11-يوليو-2022
زهير المغزاوي

اعتبر أن التعديلات التي أدخلها سعيّد على مشروع الدستور في صالح البلاد (ياسين القايدي/ الأناضول)

الترا تونس - فريق التحرير

 

قال الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي، الاثنين 11 جويلية/يوليو 2022، إن "الجدل الحاصل بخصوص التعديلات التي أدخلها الرئيس التونسي قيس سعيّد على مشروع الدستور الذي سيُعرض على الاستفتاء وقد انطلقت حملة الاستفتاء ليس مهمًا بقدر أهمية مضمون التعديلات"، وفقه.

واعتبر المغزاوي، في مداخلة له على إذاعة "موزاييك أف أم"، أن التعديلات التي أدخلها قيس سعيّد على مشروع الدستور في صالح البلاد وقام من خلالها برفع اللبس عن عديد الفصول، حسب رأيه.

المغزاوي: دستور 2014 قد فكك الدولة وأكبر ثغرة فيه هي مسألة جعل السلطة التنفيذية برأسين يكون فيها رئيس الجمهورية المنتخب بصلاحيات قليلة بينما تُسند لرئيس الحكومة غير المنتخب كل الصلاحيات

ويرى أمين عام حركة الشعب أن "هناك إصلاحات دستورية لا بدّ من إدخالها" وأن "دستور 2014 قد فكك الدولة"، معتبرًا أن "أكبر ثغرة فيه هي مسألة جعل السلطة التنفيذية برأسين يكون فيها رئيس الجمهورية المنتخب بصلاحيات قليلة بينما رئيس الحكومة غير المنتخب تسند إليه كل الصلاحيات"، وفق تصريحه.

وتابع قائلًا: "مشروع الدستور هذا قد نقلنا من نظام مزدوج إلى نظام رئاسي، وهو أفضل بكثير من دستور 2014 إذ أنه يضمن استقرار الحكومة وفيه تنصيح واضح على دور الدولة الاجتماعي ويضمن الحريات العامة والفردية"، حسب قراءته.

واستدرك القول: "صحيح أن هناك مخاوفًا من مسألة الرئاسة والرقابة، لكن ذلك لا يجب أن يدفعنا إلى التصويت بـ"لا" على مشروع الدستور"، على حد تقديره.

المغزاوي: هناك مخاوف من مسألة الرئاسة والرقابة، لكن ذلك لا يجب أن يدفعنا إلى التصويت بـ"لا" على مشروع الدستور

ودعا المغزاوي التونسيين إلى التصويت بـ"نعم" على مشروع الدستور "من أجل عدم العودة إلى الوراء"، وفق تعبيره، معتبرًا أن "التصويت بنعم يعطيهم فرصة لغد أفضل وللخروج من الديمقراطية الفاسدة ومن دولة المافيات والدخول إلى الديمقراطية السليمة ودولة الشعب"، حسب توصيفه.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد، قد قال ليل الجمعة 8 جويلية/يوليو 2022، إن "بعض الأخطاء قد تسربت لمشروع الدستور التونسي الذي كان قد أصدره ليل 30 جوان/يونيو 2022"، قبل أن يصدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الجريدة الرسمية في تونس)، أمر رئاسي وردت به تغييرات وتعديلات على هذه الأخطاء كما وصفها سعيّد.

وبالاطلاع على الأمر الرئاسي، بلغ عدد التعديلات 46 وقد تم تفصيلها في ذات الأمر والتنصيص على إعادة نشر مشروع الدستور في الرائد الرسمي بعد التغيير. وبالنظر في هذه التعديلات، يتعلق معظمها بأخطاء إملائية ولغوية، مع بعض التعديلات "المضمونية"، تجدون أبرزها فيما يلي: صدور نسخة معدّلة من مشروع الدستور في تونس.. أبرز التغييرات.

صورة