الترا تونس - فريق التحرير
قال القيادي في حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد "الوطد" أيمن العلوي، الأربعاء 22 جوان/يونيو 2022، إن "الشعب التونسي اليوم ليس له رأي فيما يُنسب إليه فمن قال إن الدستور من أولويات التونسيين؟ كما أنه لا يمكن صياغة دستور بناء على المخاوف والعيوب السابقة"، وفق تعبيره.
وتساءل العلوي، في مداخلة له على إذاعة "موزاييك أف أم"، "من هو الصادق بلعيد حتى يصوغ لنا دستورًا جديدًا لتونس؟"، معقبًا: "نحن لسنا بصدد المناقشة عن دولة جديدة ومجتمع جديد، بل إننا بصدد إعادة ترتيب المجتمع القديم بعيوب المجتمع القديم بفقره واستغلاله والتفكير الاستبدادي ذاته".
العلوي: نحن لسنا بصدد المناقشة عن دولة جديدة ومجتمع جديد، بل إننا بصدد إعادة ترتيب المجتمع القديم بعيوبه والتفكير الاستبدادي ذاته
وأكد العلوي أن هناك ركائز أساسية لا يمكن الاستغناء عنها في الدستور تتمثل في: ضمان الحقوق والحريات، والفصل الواضح والجدلي بين السلطات فيما بينها، ضمان التعدد والتنوع والتنظم السياسي والحريات الفردية دون تغوّل السلطة، وغلق منافذ الاستبداد"، مستدركًا القول: "إلا أننا لا نعرف بعد إن كانت وثيقة مقترح مشروع الدستور تتضمن ذلك".
وفيما يتعلق بالاقتصاد، قال العلوي: "أرى أن ما تم ذكره عما ورد في مقترح الدستور ليس كلامًا محترمًا ودقيقًا من أشخاص يمارسون السياسة، الاقتصاد في الدساتير يصاغ في كليته في فلسفة الاقتصاد السياسي، لا أن نكتب فيها "نريد خلق التنمية والثروة وتطوير البلاد"، وفق تعبيره، معقبًا: "فليكتبوا ما يشاؤون فهذه البلاد ثرواتها مصادرة ونظامها الاقتصادي لا ينتج عنه سوى الفقر والاستغلال وعدم التوازن بين الفئات والطبقات الاجتماعية "، وفق تعبيره.
واستطرد قائلًا: "يريدون إقناعنا عنوة أنه عند وضع دستور جديد ستُفتح أبواب التاريخ والرفاه على مصراعيها أمام تونس"، متابعًا: "تونس بها مستويات معقدة تعقيدًا كبيرًا اليوم: على مستوى علاقات تونس التقليدية والسابقة والمرتهنة لصندوق النقد الدولي والإملاءات المباشرة وغير المباشرة والهيمنة الأوروبية".
العلوي: يريدون إقناعنا عنوة أنه عند وضع دستور جديد ستُفتح أبواب التاريخ والرفاه على مصراعيها أمام تونس في حال أن تونس تعيش حالة من التعقيد على مختلف المستويات
وأردف، في ذات السياق: "هل أن تونس تطرح سؤالًا حول وجهتها التي تذهب إليها اليوم في العالم؟ بالعكس توني اليوم في بهتة من تغيرات العالم؟" حسب رأيه.
وعقب القيادي بالوطد: "هناك أسئلة جدية اليوم يطرحها أغلب التونسيين في تحرير ثروة البلاد وإعادتها لخدمتهم لا لسرقتهم، هذا غير مطروح البتة اليوم، وإنما لا نرى سوى جدالات بخصوص الصلاحيات"، مضيفًا: "لذلك نحن نرفض المشاركة فيما يحصل اليوم من عدم احترام للشعب".
وبخصوص مشاركة الوطد في الاستفتاء من عدمها، قال العلوي إن الوطد سيكون منسجمًا مع طريقته في التفكير ورؤيته للأزمة مع تطوير موقفه من 25 جويلية الذي وإن عبر عن قبوله السياسي به فإنه ينحاز للشعب وليس لفرد أو لسيناريوهات ضيقة وشخصية، مردفًا: "لا يمكن لأحد أن يفرض على الشعوب ومسارات السياسة ما يراه هو الأفضل والأنسب كحل"، على حد تقديره.
وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية حادة منذ استحواذ الرئيس التونسي قيس سعيّد، منذ 25 جويلية/يوليو الماضي، على السلطة التنفيذية بإقالته رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي ثم حله البرلمان والانطلاق في الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه "بالانقلاب"، ويعتبرها "تصحيحًا للمسار"، وسط انتقادات داخلية وخارجية من التوجه لترسيخ حكم فردي.
ومن المنتظر أن تقوم ما أسماها قيس سعيّد "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تحت إشرافه بصياغة دستور جديد لتونس، سيتم طرحه فيما بعد للاستفتاء في 25 جويلية/يوليو القادم ثم إجراء انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر/ كانون الأول.
