الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت منظمة البوصلة، وهي منظمة غير حكومية تونسية نشاطها رقابي وحقوقي أساسًا، في بيان الأربعاء 13 جويلية/يوليو 2022، رفضها ومعارضتها لمشروع الدستور المعروض على الاستفتاء، مشيرة إلى توجهها نحو نشر تقرير مفصل يبين "هنات ومخاطر هذا المشروع".
البوصلة: مشروع الدستور يؤسس لـ"نظام سياسي رئاسوي يركز سلطات كبيرة لدى رئيس الجمهورية ويضعه في مرتبة لا تتيح مساءلته حتى في صورة خرقه للدستور"
وشددت المنظمة الرقابية التونسية، في ذات البيان، على أن مشروع الدستور المعروض للاستفتاء في تونس يؤسس لـ"نظام سياسي رئاسوي يركز سلطات كبيرة لدى رئيس الجمهورية، ويضعه في مرتبة لا تتيح مساءلته حتى في صورة خرقه للدستور".
كما لاحظت أن مسار إعداد مشروع الدستور كان انفراديًا ولذلك أفرز دستورًا يعكس في إعداده وصياغته وطريقة عرضه "توجهًا أحاديًا لدى رئيس الجمهورية وإقصائيًا لأغلب القوى المدنية والسياسية والخبراء".
وأضافت أن مشروع الدستور ألغى أغلب الهيئات الدستورية التي تعتبر من أبرز دعائم الديمقراطية، وأسس لمحكمة دستورية متكونة فقط من القضاة، وسمح لرئيس الجمهورية بوضع يده على هيئة الانتخابات.
البوصلة: مشروع الدستور ألغى أغلب الهيئات الدستورية التي تعتبر من أبرز دعائم الديمقراطيةوسمح لرئيس الجمهورية بوضع يده على هيئة الانتخابات
كما أشارت منظمة البوصلة إلى ما اعتبرته "تحسينات" وردت في النسخة المعدلة من مشروع الدستور، منتقدة عدم ذكر النظام المدني وغياب مبدأ الفصل بين السلط وضرب استقلالية القضاء، كما ورد في ذات البيان.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد، قد قال ليل الجمعة 8 جويلية/يوليو 2022، إن "بعض الأخطاء قد تسربت لمشروع الدستور التونسي الذي كان قد أصدره ليل 30 جوان/يونيو 2022"، قبل أن يصدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الجريدة الرسمية في تونس)، أمر رئاسي وردت به تغييرات وتعديلات على هذه الأخطاء كما وصفها سعيّد.
وبالاطلاع على الأمر الرئاسي، بلغ عدد التعديلات 46 وقد تم تفصيلها في ذات الأمر والتنصيص على إعادة نشر مشروع الدستور في الرائد الرسمي بعد التغيير. وبالنظر في هذه التعديلات، يتعلق معظمها بأخطاء إملائية ولغوية، مع بعض التعديلات "المضمونية"، تجدون أبرزها فيما يلي: صدور نسخة معدّلة من مشروع الدستور في تونس.. أبرز التغييرات.
