الترا تونس - فريق التحرير
قال أستاذ القانون العام بالجامعة التونسية الصغير الزكراوي، الاثنين 11 جويلية/يوليو 2022، إنه لا يمكن للرئيس التونسي قيس سعيّد أن يتصرف في نص مشروع الدستور بعد أن قام بنشره في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ليعرض على الاستفتاء، مؤكدًا أنه "عندما ينشر نص فهو لم يعد ملكًا لصاحبه ولا يمكن له أن يتصرف فيه".
وأضاف، في مداخلة له على إذاعة "إي أف أم"، أن الرئيس استنفد صلاحياته عند إصداره مشروع الدستور في 30 جوان/يونيو 2022 ولا يمكن له أن يعود لتعديله"، مستدركًا القول: "وبما أنه قام بتعديله، كان عليه على الأقل أن يغيّر رزنامة الاستفتاء ويفتح الآجال من جديد"، على حد تقديره.
الزكراوي: الرئيس استنفد صلاحياته عند إصداره مشروع الدستور ولا يمكن له أن يعود لتعديله، وكان عليه على الأقل أن يغيّر رزنامة الاستفتاء ويفتح الآجال من جديد
واعتبر الزكراوي أن التعديلات التي قام سعيّد بإدخالها على مشروع الدستور تصب أساسًا في مجال الحريات على اعتبار أن الحريات محور حسّاس له أهمية لدى المجتمع المدني والرأي العام الدولي، وبالتالي استجاب سعيّد لإدخال تعديلات على هذا الأساس تحت الضغط وليس رغبة منه"، حسب رأيه.
وتابع قائلًا: "قيس سعيّد لا يتراجع عن قراراته إلا في حالات نادرة، وهذه المرة شعر أن هناك أخطاء فظيعة صياغةً ولغةً وتمشيًا في النسخة الأولى من مشروع الدستور التي نشرت في 30 جوان/يونيو 2022"، وفقه.
كما شدد الزكراوي على أنه "ليس من مهام رئيس الجمهورية أن يكتب الدستور" معتبرًا أن "ما يقوم به قيس سعيّد يمثل سابقة في تاريخ الإنسانية"، معقبًا: "كيف يكتب رئيس الجمهورية دستور البلاد وكأنه ليست في البلاد كفاءات ونحن مجرد رعايا" وفق تعبيره.
الزكراوي: التعديلات التي قام بها سعيّد في باب الحريات أدخلها تحت الضغط على اعتبار أن الحريات محور حسّاس له أهمية لدى المجتمع المدني والرأي العام الدولي
وخلص أستاذ القانون العام بالجامعة التونسية إلى القول إن "الاستفتاء المزمع تنظيمه في 25 جويلية/يوليو 2022 هو استفتاء على شخص الرئيس قيس سعيّد وليس استفتاء على نص مشروع الدستور"، حسب تقديره.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد، قد قال ليل الجمعة 8 جويلية/يوليو 2022، إن "بعض الأخطاء قد تسربت لمشروع الدستور التونسي الذي كان قد أصدره ليل 30 جوان/يونيو 2022"، قبل أن يصدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الجريدة الرسمية في تونس)، أمر رئاسي وردت به تغييرات وتعديلات على هذه الأخطاء كما وصفها سعيّد.
وبالاطلاع على الأمر الرئاسي، بلغ عدد التعديلات 46 وقد تم تفصيلها في ذات الأمر والتنصيص على إعادة نشر مشروع الدستور في الرائد الرسمي بعد التغيير. وبالنظر في هذه التعديلات، يتعلق معظمها بأخطاء إملائية ولغوية، مع بعض التعديلات "المضمونية"، تجدون أبرزها فيما يلي: صدور نسخة معدّلة من مشروع الدستور في تونس.. أبرز التغييرات.
