الترا تونس - فريق التحرير
أعلن الحزب الدستوري الحر، الاثنين 11 جويلية/يوليو 2022، أنه وجه صباح اليوم ذاته تنبيهًا بواسطة عدل تنفيذ إلى هيئة الانتخابات لمطالبتها بإعلان إلغاء موعد الاستفتاء المزمع تنظيمه يوم 25 جويلية/يوليو 2022، وفقه.
وأوضح، في بيان له، أن ذلك يأتي على خلفية صدور الأمر الرئاسي المؤرخ في 8 جويلية/يوليو 2022 والمتعلق بتنقيح مشروع الدستور التونسي المنشور في 30 جوان/يونيو المنقضي "تحت غطاء إصلاح أخطاء تسربت إليه"، معتبرة أن النص المنشور "هو نص جديد ومختلف عن سابقه مما يعني مغالطة الناخبين وخرق الآجال المحددة لنشر النص المزمع تقديمه للاستفتاء"، على حد تقديره.
الحزب الدستوري الحر يطالب هيئة الانتخابات في تونس بإعلان إلغاء موعد الاستفتاء المزمع تنظيمه يوم 25 جويلية 2022
ووصف الحزب الدستور ذلك بـ"الانتهاك الممنهج لمبدأ علوية القانون والاحتقار التام لسيادة الشعب والاعتداء السافر على حقه المشروع في تقرير مصيره وصل إلى حد خرق المراسيم والأوامر التي يصدرها بنفسه والتلاعب بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية"، حسب ما جاء في نص البيان ذاته.
كما سلط الحزب الدستوري الحر الضوء على ما قال إن "المواطنين قد عاينوه من فساد مالي وتجاوزات جسيمة خلال حملة الاستفتاء في ظل تستر ومباركة هيئة الانتخابات"، وفقه.
وفي هذا الصدد، أشار الحزب إلى أنه "كلف هيئة الدفاع بتنظيم ندوة صحفية في 13 جويلية/يوليو 2022 لعرض مختلف الإجراءات القانونية المتخذة لمواجهة آلة القمع الوحشية والتصدي للخطر الداهم الذي يهدد البلاد نتيجة تغول الرئيس وتستر هيئة الانتخابات على الفساد المالي لحملة الاستفتاء وتسخير موارد الدولة لتزوير الإرادة الشعبية وتقويض أسس الجمهورية التونسية المدنية"، حسب ما جاء في نص البيان.
الحمد لله وحده تونس 11 جويلية 2022 بــــــــــلاغ - على إثر الإعتداء السافر والقمع الوحشي الذي طال مناضلي ومناضلات...
Posted by الحزب الدستوري الحر الصفحة الرسمية Parti Destourien Libre PDL on Monday, July 11, 2022
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد، قد قال ليل الجمعة 8 جويلية/يوليو 2022، إن "بعض الأخطاء قد تسربت لمشروع الدستور التونسي الذي كان قد أصدره ليل 30 جوان/يونيو 2022"، قبل أن يصدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الجريدة الرسمية في تونس)، أمر رئاسي وردت به تغييرات وتعديلات على هذه الأخطاء كما وصفها سعيّد.
وبالاطلاع على الأمر الرئاسي، بلغ عدد التعديلات 46 وقد تم تفصيلها في ذات الأمر والتنصيص على إعادة نشر مشروع الدستور في الرائد الرسمي بعد التغيير. وبالنظر في هذه التعديلات، يتعلق معظمها بأخطاء إملائية ولغوية، مع بعض التعديلات "المضمونية"، تجدون أبرزها فيما يلي: صدور نسخة معدّلة من مشروع الدستور في تونس.. أبرز التغييرات.
