الترا تونس - فريق التحرير
أكد رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر، الاثنين 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، على هامش مؤتمر صحفي، أنه "لا توجد مؤشرات واضحة تدل على أن هناك نية لتنقيح القانون الانتخابي، وهذه مسألة جيدة" وفق تقديره.
فاروق بوعسكر: انطلقنا في قبول الترشحات دون أن يصدر تعديل للقانون الانتخابي، وأعتقد أنه بعدم صدوره، قد فات أوان ذلك
وتابع بوعسكر بقوله إنّ "ممثّلي هيئة الانتخابات عبّروا عن أنه من المحبّذ ألا يقع المساس بالقانون الانتخابي في مسار الفترة الانتخابية، ويبدو أن هناك استجابة لذلك، إذ انطلقنا في قبول الترشحات دون أن يصدر تعديل له، وأعتقد أنه بعدم صدور التعديل، قد فات أوان ذلك" وفق وصفه.
وعن العدد الجملي لعمليات التعريف بالإمضاء التي تمت بالمكاتب القارة التابعة للهيئة داخل تونس، أفاد بوعسكر أنها بلغت حوالي 326 ألف عملية، بمعنى 326 ألف مواطن قام بتزكية مترشحين إلى حدود 14 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
فاروق بوعسكر: 326 ألف مواطن قام بتزكية مترشحين إلى حدود 14 أكتوبر 2022، بما يعني تقريبًا، 1705 مترشحين محتملين قاموا بتجميع تزكياتهم
وأضاف: "تستمر الهيئة في تأمين هذه الخدمة إلى غاية 31 من هذا الشهر، وهي نهاية فترة البت في مطالب الترشح، ونتوقع ارتفاعًا ملحوظًا في عددها في الأيام الأخيرة القادمة، وتساوي هذه التزكيات تقريبًا، 1705 مترشحًا محتملًا قاموا بتجميع تزكياتهم".
وبالنسبة إلى تمويل الحملة الانتخابية، أشار بوعسكر إلى أنه تم الاستغناء عن التمويل العمومي وفق القانون الانتخابي الحالي، "لكن للمترشحين الحق في التمويل الذاتي، وأيضًا التمويل الخاص بمعنى أنه تمويل من غير المترشح لكنه من ذوات طبيعية، ويمنع بالتالي التمويل من الشركات والدولة والأحزاب وكل الذوات المعنوية".
وفي السياق نفسه أبرز رئيس هيئة الانتخابات، أنّ "الأحزاب قادرة على تمويل مترشحيها وسوف نضع القواعد الترتيبية لذلك بمقتضى قرار ترتيبي سيصدر قريبًا عن هيئة الانتخابات، ويمكن أن يتحصل المترشح عن أي حزب، على تمويل من قياديي الحزب ومن أعضاء مكاتبه التنفيذية ومن منخرطي الحزب" وفق تفسيره.
فاروق بوعسكر: الأحزاب قادرة على تمويل مترشحيها وسوف نضع القواعد الترتيبية لذلك بمقتضى قرار ترتيبي سيصدر قريبًا
وحول مسألة التزكيات وآجال البتّ فيها، قال بوعسكر إنّ البتّ في 400 تزكية لكلّ مترشّح أمر طبيعي باعتبار أنّ عدد التزكيات في الانتخابات التشريعية القادمة سيكون أقل من تزكيات الانتخابات الرئاسية الفارطة التي كان فيها المترشح مطالبًا بـ10 آلاف تزكية، ومع ذلك تمكّنت الهيئة من أن تبتّ فيها كلها" على حد قوله.
وبخصوص تقسيم الدوائر الانتخابية، أفاد بوعسكر أنها "عملية تقنية تخضع لمنطق، على أساس مسألة التمثيلية بين الدوائر التي لا علاقة لها بعدد السكان، ومسألة التناسب مع الكثافة السكانية"، مضيفًا: "يمكن تقسيم الدوائر بطرق مختلفة لكن الوصول إلى الطريقة المثلى شبه مستحيل" وفقه.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد قال، الجمعة 8 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، إن هناك تلاعبًا بالتزكيات لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب، مضيفًا أنه "يجب وضع حد لهذه الظاهرة المتعلقة بالمال الفاسد، وتعديل المرسوم المتعلق بالانتخابات".
وتابع، وفق ما جاء في بلاغ للرئاسة، "تبيّن أن عددًا من أعضاء المجالس المحلية لم يقوموا بالدور الموكول لهم قانوناً وصارت التزكيات سوقًا تباع فيها الذمم وتُشترى"، حسب تعبيره، مضيفًا: "إذا كان التشريع الحالي لم يحقق أهدافه فالواجب الوطني المقدس يقتضي تعديله"، وفقه.
