الترا تونس - فريق التحرير

أكد الأمين العام لحزب العمال حمة الهمامي، الثلاثاء 4 جانفي/ يناير 2021، أنّ موقف حزب العمل من إجراءات قيس سعيّد في 25 جويلية/ يوليو لم يتغيّر، وتبيّن "أنّ موقفنا كان صحيحًا، فهو قد قام بانقلاب وخرج عن الدستور والمكاسب الديمقراطية لتونس"، متسائلًأ: "هل أتى سعيّد بما هو أفضل من الـ10 سنوات السابقة؟" وفقه.

حمة الهمامي: هل يعقل أن يتحكم فرد في مصير شعب كامل؟ فيمتلك السلطة التشريعية ويحكم بمراسيم غير قابلة للطعن ويهيمن على السلطة التنفيذية والقضائية والتأسيسية؟

وتابع الهمامي لدى حضوره بإذاعة "جوهرة أف أم"، أنّه لا عودة إلى ما قبل 25 جويلية/ يوليو،  ولا بدّ من إسقاط المنظومة التي جوّعت التونسيين ومحاسبتهم، لكن هل يعقل أن يتحكم فرد في مصير شعب كامل؟ فيمتلك السلطة التشريعية ويحكم بمراسيم غير قابلة للطعن ويهيمن على السلطة التنفيذية والقضائية والتأسيسية؟" حسب تساؤله.

وقال الهمامي: "تحوّلنا من الديمقراطية التمثيلية الفاسدة إلى الحكم الفردي المطلق، وهل ما نحن بصدده استشارة؟ على من يضحكون؟ الاستشارة الوطنية الإلكترونية إهانة للشعب التونسي، لأن سعيّد يريد إلغاء المؤسسات والهيئات والمنظمات وأن يتعامل مع الشعب كأفراد، ويريد الذهاب إلى حكم رئاسي فردي، وسيسنّ قانونًا انتخابيًا ونظامًا سياسيًا لصالحه، والنتيجة معلومة من الآن" حسب تأكيده.

حمة الهمامي: هل ما نحن بصدده استشارة؟ على من يضحكون؟ سعيّد يريد إلغاء المؤسسات والهيئات والمنظمات وأن يتعامل مع الشعب كأفراد، وسيسنّ قانونًا انتخابيًا ونظامًا سياسيًا لصالحه

وأوضح الهمامي أنّ الحكومة تعمدت "إلهاء الشعب أسبوع بقضايا أخرى مثل وفاة الباجي قائد السبسي، وأسبوع بوضع نور الدين البحيري قيد الإقامة الجبرية، لكنها في الأثناء تعدّ رسالة سرية لصندوق النقد تحتوي على تجميد الأجور لخمس سنوات مع غياب الانتدابات، ثم رفع الدعم عن المحروقات والمواد الأساسية".

واعتبر أمين عام حزب العمال أنّ رئيس الدولة "تملّص من قانون 38 واتفاقيات أخرى، وطمأن إثر قانون المالية 2022 رئيس منظمة الأعراف سمير ماجول ولم يناد لرئيس المنظمة الشغيلة نور الدين لطبوبي، وذلك لأنه اتخذ إجراءات لفائدة اللوبيات مثل التخلي عن خطايا التأخير والاستخلاص ومصاريف التتبع المتعلقة بالديون الجبائية" وفق تصريحه.

حمة الهمامي: سعيّد اتخذ إجراءات في قانون المالية 2022 لفائدة اللوبيات مثل التخلي عن خطايا التأخير والاستخلاص ومصاريف التتبع المتعلقة بالديون الجبائية

وبيّن الهمامي بخصوص الندوة الصحفية التي عقدها وزير الداخلية الاثنين، أنّ حزب العمال طالب بمحاسبة حركة النهضة، لكن توفيق شرف الدين يتحدّث عن شهادتي جنسية؟ يجب محاسبة النهضة على ملف الاغتيالات السياسية وملف الإرهاب وتسفير الشباب، ولماذا لا يقع ذلك بتطبيق الإجراءات السليمة؟ ولماذا اللجوء إلى الاختطاف"، مستنكرًا لجوء سعيّد إلى تطبيق الأمر 50 لسنة 1978، المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ، مقابل سعيّد اعتباره دستور 2014 يحتوي على مساوئ، وفق قوله.

ويطالب حزب العمال وفق الهمامي بتعليق المديونية لمدة 3 سنوات، مع ضريبة استثنائية على الثروات الكبرى، فضلًا عن تغيير العملة، متوجهًا لاتحاد الشغل بقوله: "استميتوا في الدفاع عن الأجراء" وفق تأكيده.

اقرأ/ي أيضًا:

حزب العمّال يدعو للتظاهر يوم 14 جانفي من أجل "إسقاط الاستبداد الشعبوي"

جراي: الأمر الذي استند إليه وزير الداخلية لفرض الإقامة الجبرية غير دستوري