة رقابية تونسية غير ربحية تهدف إلى مكافحة الفساد المالي والإداري وتدعيم الشفافية، يوم الاثنين 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 "صدور قرار لصالحها من هيئة النفاذ إلى المعلومة ضدّ رئاسة الحكومة".
أنا يقظ: مطالبة رئاسة الحكومة باحترام القانون وتطبيق قرار هيئة النفاذ إلى المعلومة وتمكين المنظمة من نسخة من المعلومة المطلوبة
وبينت منظمة أنا يقظ أن هذا القرار الذي تم إعلامها به منذ تاريخ 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 "يلزم رئاسة الحكومة في شخص ممثلها القانوني بتسليم المنظّمة نسخة ورقية من تقرير التفقّد المنجز من قبل هيئة الرقابة العامّة للمصالح العمومية على الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد والمتعلّق بالتدقيق في ظروف تصنيع كميّة من السجائر".
كما أفادت أن القرار الصادر عن هيئة النفاذ إلى المعلومة، "يلزم هيئة الرقابة العامّة للمصالح العمومية بنشر التقرير على موقع الواب الخاصّ بها" .
وطالبت منظمة "أنا يقظ"، رئاسة الحكومة "باحترام القانون وتطبيق قرار هيئة النفاذ إلى المعلومة وتمكين المنظمة من نسخة من المعلومة المطلوبة".
أنا يقظ: القرار الصادر عن هيئة النفاذ إلى المعلومة يلزم هيئة الرقابة العامّة للمصالح العمومية بنشر تقرير يهم وكالة التبغ والوقيد على موقع الواب الخاص بها
ويشار إلى أن هيئة النفاذ إلى المعلومة تلقت إلى حدود 28 أوت/أغسطس 2024 نحو 2965 مطلب نفاذ تم تضمينه في التقارير الواردة على الهيئة، ونظرت الهيئة في أكثر من 80 بالمائة من هذه المطالب، إذ أعلنت أنها تولت معالجة 2374 مطلب نفاذ إلى المعلومة، وقامت بذلك بالاستجابة بالتمكين الكلي أو الجزئي في النفاذ إلى المعلومة في نحو 2036 مطلبًا، وذلك وفق معطيات وردت في العدد السادس للنشرية الإخبارية الشهرية لهيئة النفاذ إلى المعلومة الصادرة خلال شهر أوت/أغسطس 2024.