الترا تونس - فريق التحرير
أكدت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات نايلة الزغلامي، الثلاثاء 12 جويلية/يوليو 2022، أن الجمعية ترفض مشروع الدستور الذي طرحه الرئيس التونسي قيس سعيّد وترفض الاستفتاء.
وأوضحت، في مداخلة لها على إذاعة "شمس أف أم"، أن موقف الجمعية الرافض للمسار ككل يأتي لعدة أسباب أبرزها الإخلالات بالجملة الموجودة فيه، على مستوى الكتابة وعدم اعتماد المقاربة التشاركية وعدم إجراء حوار وكتابة الدستور بصفة فردية، وغير ذلك من الإخلالات.
رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات: تأكدت هواجسنا بأنه تم التراجع بصفة قصديّة عن مسألة مدنية الدولة والمواطنة والمساواة والتناصف
وتابعت الزغلامي القول إن "دستور 2014 لم يأتِ من فراغ ودفعت من أجله دماء الشهداء، ليتم التنصيص فيه على التناصف والمساواة وتحمل الدولة مسؤوليتها في العنف ضد النساء، وخاصة مدنية الدولة"، مستدركة القول: "نحن متأكدون أن تلك الفصول لن تُكتب من جديد"، حسب تصورها.
وأردفت رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات: "كانت لدينا تخوفات، وها قد تأكدت هواجسنا بأنه تم التراجع بصفة قصديّة عن مسألة مدنية الدولة والمواطنة والمساواة والتناصف، فدستور 2014 جاء فيه أن الدولة تلتزم بالتناصف بينما مشروع دستور سعيّد جاء فيه أن الدولة تسعى للتناصف"، وفقها.
وشددت نائلة الزغلامي على أن "مشروع الدستور هذا يهدد المكاسب الحقوقية والنسوية بالإضافة إلى أنه يكرس عدم الفصل بين السلط والتراجع عن الهيئات الدستورية الضامنة لمدنية الدولة ولدولة المؤسسات والقانون"، حسب رأيها.
رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات: مشروع الدستور هذا يهدد المكاسب الحقوقية والنسوية بالإضافة إلى أنه يكرس عدم الفصل بين السلط والتراجع عن الهيئات الدستورية الضامنة لمدنية الدولة
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد، قد قال ليل الجمعة 8 جويلية/يوليو 2022، إن "بعض الأخطاء قد تسربت لمشروع الدستور التونسي الذي كان قد أصدره ليل 30 جوان/يونيو 2022"، قبل أن يصدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الجريدة الرسمية في تونس)، أمر رئاسي وردت به تغييرات وتعديلات على هذه الأخطاء كما وصفها سعيّد.
وبالاطلاع على الأمر الرئاسي، بلغ عدد التعديلات 46 وقد تم تفصيلها في ذات الأمر والتنصيص على إعادة نشر مشروع الدستور في الرائد الرسمي بعد التغيير. وبالنظر في هذه التعديلات، يتعلق معظمها بأخطاء إملائية ولغوية، مع بعض التعديلات "المضمونية"، تجدون أبرزها فيما يلي: صدور نسخة معدّلة من مشروع الدستور في تونس.. أبرز التغييرات.
