الترا تونس - فريق التحرير
أكدت مجموعة من الجمعيات التونسية النسوية، الجمعة 16 سبتمبر/أيلول 2022، تمسكها بالمكتسبات القانونية والتشريعية التي سبق أن تم تضمينها في المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المنظم للانتخابات، وفي القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء الذي تضمّن التناصف الأفقي والعمودي في الترشح.
جمعيات نسوية: التراجع عن مبدأ التناصف في التراجع باعتماد نظام الاقتراع على الأفراد دون ضبط ضمانات تتيح للنساء مشاركة واسعة وفعلية، يعدّ خرقًا جسيمًا للدستور الجديد
واعتبرت، في بيان مشترك لها، أن "مبدأ التناصف في الترشح الذي تمّ اعتماده في الانتخابات السابقة، يعدّ أحد أبرز المكاسب التي حصلت عليها المرأة التونسية في اتّجاه التجسيم العملي للمساواة ولتكافؤ الفرص بين الجنسين"، مؤكدة أن "التراجع عن هذا المبدأ باعتماده نظام الاقتراع على الأفراد دون ضبط ضمانات تتيح للنساء مشاركة واسعة وفعلية، يعدّ خرقًا جسيمًا لأحكام الفصل 51 من الدستور الجديد"، وفق تقديرها.
وشددت الجمعيات الموقعة على البيان على أن "اعتماد نظام الاقتراع على الأفراد دون اعتماد التناصف في الترشح وإقرار الضمانات القانونية المستوجبة لتحقيق المساواة ونفاذ النساء إلى مواقع القرار سيفتح الباب أمام إقصاء النساء من الترشح"، وسيعزز ترشح أصحاب الوجاهة والمال المبني على علاقات القرابة وعلى العروشية والزبونية"، معتبرة أن ذلك "سيفرز مشهدًا سياسيًا لا يختلف كثيرًا عن المشهد السياسي الذي أفرزته الانتخابات التشريعية لسنة 2019، إن لم يكن أسوأ منه"، حسب ما ورد في نص البيان.
جمعيات نسوية تطالب بـ"مراجعة القانون الانتخابي الجديد وباعتماد نظام اقتراع زوجي في جميع الاستحقاقات الانتخابية القادمة بما في ذلك مجلس الجهات والأقاليم والمجالس البلدية"
واستغربت الجمعيات النسوية توجه القانون الانتخابي الجديد إلى "حصر مبدأ التناصف في التزكيات المعتمدة عند الترشح وليس في الترشحات، بما يشير إلى توجه نحو إشراك صوري للنساء والشباب وتعميق التهميش السياسي لهذه الفئات الواسعة"، حسب تقديرها.
وفي هذا الصدد، طالبت بـ"مراجعة القانون الانتخابي الجديد وباعتماد نظام اقتراع زوجي في جميع الاستحقاقات الانتخابية القادمة بما في ذلك، مجلس الجهات والأقاليم والمجالس البلدية، بما يضمن احترام مبدأ التناصف في الترشح تحقيقًا لمشاركة فعلية للنساء وضمان ولوجهن إلى مواقع اتخاذ القرار"، وفق البيان ذاته.
وأكدت الجمعيات الموقعة على البيان حرصها على القيام بقراءة نقدية للقانون والنظام الانتخابي الجديد، مشيرة إلى أنه "على ضوء هذه القراءة ستتخذ القرارات اللازمة بخصوص المسار الانتخابي برمته وستعلن عن موقفها من المشاركة أو من عدمها في الانتخابات القادمة في أقرب الآجال"، مؤكدة احتفاظها بحقها في خوض كل النضالات المشروعة للدفاع عن الحقوق السياسية والمدنية للنساء وعن المساواة الفعلية، حسب ما جاء في البيان ذاته.
يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيّد كان قد نشر، ليل الخميس 15 سبتمبر/أيلول 2022، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الجريدة الرسمية)، المرسوم عدد 55 لسنة 2022 والمتعلق بتنقيح القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء.
وفيما يلي تجدون: أبرز 10 تنقيحات للقانون الانتخابي في تونس
