الترا تونس - فريق التحرير
أعلن حزب الراية الوطنية، الاثنين 4 جويلية/ يوليو 2022، أنّه سحب تسجيله من حملة الاستفتاء كحزب سياسي وقرّر عدم المشاركة بها.
حزب الراية الوطنية: "قمنا التسجيل في حملة الاستفتاء على أمل أن يتوفر الحد الأدنى من الجدية والنزاهة في هذه المرحلة العسيرة"
ودعا الحزب، حديث التكوين في المشهد السياسي التونسي والذي يترأسه الوزير الأسبق مبروك كورشيد، في بيان، "كافة القوى الوطنية إلى صياغة موقف موحّد يليق بتاريخ تونس ونضال شعبها ضد حكم الفرد والاستهتار بالمؤسسات".
وقال، في ذات البيان، إنه "ورغم تطلعه إلى الخروج من منظومة دستور 2014 في 25 جويلية/يوليو 2021 لوقف حالة التردي السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي تعيشه تونس منذ مدة طويلة ورغم رفضه للمسار الفردي الذي تلى تطبيق أحكام الفصل 80 المتعلق بالحالة الاستثنائية، فقد سجل مشاركته في حملة الاستفتاء حول مشروع الدستور المعروض على الشعب قبل الاطلاع عليه ومعرفة أحكامه متأملاً أن يتوفر الحد الأدنى من الجدية والنزاهة في هذه المرحلة العسيرة"، وفقه.
وأعرب، في ذات البيان، عن "رفضه لما ورد في نص مشروع الدستور المقترح لما به من هنات وتوجهات تحمل في طياتها نكرانًا لإنجازات الدولة الوطنية، وقفزًا على تاريخ البلاد، وابتعادًا خطيرًا عن روح الدولة المدنية والنظام الجمهوري الذي يوازن بين السلطات ويكرس دولة القانون والمؤسسات ويحمي الديمقراطية التمثيلية المباشرة، ويصون الوحدة الوطنية، ويغلق السبيل أمام عودة النعرات الجهوية و"العروشية" كل هذا إلى جانب ما يعتري النص من نقائص في شكله وبنائه".
الراية الوطنية: "نرفض ما ورد في نص مشروع الدستور المقترح لما به من هنات وتوجهات تحمل في طياتها نكرانًا لإنجازات الدولة الوطنية، وقفزًا على تاريخ البلاد، وابتعادًا خطيرًا عن روح الدولة المدنية والنظام الجمهوري
وذكّر، في سياق متصل، بـ"موقفه الثابت بعدم العودة إلى وضع ما قبل 25 جويلية 2021 بأيّ شكل من الأشكال"، وفقه.
وأكد استغرابه بعد "ظهور مشروع النص الذي أعدته اللجنة الاستشارية التي اصطفاها رئيس الدولة بنفسه.. وإنكار محتوى هذا النص تمامًا في مشروع الدستور المعروض"، مشددًا على أن هذه النقائص وغيرها لا يمكن أن تهيئ منطقيًا لاستفتاء شفاف في جملته ومنطقي في نتائجه، خصوصًا في ظل غیاب حوار عميق واسع النطاق سابق لوضع المشروع كان الحزب قد دعا إليه وساند الداعين إلى ذلك.
الراية الوطنية: كل هذه النقائص لا يمكن أن تهيئ منطقيًا لاستفتاء شفاف في جملته ومنطقي في نتائجه
يشار إلى أنّه صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ليل الخميس 30 جوان/ يونيو 2022، مشروع الدستور التونسي الجديد الذي من المنتظر أن يستفتى عليه في 25 جويلية/ يوليو 2022. وقد تضمن توطئة و142 فصلًا موزّعة على 10 أبواب، وهذه قراءة تحليلية فيه: مشروع الدستور التونسي الجديد.. صلاحيات واسعة للرئيس والبناء القاعدي يتضح.
