الترا تونس - فريق التحرير
أكد حزب التيار الديمقراطي، الأربعاء 5 جانفي/يناير 2022، معارضته لخارطة الطريق التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيّد "والتي لا تعدو أن تكون تأبيداً للأوضاع الاستثنائية وتعميقاً لما فيها من خروقات دستورية كبرى، بالإضافة لكونها مسرحيّة رديئة بسيناريو معلوم النتائج حيث أنها تنزيل مفضوح للمشروع السياسي لسعيّد ولا يمكن أن تعبّر عن إرادة شعبية"، وفق الحزب.
أكد التيار "رفضه لكل التزامات محليّة أو دولية تترتّب عن قانون المالية الفاقد للشرعيّة وللصبغة التشاركيّة اللازمة" وفقه
وأضاف، في بيان، أنه يقاطع الاستشارة الإلكترونية الشعبية، وهي جزء من خارطة الطريق التي أعلنها مؤخرًا الرئيس التونسي، ودعا حزب التيار الديمقراطي التونسيات والتونسيين "للنأي بأنفسهم عن العبث السياسي الذي يراد منهم الانخراط فيه".
وجدد الحزب رفضه لقانون المالية الجديد الصادر بمرسوم رئاسي والذي، "علاوة عن طبيعته اللا قانونية واللا دستورية، جاء تواصلاً للسياسات العقيمة السابقة، عاجزاً عن تقديم أي أفكار جديدة أو إصلاحية، متغاضياً عن أي توجهات اجتماعية، مؤكداً ما سبق وكرّرناه حول فقدان الرئيس لأي رؤية حقيقية لإدارة الدولة ناهيك عن الكفاءة الضرورية لقيادة مسار إصلاحي يتجاوز الشعارات والخطابات الشعبوية الفضفاضة"، وفق التيار الديمقراطي.
كما أكد الحزب "رفضه لكل التزامات محليّة أو دولية تترتّب عن قانون المالية الفاقد للشرعيّة وللصبغة التشاركيّة اللازمة"، وفق ذات البيان.
وشدد الحزب على ضرورة أن تتحمّل الأطراف الوطنية مسؤوليتها في التصدي لمسار تفكيك الدولة الحاصل، وفقه، مجددًا "عزمه على مواصلة النضال مع القوى الوطنية الديمقراطية من أجل استعادة المسار الديمقراطي والدستوري والحيلولة دون عودة تونس إلى مرحلة الفساد السياسي أو إلى عهود الاستبداد والانفراد بالسلطة".
وأكد الحزب مشاركته في إحياء عيد الثورة التونسية يوم 14 جانفي/يناير المقبل عبر التظاهر بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة.
يٌذكر أن المكتب السياسي للتيار الديمقراطي كان قد عقد اجتماعه الدوري يوم الثلاثاء 4 جانفي/يناير 2022 وخصصه للنظر في تطورات الوضع في البلاد.
اقرأ/ي أيضًا:
الجمهوري يدعو إلى عدم الانخراط في الاستشارة الإلكترونية التي دعا إليها سعيّد
منصة الاستشارة الإلكترونية تثير الجدل حول "الجهة" التي قامت بإنجازها
أنا يقظ: تعتيم تام حول الأطراف المتداخلة في إعداد المنصة الإلكترونية للاستشارة