الترا تونس - فريق التحرير
أكدت حركة تونس إلى الأمام، وفق بيان نشرته بعد اجتماع طارئ عقدته الأحد 23 جانفي/ يناير 2022، أنّه رغم أهميّة الاستشارات بأنواعها، فإنّهم يعتبرونها "غير كافية ولا تؤدي إلى صياغة مقاربات سياسية واقتصادية واجتماعية تؤسس لمسار إنقاذ يستجيب لأهداف ثورة 17 ديسمبر/ كانون الأول، 14 جانفي/ يناير، ما لم تقترن بمسار تشاركي للقوى الدّاعمة لخيارات 25 جويلية/ يوليو" وفق البيان.
حركة تونس إلى الأمام: نحذّر من اعتماد إملاءات الصناديق المالية الدّولية نفسها في قانون المالية لسنة 2022 باعتبارها إجراءات أكّدت فشلها ودمّرت اقتصاديات بلدان عديدة
وحذّر الحزب من اعتماد إملاءات الصناديق المالية الدّولية نفسها في قانون المالية لسنة 2022 باعتبارها "إجراءات أكّدت فشلها ودمّرت اقتصاديات بلدان عديدة"، داعيًا إلى اعتماد حلول تستند إلى إجراءات داخلية مستقلّة".
ونبّهت حركة تونس إلى الأمام، إلى "مخاطر التّباطؤ في الحسم في قضايا الفساد والإرهاب والتّهريب، الأمر الذي فسح المجال أمام قوى الردّة والدّفع إلى الوراء تمسّكًا بمصالح مرتبطة بمنظومة ما قبل 25 جويلية/ يوليو".
كما ندّد الحزب بكلّ محاولات الاستمرار في "الاستقواء بالقوى الخارجية وبحملات التّشويه التي تستهدف الأحزاب والمنظّمات والشّخصيات الدّاعمة لخيار تصحيح المسار الثّوري" وفقه.
وتثير الاستشارة الإلكترونية الجدل في تونس، بعد أن أعلن الرئيس قيس سعيّد عن انطلاقها "بداية من الفاتح من جانفي/يناير 2022"، قبل أن تتأخّر، وتبدأ بـ"عملية بيضاء للاستشارة الإلكترونية"، أثارت أيضًا انتقادات عدّة، إذ اعتبرها النائب عن التيار الديمقراطي أنور بن الشاهد، "مجرد حملة انتخابية باستعمال موارد الدولة ومنها دور الشباب ووزارة التكنولوجيا، وليست استشارة لاستبطان إرادة الشعب" وفق قوله.
وانطلقت بذلك الاستشارة الإلكترونية في تونس رسميًا في 15 جانفي/يناير 2022، وهي تحتوي على 6 فروع: "الشأن السياسي والانتخابي، التنمية المستدامة، الشأن التعليمي والثقافي، الشأن الاجتماعي، الصحة وجودة الحياة، الشأن الاقتصادي والمالي، كما يحتوي كل فرع على 5 أسئلة، بما يعني 30 سؤالًا مع مساحات للتعبير الحر" وفق تأكيد وزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي.
أنور بن الشاهد: العملية البيضاء للاستشارة الإلكترونية مجرد حملة انتخابية باستعمال موارد الدولة ومنها دور الشباب ووزارة التكنولوجيا، وليست استشارة لاستبطان إرادة الشعب
وفسّر وزير تكنولوجيات الاتصال أنّ "العملية تتم عبر تسجيل الدخول عبر #بطاقة التعريف الوطنية*1712* للحصول على رمز المشاركة السري في إرسالية قصيرة، مشددًا على أنّ الآراء في قاعدة بيانات المنظومة ستكون مع الرقم السري، كما يمكن لضمان سرية وخصوصية المشاركة محو الأرقام السرية في غضون 3 أشهر" على حد تعبيره.
ومن بين الرافضين لهذه الاستشارة، نجد الأمين العام لحزب العمال حمة الهمامي، الذي تساءل بتاريخ 4 جانفي/ يناير 2021، "هل ما نحن بصدده استشارة؟ على من يضحكون؟ الاستشارة الوطنية الإلكترونية إهانة للشعب التونسي، لأن سعيّد يريد إلغاء المؤسسات والهيئات والمنظمات وأن يتعامل مع الشعب كأفراد، ويريد الذهاب إلى حكم رئاسي فردي، وسيسنّ قانونًا انتخابيًا ونظامًا سياسيًا لصالحه، والنتيجة معلومة من الآن" حسب تأكيده.
اقرأ/ي أيضًا: الزكراوي: الاستشارة الإلكترونية التي يتحدّث عنها سعيّد "بدعة"
وكان أستاذ القانون الدستوري الصغير الزكراوي، قد انتقد بتاريخ 20 ديسمبر/كانون الأول 2021، توجهات الرئيس التونسي قيس سعيّد وسياساته، بقوله: "الاستشارة الإلكترونية التي يتحدّث عنها هي بدعة في ظل هذا الظرف، وتونس "في حاجة إلى تطبيق الأساليب الكلاسيكية التقليدية التي نعرفها والمتمثلة أساسًا في الحوار الذي رغم اختلافنا يجب أن نتفق فيه على مخرج لإنقاذ البلاد"، مردفًا: "لسنا في فترة لتجربة شهوات ونزوات شخصية. وأقول للرئيس إن كان لديك برنامج ما، فتوجه به للانتخابات القادمة وإذا صوّت عليه الشعب فطوبى لك، هذا ما يقوله المنطق السليم"، وفق تعبيره.
وأكد الوزير السابق والأمين العام السابق للتيار الديمقراطي محمد عبو، الجمعة 21 جانفي/ يناير 2022، أنه ضد المشاركة في الاستشارة الإلكترونية التي وصفها بـ"المضحكة"، وقال: "هذه ليست أسئلة موجهة لمواطنين بل إلى خبراء، وفيها نسبة كبيرة من الشعبوية والمغالطة.. ومشكلتنا ليست في الأفكار، بل في تطبيق الأفكار الموجودة، وسعيّد يلعب على فكرة الأفكار الجديدة التي هو نفسه لا يعلمها" على حد قوله.
اقرأ/ي أيضًا: التيار يعلن معارضته لـ"خارطة طريق سعيّد" ومقاطعته للاستشارة الإلكترونية
ويذكر أنّ الاتحاد الشعبي الجمهوري قد دعا في بيان نشره بتاريخ 20 جانفي/ يناير 2022، التونسيين إلى "مقاطعة الاستشارة الوطنية الإلكترونية لانعدام جدواها في تغيير حالهم المعيشي المتردي" مشككًا في شفافية المنصة.
وجاء في البيان أنّ الحزب لا يثق في مخرجات هذه الاستشارة الإلكترونية "في غياب جهاز رقابي، وهو ما يؤكده التخبط في التواصل بين الرئاسة ورئاسة الحكومة التي تتحدث في بيان رسمي لها عن استفتاء والأمر لا يتعلق باستفتاء" حسب البيان.
اقرأ/ي أيضًا: شكّك في مخرجاتها.. الاتحاد الشعبي الجمهوري يدعو لمقاطعة الاستشارة الإلكترونية
وشدّد أمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي، بتاريخ 19 جانفي/ يناير 2022، على أنّ حركة الشعب لم تدع إلى حد الآن المواطنين للذهاب إلى الاستشارة الإلكترونية، "لأننا نريد معرفة تركيبة اللجنة التي ستقوم بتأليف المقترحات، فهذا مهم لمصداقية هذه الاستشارة، كما أنّ هذا الحوار الأفقي لا يمكن أن يكون بديلًا عن الحوار العمودي مع الإعلام والأحزاب والمجتمع المدني والمنظمات" مطالبًا رئاسة الجمهورية بالانفتاح على كل هذه الهياكل.
وكان الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، قد أكد الاثنين 10 جانفي/ يناير 2022، أنّ "خارطة الطريق التي أعلن عنها سعيّد ليست خارطة طريق لتونس، بل هي روزنامة لتطبيق البرنامج السياسي لسعيّد عبر تسخير إمكانيات الدولة"، لافتًا إلى أنّ الحزب الجمهوري دعا لمقاطعة الاستشارة الوطنية الإلكترونية "التي هي استشارة لإضفاء الشرعية على نتائج جاهزة مسبقًا، والتي انطلقت بيضاء وأخشى أن تستمر بيضاء" على حد وصفه.
اقرأ/ي أيضًا: الجمهوري يدعو إلى عدم الانخراط في الاستشارة الإلكترونية التي دعا إليها سعيّد
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد، قد أعلن مساء بتاريخ 13 ديسمبر/كانون الأول 2021 في خطاب توجه به إلى الشعب التونسي، عن جملة من القرارات الجديدة في مواصلة للإجراءات الاستثنائية التي كان قد أعلن عنها في 25 جويلية/يوليو 2021 والأمر الرئاسي عدد 117 الذي كان قد أعلن عنه في 22 سبتمبر/أيلول 2021.
وقال سعيّد، وفق ما ورد في بث مباشر عرضته الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية إنه:
- سيتم الإبقاء على المجلس التشريعي معلقًا إلى تاريخ تنظيم انتخابات جديدة
- سيقع تنظيم استشارة شعبية/استفتاء إلكتروني بداية من الفاتح من جانفي/يناير 2022 وقد تم الإعداد للمنصات الإلكترونية وبلورة الأسئلة
- تم اتخاذ كل الاحتياطات لتأمين الاستفتاء الإلكتروني/ الاستشارة الشعبية
- سيتم تنظيم استشارات مباشرة في المعتمديات مع الشعب على أن تنتهي الاستشارة في الداخل والخارج في 20 مارس/آذار 2022
- تتولى لجنة سيتم تحديد أعضائها وتنظيم اختصاصاتها التوليف بين مقترحات التونسيين على أن تنهي أعمالها قبل موفى جوان/يونيو 2022
- عرض مشاريع "الإصلاحات الدستورية" على الاستفتاء يوم 25 جويلية/ يوليو 2022
- تنظم انتخابات تشريعية وفق قانون انتخابي جديد يوم 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022
- سيتم في الأثناء وضع مرسوم خاص يتعلق بالصلح الجزائي وفق التصور الذي تم الإعلان عنه منذ 2012
- ستقع محاكمة كل الذين أجرموا في حق الدولة التونسية وفي حق شعبها وعلى القضاء أن يقوم بوظيفته في إطار الحياد التام.
شاهد: تغطية لهذا الملف والملفات الإخبارية الراهنة عربيًا ودوليًا على شاشة التلفزيون العربي أخبار
اقرأ/ي أيضًا:
الأمية الرقمية: هل تعمّق "الاستشارة الإلكترونية" عزلة المهمشين في تونس؟
منصة الاستشارة الإلكترونية تثير الجدل حول "الجهة" التي قامت بإنجازها
أنا يقظ: تعتيم تام حول الأطراف المتداخلة في إعداد المنصة الإلكترونية للاستشارة