الترا تونس - فريق التحرير
عبرت الجمعية التونسية للقانون الدستوري، الاثنين 30 ماي/أيار 2022، عن "عميق انشغالها بشأن إصرار الرئيس التونسي قيس سعيّد على فرض سياسة الأمر الواقع"، وفق تقديرها، منبهة إلى تداعيات ذلك.
جمعية القانون الدستوري: تم الخروج تمامًا عن مقتضيات الفصل 80 من خلال فتح الباب لتغييرات سياسية ثبت فيما بعد أنها تغييرات جوهرية تطيح بالمنظومة الدستورية ذاتها وتتوجه نحو مسار تأسيسي جديد
واعتبرت الجمعية، في بيان لها، أن أنه منذ صدور الأمر عدد 117 المؤرخ في 22 سبتمبر/أيلول 2021، تم الخروج تمامًا عن مقتضيات الفصل 80 من الدستور من خلال فتحه الباب لتغييرات سياسية ثبت فيما بعد أنها تغييرات جوهرية تطيح بالمنظومة الدستورية ذاتها وتتوجه نحو مسار تأسيسي جديد"، وفق توصيفها.
واعتبرت أنه قد تم "اعتماد استشارة لا تستند إلى أي نص قانوني لتنظيمها أعدت مضامينها بصورة أحادية وغير شفافة فضلًا عن تقييم نتائجها بشكل أحادي"، كما تم "اعتماد مخرجاتها كعناصر محددة لمقومات النص الدستوري الجديد"، حسب ما ورد في نص البيان.
كما انتقدت "عدم تشريك مكونات المجتمع المدني والسياسي في تحديد إجراءات المسار التأسيسي ورزنامته ومضامينه، من خلال طريقة تكوين وتركيبة اللجان الاستشارية والاختصاصات التي أسندت إليها"، و"تغيير القانون المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات خارج الإطار الدستوري والقانوني بما لا يضمن استفتاء وانتخابات نزيهة وشفافة"، حسب تقديرها.
جمعية القانون الدستوري تنتقد "عدم تشريك مكونات المجتمع المدني والسياسي في تحديد إجراءات المسار التأسيسي ورزنامته ومضامينه، من خلال طريقة تكوين وتركيبة اللجان الاستشارية والاختصاصات التي أسندت إليها"
فضلًا على ذلك، اعتبرت الجمعية أنه لم يقع تمكين هيئة الانتخابات الجديدة من الآليات والآجال الضرورية لتأمين الاستفتاء في أفضل الظروف"، بالإضافة إلى "عدم وضوح المسار في علاقة بظروف الاستفتاء ومآل نتائجه خاصة في حالة رفض مشروع الدستور أو المشاركة الضعيفة أو النتائج الإيجابية الضعيفة"، حسب رأيها.
وختمت جمعية القانون الدستوري بيانها بتأكيد أنه "بقطع النظر عن كل ما سبق، فإنها تلتزم بمتابعة المسار التأسيسي وتحتفظ بحقها في تقديم قراءتها العلمية لمشروع الدستور كما فعلت ذلك مع مختلف مشاريع دستور 27 جانفي/يناير 2014"، على حد قولها.
بيان الجمعيّة التونسية للقانون الدستوري، 30 ماي 2022.
Posted by Association Tunisienne de Droit Constitutionnel on Monday, May 30, 2022
وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية حادة منذ استحواذ الرئيس التونسي، منذ 25 جويلية/يوليو الماضي، على السلطة التنفيذية بإقالته رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي ثم حله البرلمان والانطلاق في الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه "بالانقلاب"، ويعتبرها "تصحيحًا للمسار"، وسط انتقادات داخلية وخارجية من التوجه لترسيخ حكم فردي.
ومن المنتظر أن تقوم ما أسماها سعيّد "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تحت إشرافه بصياغة دستور جديد لتونس، سيتم طرحه فيما بعد للاستفتاء في 25 جويلية/يوليو القادم ثم إجراء انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر/ كانون الأول.
