مرصد حقوقي يحذر من توجيه رئيس حزب التيار الشعبي "تهم العمالة والخيانة جزافًا"

الترا تونس - فريق التحرير

قال مرصد الدفاع عن الحق في الاختلاف (منظمة حقوقية غير حكومية تونسية)، في بيان الخميس 14 جويلية/ يوليو 2022، إنه تابع بكل انشغال التصريحات الخطيرة لأمين عام حزب التيار الشعبي زهير حمدي على قناة حنبعل المحلية، يوم 13 جويلية 2022، والتي وصم خلالها "معارضي مشروع الدستور الجديد بالنخبة الفرنكوصهيونية وذكر أسماء الأساتذة سليم اللغماني وبشرى بلحاج حميدة وسلوى الحمروني كمثال".

مرصد حقوقي يستنكر تصريحات لرئيس التيار الشعبي زهير حمدي التي وصم خلالها "معارضي مشروع الدستور الجديد بالنخبة الفرنكوصهيونية وذكر أسماء مثل سليم اللغماني وبشرى بلحاج حميدة"

وحذر المرصد من خطورة العودة إلى استعمال مصطلحات التخوين وخطابات التعصب الديني والقومي وتوجيه تهم العمالة والخيانة جزافًا في حق الخصوم السياسيين والأمر هذه المرة تعلق بشخصيات علمية وأكاديمية وحقوقية مرموقة، وفق ذات البيان.

وذكر المرصد أن "خطابات التخوين هي المقدمة الطبيعية للعنف السياسي وتمثل تهديدًا مباشرًا لسلامة وأمن كل صاحب أو صاحبة رأي مخالف، داعيًا الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري "الهايكا" للتدخل لتوفير الضمانات الدنيا لحوار سياسي حول الدستور تقصى منه خطابات الكراهية والتمييز والتعصب بجميع أنواعه".

حذر المرصد من خطورة العودة إلى استعمال مصطلحات التخوين وخطابات التعصب الديني والقومي وتوجيه تهم العمالة والخيانة جزافًا في حق الخصوم السياسيين

ويهيب المرصد بجميع مكونات المجتمع المدني لليقظة والتصدى في هذه الفترة الحرجة لجميع التهديدات التي تمس الحق في التعبير وإبداء الرأي والدفاع عن الحق في الاختلاف إزاء خطابات التعصب بكل أشكالها.

ومرصد الدفاع عن الحق في الاختلاف، تأسس في غرة أفريل/نيسان 2018 وهو يجمع عددًا من الجمعيات والمنظمات الوطنية على كامل تراب الجمهورية والتي تعمل على النهوض بوضع حقوق الإنسان الخاصة بالأشخاص والمجموعات المعرضة للتمييز في تونس.

ويذكر أن حملة الدعاية في الاستفتاء كانت قد انطلقت منذ 3 جويلية/يوليو الجاري ومن المنتظر أن تتواصل إلى 23 جويلية/يوليو 2022.