الترا تونس - فريق التحرير
انتقد أستاذ القانون الدستوري الصغير الزكراوي، الاثنين 20 ديسمبر/كانون الأول 2021، توجهات وسياسات الرئيس التونسي قيس سعيّد، سواء ما ورد منها في الأمر الرئاسي عدد 117 الصادر في 22 سبتمبر/أيلول 2021، أو في القرارات المعلن عنها في 13 ديسمبر/كانون الأول 2021.
واعتبر، في مداخلة له على إذاعة "ماد"، أن "التوصيف القانوني والسياسي لِما بعد 25 جويلية يتمثل في كونه "مسارًا انفراديًا"، حسب رأيه، معقبًا: "كان من المفترض أن يكون تمشيًا تشاركيًا، فجميعنا كرجال قانون ساهمنا في إنجاح المسار، كلّ من موقعه، بخلق رأي عام ومزاج شعبيّ يقول إن ماحدث هو ما كان لا بدّ منه، مستدركًا أن "ما يحدث الآن هو ما لا موجب له"، حسب رأيه.
الزكراوي: التوصيف القانوني والسياسي لِما بعد 25 جويلية يتمثل في كونه "مسارًا انفراديًا".. كان من المفترض أن يكون تمشيًا تشاركيًا، فجميعنا كرجال قانون ساهمنا في إنجاحه
وأضاف الزكراوي: "الفصل 22 من الأمر 117 ينص على أن الرئيس هو من يعدّ مشاريع التعديلات والإصلاحات بالاستعانة بلجنة يعيّنها بأمر رئاسي، والمفروض أن الرئيس لا يعد ولا يكتب تشريعات وإنما اللجنة هي التي تعدّها تحت إشرافه، متسائلًا: "هل يعقل أن نعود إلى المراسيم الملكية ونحن في القرن 21 بعد 60 سنة من الاستقلال؟".
كما انتقد أستاذ القانون الدستوري الإجراءات التي أعلن عنها سعيّد في 13 ديسمبر/كانون الأول 2021، قائلًا: زمن الرئيس هو زمن "سلحفاتي" لا يتماشى مع زمن الاقتصاد والسياسة ولا حتى مع الزمن النفسي للتونسيين، فبطء سعيّد قطع أنفاسنا"، متسائلًا: "هل يعقل تمديد الإجراءات الاستثنائية لسنة ونصف علمًا وأن 5 أشهر مضت لم يفعل فيها شيئًا؟.
الزكراوي: زمن الرئيس هو زمن "سلحفاتي" لا يتماشى مع زمن الاقتصاد والسياسة ولا حتى مع الزمن النفسي للتونسيين.. هل يعقل تمديد الإجراءات الاستثنائية لسنة ونصف علمًا وأن 5 أشهر مضت لم يفعل فيها شيئًا؟
وتابع القول: "كان من المفروض أن تكون إجراءات 13 ديسمبر مسبوقة باستشارة من المنظمات كالاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الأعراف وعمادة المحامين، وجعلهم ينخرطون في هذا المسار"، مستطردًا: "لكن الرئيس رفض حتى المنظمات والأحزاب والشخصيات التي ساندته، ماذا يسمى ذلك؟ لقد خلق عزلة لنفسه".
وأردف: قلنا له لسنا "كومبارس" ونحن معك في هذا المسار، لكن يبدو أن هذا الخطاب لم يعجبه وأراد التفرد بالرأي وجعل قراراته مسقطة، معقّبًا: "لا أريد في هذه المرحلة أن أُضعِف الرئيس، لكن هناك مسائل قانونية سأكشفها في الإبان قد تُضعفه. وبالتالي عليه أن يتدارك أمره، فالاستشارة الإلكترونية التي يتحدّث عنها هي بدعة في ظل هذا الظرف"، على حد ما جاء على لسانه.
الزكراوي: الاستشارة الإلكترونية التي يتحدّث عنها سعيّد بدعة.. لسنا في فترة لتجربة نزوات شخصية.. وأقول للرئيس إن كان لديك برنامج ما، فتوجه به للانتخابات القادمة وإذا صوّت عليه الشعب فطوبى لك
وخلص الزكراوي إلى أن تونس "في حاجة إلى تطبيق الأساليب الكلاسيكية التقليدية التي نعرفها والمتمثلة أساسًا في الحوار الذي رغم اختلافنا يجب أن نتفق فيه على مخرج لإنقاذ البلاد"، مردفًا: "لسنا في فترة لتجربة شهوات ونزوات شخصية. وأقول للرئيس إن كان لديك برنامج ما، فتوجه به للانتخابات القادمة وإذا صوّت عليه الشعب فطوبى لك، هذا ما يقوله المنطق السليم"، وفق تعبيره.
يشار إلى أن القرارات التي كان قد أعلن عنها الرئيس التونسي قيس سعيّد، في 13 ديسمبر/كانون الأول 2021، وشكل خارطته القادمة عبرها تتمثل في:
- الإبقاء على المجلس التشريعي (يقصد بالتسمية البرلمان) معلقًا إلى تاريخ تنظيم انتخابات جديدة
- تنظيم استشارة شعبية/استفتاء إلكتروني بداية من الفاتح من جانفي/يناير 2022
- تنظيم استشارات مباشرة في المعتمديات مع الشعب على أن تنتهي الاستشارة في الداخل والخارج في 20 مارس/آذار 2022
- تتولى لجنة سيتم تحديد أعضائها وتنظيم اختصاصاتها التوليف بين مقترحات التونسيين على أن تنهي أعمالها قبل موفى جوان/يونيو 2022
- عرض مشاريع "الإصلاحات الدستورية" على الاستفتاء يوم 25 جويلية/ يوليو 2022
- انتخابات تشريعية وفق قانون انتخابي جديد يوم 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022
- وضع مرسوم خاص يتعلق بالصلح الجزائي
- محاكمة كل الذين أجرموا في حق الدولة التونسية وفي حق شعبها "وعلى القضاء أن يقوم بوظيفته في إطار الحياد التام".
اقرأ/ي أيضًا:
تونس: سعيّد يتجنب كشف أوراقه والمعارضة تتجهز لشهر من الضغط والاحتجاجات
تقدير موقف/ المركز العربي.. خريطة قيس سعيّد: أتحلّ أزمة تونس أم تعمّقها؟