الترا تونس - فريق التحرير
طالبت منظمة أنا يقظ، في بيان نشرته السبت 1 جانفي/ يناير 2022، رئاسة الحكومة، بالسماح لها بالمشاركة في العمليات البيضاء المتعلقة بالاستشارة الإلكترونية، "كسائر الجمعيات الأخرى التي تم اختيارها، ولا أحد يعلم من وكيف تم ذلك، ولا نتمنى أن تكون هذه العمليات البيضاء وهمية، تغطي على عدم جاهزية المنظومة" وفق البيان.
أنا يقظ: نطالب بالسماح لنا بالمشاركة في العمليات البيضاء المتعلقة بالاستشارة الإلكترونية، ولا نتمنى أن تكون هذه العمليات البيضاء وهمية، تغطي على عدم جاهزية المنظومة
وطالبت المنظمة أيضًا، من وزارة التكنولوجيا تمكينها من "القيام بعمليّة تفقد مستقلة للتثبت من السلامة المعلوماتيّة للمنصّة ومدى احترام المعطيات الشخصية للمشاركين فيها نظرًا لما شهدناه من استهتار بهذا الجانب من قبل الدولة مع منظومة إيفاكس" وفقها.
وقالت المنظمة إنه "بالولوج إلى الموقع e-istichara.tn نجد أنّهم يقومون انطلاقًا من (الفاتح من جانفي/ يناير 2022)، بعمليات بيضاء بدور الشباب، وأنّ المشاركة للعموم تنطلق بداية من تاريخ 15 من الشهر الجاري، خلافًا لما أعلن عنه رئيس الدولة". وهو ما اعتبرته أنا يقظ، "تخاذلاً من قبل وزارة التكنولوجيا التي لم تحترم آجال إطلاق الاستشارة في موعدها المحدد" إذ من المفروض أن يكون "الفاتح من جانفي/ يناير 2022" أوّل ايام انطلاق الاستشارة الوطنيّة الّتي ستستمر إلى يوم 20 مارس/ آذار 2022.
أنا يقظ: هل قامت شركة Wizzlabs بإعداد هذه منصّة الاستشارة؟ وإن كان الأمر كذلك، كيف تم التعامل دون طلب عروض ودون احترام للأمر المنظّم للصفقات العموميّة؟
واستنكرت المنظمة إصدار رئاسة الحكومة بلاغاً تؤكد فيه تحول الوزيرين (الشباب والرياضة والتكنولوجيا) إلى ولاية بنزرت وبالتحديد إلى دار الشباب 15 أكتوبر حيث "واكبا عملية إقبال الشباب على المشاركة في الاستفتاء"، وتساءلت المنظمة "فعن أي استفتاء تتحدثون؟".
وأعربت منظمة أنا يقظ عن استنكارها من مسار إعداد المنصّة الإلكترونية للاستشارة الوطنيّة من حيث "التعتيم التام في علاقة بالأطراف المتداخلة في إعدادها"، إذ لاحظت المنظمة خلال الاجتماع الرئاسي المضيّق بتاريخ 29 ديسمبر/ كانون الأول 2021 حول البوابة الإلكترونية للاستشارة، "حضور عقيل النقاطي دون أن توضّح الرئاسة صفته ودواعي حضوره خلال هذا الاجتماع، ذلك أنّه صاحب شركة ناشئة تنشط في مجال التكنولوجيات، وهنا نتساءل هل قامت شركة Wizzlabs بإعداد هذه المنصّة؟ وإن كان الأمر كذلك، كيف تم التعامل دون طلب عروض ودون احترام للأمر المنظّم للصفقات العموميّة؟" وفق بيانها.
أنا يقظ: أسئلة الاستشارة الإلكترونية كائنًا ما ستكون، هي محاولة لتوجيه إرادة الشعب والحدّ من حقه في تقرير مصيره من قبل من أعدّها مسبقاً
وأشارت أنا يقظ إلى أنّها علمت أن "عقيل النقاطي تطوّع لتطوير هذه المنصّة". متسائلة عن أساس هذه العلاقة وطبيعتها القانونية. مستنكرة إقدام وزارة تكنولوجيات الاتصال كذلك، من "تمكين عقيل النقاطي من إعداد منصّة بهذه الأهميّة، منصّة سيعبّر من خلالها الشعب عن إرادته وسيدخل عليها معطياته وأفكاره وتصوراته الشخصية"، كما تساءلت عن أسباب اختياره "دونًا عن كل المهندسين التونسيين الجاهزين للتطوّع لخدمة الدولة"، وقالت: "أم هل أنّ التطوّع أيضًا أصبح بالواسطة والمحسوبية؟".
واستهجنت المنظمة "بشدّة"، غياب التشاركيّة وانعدام الشفافيّة في إعداد الأسئلة والمحاور المضمنة في البوابة الإلكترونيّة.. معتبرة أن الأسئلة "كائنًا ما ستكون، هي محاولة لتوجيه إرادة الشعب والحدّ من حقه في تقرير مصيره من قبل من أعدّها مسبقاً"، داعية كافّة الأطراف المتداخلة إلى "احترام حق المواطنين في المعلومة والتحلي بأكثر شفافيّة وتشاركيّة فإنّها مبادئ جاءت لتكريس وترجمة إرادة الشعب" وفق البيان.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد، قد أعلن مساء بتاريخ 13 ديسمبر/كانون الأول 2021 في خطاب توجه به إلى الشعب التونسي، عن جملة من القرارات الجديدة في مواصلة للإجراءات الاستثنائية التي كان قد أعلن عنها في 25 جويلية/يوليو 2021 والأمر الرئاسي عدد 117 الذي كان قد أعلن عنه في 22 سبتمبر/أيلول 2021.
وقال سعيّد، وفق ما ورد في بث مباشر عرضته الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية إنه:
- سيتم الإبقاء على المجلس التشريعي معلقًا إلى تاريخ تنظيم انتخابات جديدة
- سيقع تنظيم استشارة شعبية/استفتاء إلكتروني بداية من الفاتح من جانفي/يناير 2022 وقد تم الإعداد للمنصات الإلكترونية وبلورة الأسئلة
- تم اتخاذ كل الاحتياطات لتأمين الاستفتاء الإلكتروني/ الاستشارة الشعبية
- سيتم تنظيم استشارات مباشرة في المعتمديات مع الشعب على أن تنتهي الاستشارة في الداخل والخارج في 20 مارس/آذار 2022
- تتولى لجنة سيتم تحديد أعضائها وتنظيم اختصاصاتها التوليف بين مقترحات التونسيين على أن تنهي أعمالها قبل موفى جوان/يونيو 2022
- عرض مشاريع "الإصلاحات الدستورية" على الاستفتاء يوم 25 جويلية/ يوليو 2022
- تنظم انتخابات تشريعية وفق قانون انتخابي جديد يوم 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022
- سيتم في الأثناء وضع مرسوم خاص يتعلق بالصلح الجزائي وفق التصور الذي تم الإعلان عنه منذ 2012
- ستقع محاكمة كل الذين أجرموا في حق الدولة التونسية وفي حق شعبها وعلى القضاء أن يقوم بوظيفته في إطار الحياد التام.
اقرأ/ي أيضًا:
أنا يقظ تطالب محكمة المحاسبات بإجراء تفقد رقابي على حسابات منظمة الأعراف
الجمهوري يدعو إلى عدم الانخراط في الاستشارة الإلكترونية التي دعا إليها سعيّد