الترا تونس - فريق التحرير
أكد الناطق باسم حزب التيار الشعبي، محسن النابتي الأربعاء 13 جويلية/ يوليو 2022، أنّ التعديلات التي قام بها الرئيس التونسي قيس سعيّد على مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء، "مسّت الشكل في ترتيب بعض الفصول وتبويبها ومسّت فصولًا كانت محل تأويل وحمّالة أوجه، وبالتالي، من الجيّد أن دقّق الرئيس في الفصل الخامس الذي حاول البعض أن يتعسفوا في تأويله" وفقه.
الناطق باسم التيار الشعبي: التعديلات التي قام بها سعيّد على مشروع الدستور كانت إيجابية جدًا، والأخطاء التي تسرّبت ربما كانت بضغط الوقت
وتابع النابتي لدى حضوره بإذاعة "إكسبراس أف أم"، أنّه "أزيل اللبس في علاقة بانتخاب البرلمان بشكل مباشر بعدما وقع تأويل ذلك عكسيًا"، مضيفًا أنّ المحكمة الدستورية يمكن أن تتشكل 24 ساعة بعد دخول الدستور حيّز التنفيذ، كما تم تحصين باب الحقوق والحريات، ولهذا فالتعديلات كانت إيجابية جدًا، والأخطاء اللغوية والتراكيب ربما كانت بضغط الوقت" على حد قوله.
وأضاف النابتي أنّه "إذا استثنينا 5 فصول، فبقية التعديلات شكلية ولا تمس جوهر المشروع باعتبار أن المرتكزات الأساسية في النظام السياسي والاقتصادي والمحكمة الدستورية وصلاحيات البرلمان لم تمس، وبالتالي كانت تعديلات حتى لا يقع التعسف في تأويل بعض الفصول، وبصمتنا موجودة في مشروع هذا الدستور بقوة" حسب تأكيده.
الناطق باسم التيار الشعبي: الفصل المتعلق بالقضية الفلسطينية سيسمح لاحقًا لأول برلمان منتخب ديمقراطيًا بأن يسنّ قانونًا يجرّم التعامل مع الكيان الصهيوني
واعتبر الناطق باسم حزب التيار الشعبي، أنّ "مشروع الدستور ذهب إلى أكثر من تجريم التطبيع لأنّ الفصول قابلة للتأويل، وقد نص مشروع الدستور على حق الشعب الفلسطيني في تحرير أرضه السليبة، بما يعني كلّ فلسطين، على عكس بعض الدساتير العربية التي تتحدث عن القدس الشرقية مثلًا".
وأشار النابتي إلى أنّ "فلسطين هي معركة تحرر وطني تدور على الأرض، والدستور التونسي كان دقيقًا جدًا في انتقاء مفرداته، وكان سعيّد ذكيًا جدًا في هذا المجال، لأنّ هذا الفصل سيسمح لاحقًا لأول برلمان منتخب ديمقراطيًا بأن يسنّ قانونًا يجرّم التعامل مع الكيان الصهيوني بناء على الحق المقدس الذي ورد في الدستور"، وفق قوله.
ولفت محسن النابتي إلى أنّ الدساتير حين تكتب فهي تكتب في سياق تاريخي معيّن، "وسياقنا اليوم هو سياق الأحلاف والتطبيع، لكن توطئة مشروع الدستور نصّت على أنّ تونس لا تنخرط في أي من الأحلاف في وضع دولي وإقليمي شديد التعقيد، وهذا يحمي السيادة الدولية، لأنّ من يتخندق يفقد هذه السيادة، وأعتبر أنّ سعيّد قد وُفق في صياغة نص يعبّر عن جوهر القضية الفلسطينية وحقيقة الصراع" على حد قوله.
وقال النابتي: "نحن مع هذا الدستور لأن الدولة التونسية خرجت من حكم الفرد إلى فوضى الحكم بعد 2011، وكان على الدستور الجديد أن يجب على المعضلتين، وهما: لا تأبيد في السلطة ولا فوضى في الحكم، بمعنى أن لا رئاسة مدى الحياة في الدستور وألا تكون هناك فوضى من خلال ضبط النظام السياسي في نظام رئاسي واضح المعالم يترشح له رئيس الجمهورية فقط مرتين وينتخب انتخابًا مباشرًا على دورتين وأن يكون تونسيًا أبًا عن جد".
الناطق باسم التيار الشعبي: مشروع الدستور الجديد أجاب على معضلتين هما: لا تأبيد في السلطة ولا فوضى في الحكم
واعتبر الناطق باسم الحزب أنّ "فوضى السلطة ضيعت المسؤوليات وحقوق الشعب وحولت الدولة إلى مراكز قوى للعصابات والمافيات التي حكمت الدولة، فكل من تسيّدوا المشهد سابقًا هم الآن ملاحقون بتهم الإرهاب أو تبييض الأموال أو فارين خارج الحدود".
وقال النابتي إنّ "المبادئ الموجودة في مشروع هذا الدستور تعيد توزيع الثروة من خلال مجلس الأقاليم والجهات، إذ لم تكن هناك مشاركة حقيقية في القرار من الجهات في السباق، وسيمكّن هذا الجهات من التواجد داخل مراكز القرار بمعاضدة قانون انتخابي على الأفراد، كما لا بدّ من ترسانة من القوانين تثبّت هذا الأمر والعلاقة بين المجلسين" على حد وصفه.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد، قد قال ليل الجمعة 8 جويلية/يوليو 2022، إن "بعض الأخطاء قد تسربت لمشروع الدستور التونسي الذي كان قد أصدره ليل 30 جوان/يونيو 2022"، قبل أن يصدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الجريدة الرسمية في تونس)، أمر رئاسي وردت به تغييرات وتعديلات على هذه الأخطاء كما وصفها سعيّد.
وبالاطلاع على الأمر الرئاسي، بلغ عدد التعديلات 46 وقد تم تفصيلها في ذات الأمر والتنصيص على إعادة نشر مشروع الدستور في الرائد الرسمي بعد التغيير. وبالنظر في هذه التعديلات، يتعلق معظمها بأخطاء إملائية ولغوية، مع بعض التعديلات "المضمونية"، تجدون أبرزها فيما يلي: صدور نسخة معدّلة من مشروع الدستور في تونس.. أبرز التغييرات.
