الترا تونس - فريق التحرير
جددت مجموعة من الجمعيات التونسية، الأربعاء 19 أكتوبر/تشرين الأول 2022، تأكيد رفضها المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المتعلق بتنقيح القانون الانتخابي، معتبرة أنه جاء ليكرّس المشروع السياسي الشخصي للرئيس التونسي قيس سعيّد ما بعد 17 ديسمبر/كانون الأول 2022 (تاريخ تنظيم الانتخابات التشريعية القادمة).
وقالت أستاذة القانون الدستوري هناء بن عبدة، في كلمة لها خلال ندوة صحفية عقدتها الديناميكية النسوية (مجموعة من الجمعيات النسوية) تحت عنوان "رؤى تقاطعية حول المسار الانتخابي في تونس" بالشراكة مع منظمة "مراقبون" البوصلة والجمعية التونسية للقانون الدستوري، إن أكثر ما يميز المرسوم عدد 55 هو أنه جاء بإرادة منفردة من قيس سعيّد ليكرس مشروعًا شخصيًا للمشهد السياسي ما بعد الانتخابات القادمة.
هناء بن عبدة (أستاذة قانون دستوري): أكثر ما يميز المرسوم المتعلق بتنقيح القانون الانتخابي هو أنه جاء بإرادة منفردة من سعيّد ليكرس مشروعه الشخصي لما بعد الانتخابات القادمة
واعتبرت أنه يمثل تراجعًا كبيرًا لمبدأ التناصف بمقتضى نظام الاقتراع على الأفراد الذي قالت إنه سيكون ضحاياه النساء والشباب والفئات الهشة، مشيرة إلى أنه "لا وجود لأيّ آلية تكرّس وجود الشباب في البرلمان، حسب رأيها.
كما تطرقت إلى الحديث عن العقوبات المتعلقة بتلقي تمويل أجنبي، منتقدة " "اقتصار القانون على معاقبة النائب فيما يتعلق بفقدان الصفة والعضوية والعقوبة السجنية، بينما لا يفقد رئيس الجمهورية صفته ولا يسجن إذا ثبت تلقيه تمويلًا أجنبيًا"، وفق تصريحها.
من جهتها، أكدت عضو الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات نبيلة حمزة أن القانون الانتخابي كان صادمًا لما جاء فيه من حيف وتراجع عن الحقوق والحريات والمكتسبات ومبدأ التناصف الذي ناضلت من أجله الجمعيات لعشرات السنوات.
نبيلة حمزة (عضو بجمعية النساء الديمقراطيات): القانون الانتخابي صادم وسيفضي حتمًا إلى برلمان ذكوري بامتياز مما يؤكد أن هناك استهدافًا واضحًا جدًا للنساء من قبل قيس سعيّد
وتابعت القول، في كلمة لها خلال الندوة ذاتها، "نحن على قناعة أن نظام الاقتراع على الأفراد سيفضي حتمًا إلى برلمان ذكوري بامتياز خاصة في ظل الثقافة الأبوية والتمييزية السائدة وانعدام تكافؤ الفرص في المناطق الداخلية والريفية"، حسب تصورها.
وأكدت نبيلة حمزة أن "الإشراك الصوري للنساء، بناء على هذا القانون، سيعمّق الهوة بين النساء والرجال خاصة في مواقع صنع القرار والتشريع، وفق تقديرها.
وأردفت قائلة: "هذا النظام الذي يمثل ركيزة من ركائز البناء القاعدي لقيس سعيّد سيكون مدخلًا للزبونية والمحسوبية والقبلية والمال الفاسد".
وخلصت عضو جمعية النساء الديمقراطيات أن هذا القانون يؤكد أن "هناك استهدافًا واضحًا جدًا للنساء من قبل الرئيس قيس سعيّد"، حسب تقديرها.
إقبال بن موسى (الكاتبة العامة لجمعية القانون الدستوري): عدم تشريك الجمعيات التي تعنى بالشأن الانتخابي في تونس هو ما يفسر الأخطاء البدائية الواردة في القانون الانتخابي
بدورها، انتقدت أستاذة القانون العام والكاتبة العامة للجمعية التونسية للقانون الدستوري إقبال بن موسى ما ورد في المرسوم عدد 55 المتعلق بتنقيح القانون الانتخابي، معتبرة أنه يؤكد "طغيان الطابع الانفرادي".
واستنكرت بن موسى، في كلمة لها خلال الندوة، عدم تشريك الجمعيات التي تعنى بالشأن الانتخابي في تونس والتي لديها خبرة فيه لسنوات، معقّبة أن "ذلك ما يفسر الأخطاء البدائية الواردة في القانون"، وفق توصيفها.
ومن المنتظر أن تُجرى الانتخابات التشريعية في تونس في 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل على أن يصوّت الناخبون بالخارج أيام 15 و 16 و 17 من الشهر ذاته.
وقد انطلقت عدة أحزاب وائتلافات في الإعلان عن موقفها من هذه الانتخابات، لتعلن أغلبها عن مقاطعتها الانتخابات، وهو ما يعني مقاطعة كل المعارضة الحالية لسياسات سعيّد تقريبًا، بينما يلقى الرجل دعم عدد من الأحزاب القومية مثلًا كحركة الشعب والتيار الشعبي.
