الترا تونس - فريق التحرير
قرر حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (الوطد)، وفق بيان نشره الأحد 17 جويلية/ يوليو 2022، رفض المشاركة في الاستفتاء يوم 25 من الشهر الجاري، "الذي يخاض في ظروف لا تتوفر فيها أدنى شروط ومعايير النزاهة والشفافية والمشاركة المواطنية المتعارف عليها في كل تجارب العالم" وفقه.
حزب الوطد: الاستفتاء يخاض في ظروف لا تتوفر فيها أدنى شروط ومعايير النزاهة والشفافية والمشاركة المواطنية المتعارف عليها في كل تجارب العالم
وأكد الحزب موقعه في معارضة السلطة السياسية "من منطلق الانحياز للمصالح الاجتماعية لغالبية طبقات وفئات الشعب التونسي المتضررة من سياسة السلط والحكومات المتعاقبة مهما اختلف خطابها وأجنداتها وفي تمايز مع كل الأطراف التي تريد حسم الصراع عبر الاستقواء بالقوى الأجنبية ومراكز النفوذ المالي والاقتصادي حفاظًا على مكاسبها وتهربًا من المحاسبة على جرائمها طوال العشرية الأخيرة".
وانتقدت اللجنة المركزية للحزب المنعقدة يومي 16 و17 جويلية/ يوليو الحالي، بعد اطلاعها على مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء، جملة من النقاط، أبرزها:
- "أن حصر أزمة البلاد في تغيير الدستور دون الملفات الحارقة التي تهدد تونس وشعبها على كافة المستويات يأتي في سياق توجه السلطة السياسية القائمة للتعمية على اعتماد نفس الخيارات الاقتصادية والاجتماعية اللاشعبية واللاوطنية المنتهجة منذ عقود والتي تواصل تجسيدها حكومة بودن الخاضعة لسلطة رئيس الجمهورية.
- أن هذا المشروع خال من أي مقاربة اقتصادية واجتماعية جديدة تحيل إلى القطع مع سياسات التفقير والتهميش والحيف الاجتماعي وفي المقابل تم تضمين فصول (17 و18) هي دسترة لجزء من إملاءات صندوق النقد الدولي والدوائر المانحة الأمر الذي يأتي على عكس ما تم ترويجه من المدافعين عن الدستور وخيارات الرئيس.
حزب الوطد: مشروع الدستور خال من أي مقاربة اقتصادية واجتماعية جديدة تحيل إلى القطع مع سياسات التفقير والتهميش والحيف الاجتماعي
- أن غياب آليات الرقابة الدستورية على ممارسة رئيس الجمهورية لصلاحياته في مقابل تمكينه من آليات تخول له وضع اليد على جزء هام من اختصاصات المشرع وتمكنه من تطويع القضاء والمحكمة الدستورية يكرس تأبيدًا ودسترة للحالة الاستثنائية وامتيازاتها.
- أن إعادة فتح الباب مجددًا على صراعات الهوية والدين عبر تفكيك الفصل الأول من الدستور السابق وفتح باب الغموض والتأويلات المتعددة التي تواصل تهديد مدنية الدولة يهدف إلى إلهاء المواطنين عن عمق مصالحهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية الحقيقية وتسعى من خلاله السلطة إلى المغازلة الانتخابية لأطياف مجتمعية متنوعة ومتناقضة قصد كسب أصواتها ومبايعتها".
ويأتي بيان الحزب بعد صدور النسخة النهائية لمشروع الدستور المزمع عرضه على الاستفتاء بالرائد الرسمي، والتي تم تنقيحها بعد ذلك في خطوة لا مسؤولة تفتح على البلاد باب التلاعب المتكرر بأهم وثيقة قانونية تنظم الدولة والمجتمع، وبعد مسار عمدت فيه السلطة السياسية إلى جملة من المناورات ارتكزت على ربح الوقت واستندت على استشارة وحوار شكليين، كشف تعمدًا للاستفراد بالرأي وفرض توجهات شخصية وفئوية" وفق نص البيان.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد، قد قال ليل الجمعة 8 جويلية/يوليو 2022، إن "بعض الأخطاء قد تسربت لمشروع الدستور التونسي الذي كان قد أصدره ليل 30 جوان/يونيو 2022"، قبل أن يصدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الجريدة الرسمية في تونس)، أمر رئاسي وردت به تغييرات وتعديلات على هذه الأخطاء كما وصفها سعيّد.
وبالاطلاع على الأمر الرئاسي، بلغ عدد التعديلات 46 وقد تم تفصيلها في ذات الأمر والتنصيص على إعادة نشر مشروع الدستور في الرائد الرسمي بعد التغيير. وبالنظر في هذه التعديلات، يتعلق معظمها بأخطاء إملائية ولغوية، مع بعض التعديلات "المضمونية"، تجدون أبرزها فيما يلي: صدور نسخة معدّلة من مشروع الدستور في تونس.. أبرز التغييرات.
